مدير «العمل العربية»: ما رأيته يدحض محاولات النيل من تميز الإمارات في مجال حفظ حقوق العمالة الوافدة

استعرض معالي صقر غباش وزير العمل مع أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية والوفد المرافق له تطورات أوضاع سوق العمل في منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، وجهود الوزارة في تعزيز وحماية حقوق العمال والمحافظة على مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته خاصة في أوقات الأزمات. كما تم خلال اللقاء بمكتبه في أبوظبي التباحث حول خطط الوزارة المستقبلية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وسبل التعاون مع المنظمة لتبادل الخبرات والتجارب بما يفيد في تعميم الفائدة على الدول الأعضاء. وأكد معالي وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع الجهات والمنظمات العربية الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها منظمة العمل العربية من خلال التنسيق والتواصل الدائم بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال القضايا المتعلقة بسوق العمل. واطلع الضيف والوفد المرافق له بعد ذلك على عرض تقديمي لنظام حماية الأجور وخدمة “راتبي” قدمها إبراهيم العماري نائب مدير مكتب حماية الأجور، بحضور ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع شؤون التفتيش في الوزارة. بدوره نوه أحمد لقمان باستراتيجية دولة الإمارات ومبادراتها غير المسبوقة لتنظيم سوق العمل كنظام حماية الأجور وخدمة “راتبي” وغيرها، واصفاً إياها بالخطوات الرائدة في المنطقة العربية. وقال إن ما رآه يدحض الافتراءات التي تحاول النيل من تميز الإمارات في مجال حفظ حقوق العمالة الوافدة. وأشاد لقمان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بحرص دولة الإمارات على توفير المساكن المناسبة التي تتميز بأعلى المعايير العالمية وتوفر للعامل البيئة المناسبة للراحة وتهيئ له الظروف التي تحفزه على الإنتاج، إلى جانب إصدار التشريعات التي تحافظ على توازن رائع للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. وثمن مدير عام منظمة العمل العربية جهود وزارة العمل والمؤسسات الرسمية في الدولة التي تسير وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن تكون الإمارات دولة الحق والمساواة والعدل. من جهته شدد ماهر العوبد على حرص وزارة العمل على حفظ حقوق العمالة في الدولة.. وقال “هناك خطوط حمر لايمكن لأي كان تجاوزها وهي توفير السكن الملائم وضمان حصول العامل على أجره المتفق عليه في عقد العمل كاملاً”. وأوضح أن إطلاق نظام حماية الأجور هو خطوة استباقية بهدف وضع أسس وقواعد سليمة في هذا المجال.. مؤكداً أن الوزارة تفرض عقوبات على أصحاب الشركات التي تتهاون في التسجيل في نظام حماية الأجور. وقد التقى الوفد أيضاً ممثلين عن العمال بمبنى الوزارة بدبي بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب العمل في مبنى اتحاد غرفة التجارة والصناعة بدبي.