الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جمعة «إنقاذ الوطن» بمشاركة 94 حراكاً تمر بسلام في عمّان

جمعة «إنقاذ الوطن» بمشاركة 94 حراكاً تمر بسلام في عمّان
6 أكتوبر 2012
جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة وصفت بأنها الأكبر منذ عامين، شارك فيها آلاف الأردنيين المطالبين بإصلاح النظام وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمة الفاسدين وإلغاء محكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة منتخبة مؤكدين مقاطعتهم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها العام الحالي. ونظمت المسيرة حركة الإخوان المسلمين تحت شعار جمعة “انقاذ الوطن” بمشاركة 94 حراكا سياسيا، وتوافد المشاركون فيها من مختلف قرى ومدن الأردن بعد صلاة الجمعة. وبحسب اللجنة المنظمة فإن “عدد المشاركين تجاوز 100 ألف متظاهر” بينما تشير التقديرات الرسمية لمديرية الأمن العام بأن أعداد المشاركين لم تتجاوز تسعة آلاف. وتنفس الأردنيون الصعداء بعد أن مر الأمر بسلام إذ سادت قبل ذلك مخاوف من احتكاكات بين المتظاهرين المعارضين، ومجموعات مؤيدة للحكومة قالت إنها ستسير مسيرة ضخمة في ذات الوقت والزمان قبل أن تتراجع لاحقا عن ذلك “درءا للفتنة”. وتحولت عمان إلى ثكنة عسكرية، فتواجدت قوات الأمن والدرك وقوات البادية على مداخل المدينة جميعها، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المسجد الحسيني مكان المسيرة، وفتشت العديد من المواطنين، وأعلنت أنها “ضبطت أسلحة بحوزة ثمانية مشبوهين كانوا يعتزمون التوجه إلى المسيرة”، وحالت قوات الأمن دون اعتداء عشرات الموالين على مسيرة المعارضة. وحظيت المسيرة بمتابعة حثيثة من قادة الأجهزة الأمنية على اختلافها إلى جانب تواجد وزير الداخلية غالب الزعبي ورئيس الوزراء فايز الطراونة في غرقة عمليات بوزارة الداخلية لمتابعة الأحداث. وتمثلت أهمية المسيرة في أنها جاءت وسط تحد بين حركة الإخوان المسلمين والحكومة حيث حاولت الأخيرة خلال الأيام الماضية ثني الحركة عن تنفيذ المسيرة، متهمة إياها “بمحاولة إثارة الفتنة وتحويل الأردن إلى سوريا جديدة”، فيما شددت الحركة غير مرة أن “مسيرتها سلمية”. وهتف المتظاهرون “الشعب يريد إص?ح النظام.. من الشمال للجنوب الإص?ح هو المطلوب.. حرية حرية مش مكارم ملكية.. عيشتونا بالأوهام ما بدنا حكي وك?م.. يا اردن هيجي هيجي والإص?ح قرب يجي.. احنا جيناكي عمان لأجل الشعب ما ينهان .. ظلك إحبس بالأحرار وأحمي الحرامية.. بدنا تعديل الدستور قبل ما هالشعب يثور ..الشعب يريد إصلاح النظام”.. جمعتنا جمعة إنقاذ للوطن من الفساد ..لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء.. جينا نطالب بالإصلاح.. ابن الأردن ما بينهان. وحدد المتظاهرون سبعة شروط للإصلاح رفعوها على يافطة هي: قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل ارادة الشعب وإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية”. كما رفع المتظاهرون لافتات أخرى كتب عليها “صارلنا عشرين شهر نطلع مسيرات ولسه ما فهتمتم” و”لسنا هواة مسيرات ولكنا نهوى الأردن” و”توقفوا عن سرقتنا”. وطالب ممثل حراك الطفيلة (جنوب) سائد العوران بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبرا أن “الفاسدين كانوا وراء اعتقال أصحاب الرأي والتعبير”. وشدد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، على أن “مطالب الشعب الأردني محورها إطلاق الحريات، وإعادة السلطة إلى الشعب بتطبيق الملكية الدستورية”. واعتبر أن الفساد سيقود البلاد إلى الهاوية. واتهم سعيد الدولة بـ”تزوير الانتخابات وتشويه للقيم والمفاهيم والثوابت”، مشددا على أن “شعارنا هو إصلاح النظام إصلاحا حقيقيا”، معتبرا أن التعديلات الدستورية الأخيرة “إصلاحات وهمية”. وطرد متظاهرون بعض وسائل الإعلام المتواجدة في المكان متهمة إياها بشن حملة إعلامية شرسة على المطالبين بالإصلاح، ومثال ذلك إبعاد قناة الحقيقة الدولية القريبة من الحكومة عن مكان المسيرة، ولوحظ أنه وزعت منشورات في المسيرة اتهمت حركة الإخوان بالتبعية لإسرائيل وأميركا. وكان منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الأردن أعلنوا أمس الأول تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة أمس لتزامنها مع تظاهرة جماعة الإخوان، مشيرين إلى أن المسيرة أرجئت حتى إشعار آخر “درءا للفتنة”. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. واصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأول إرادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل أن تنظم قبل نهاية 2012. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة تنظيمها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد. وأقر مجلس النواب في يوليو الماضي تعديلات على قانون الانتخاب خصص بموجبها 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت انه “لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي”. وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وبصوت آخر لدائرته الانتخابية. وأعلنت الحركة الإسلامية في 12 يوليو الماضي مقاطعتها لهذه الانتخابات “لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح”. وتطالب المعارضة، وخصوصا الإسلامية التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. واعتبر العاهل الأردني في 12 سبتمبر الماضي أن “الإخوان الإسلاميين (في الأردن) يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير” عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات. وأضاف “لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى”. وأضاف “رسالتي إلى كل الأحزاب والقوى السياسية... إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة”. وخلص “أقول للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد”. وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع أغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو مليوني شخص من مجموع ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©