سنغافورة (أ ف ب)
تغير خدمة «أوبر» لسيارات الأجرة المعادلة السائدة في السوق في جنوب شرق آسيا، ملبية حاجات الزبائن، لكنها تثير في الوقت نفسه، معارضة سلطات بعض البلدان لهذه المنافسة التي تعد مجحفة في نظر بلدان عدة مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وباتت الشركة الناشئة، التي تتخذ كاليفورنيا مقراً لها، منتشرة في أكثر من 40 بلداً. ولها فروع اليوم في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفيليبين وفيتنام، بعد أن خطت خطواتها الأولى في هذه المنطقة في سنغافورة قبل سنة.
وأسست شركة «أوبر» في عام 2009، وهي تقدم تطبيقاً للهواتف الذكية يصل الزبائن بسائقي سيارات الأجرة، ويسمح لهم بتتبع المسار على شاشات هواتفهم. ويلقى هذا التطبيق، وغيره من التطبيقات الإلكترونية لخدمات وسائل الأجرة، رواجا متزايدا في جنوب شرق آسيا، إذ إن هذه الخدمات تستفيد من عدم رضى الزبائن عن سيارات الأجرة التقليدية.
وتعد خمس عواصم في المنطقة، هي جاكرتا (إندونيسيا)، وكوالالمبور (ماليزيا)، ومانيلا (الفيليبين)، وبنوم بنه (كمبوديا)، وبانكوك (تايلاند)، من أسوأ 10 مدن في العالم لإيجاد سيارة أجرة، بحسب تصنيف صادر في مارس الماضي عن موقع متخصص في شؤون السياحة.
وقبل أن تفتح «أوبر» فرعا لها في سنغافورة، كان السكان يشتكون من صعوبة إيجاد سيارات أجرة عند ساعات الذروة أو عند تساقط أمطار غزيرة أو وقوع فيضانات، فضلا عن أسعار هذه الخدمات التي تكون مرتفعة جداً في بعض الأحيان.
وصرح مايكل براون، المدير العام لفرع «أوبر» في جنوب شرق آسيا،بأن ما يزعج الشركة أن «بعض المصالح الشخصية تسعى إلى الحفاظ على الاحتكار القائم، ومنع وصول الوافدين والمنافسين الجدد».
وبالرغم من تهديدات بحظر الأنشطة في جاكرتا وكوالالمبور، تواصل «أوبر» أعمالها في العاصمتين. وتتعرض الشركة الناشئة لملاحقات أيضاً في أوروبا والولايات المتحدة.
وواجهت الشركة الأميركية معارضة من السلطات في سيول، باعتبار أنه ينبغي لها أن تمتثل للقانون الكوري الجنوبي الذي ينظم أعمال سيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات.
وقال أحد المسؤولين في سيول، إن «أوبر تشدد على أنها وسيط إلكتروني بين السائقين والزبائن، أكثر مما هي شركة لتأجير السيارات، لكننا لسنا مقتنعين بهذا التعريف». أما سلطات جاكرتا وكوالالمبور، فهي تعتبر أن «أوبر» لا تمتثل للتشريع الصارم الذي ينظم نشاطات سيارات الأجرة التقليدية. وتنفي «أوبر» الاتهام.
ولا تملك الشركة الناشئة مجموعة خاصة بها من السيارات. وهي توفر لمستخدمي تطبيقها سيارات أجرة متعاقدة مع شركات خاصة. وكشف محمد أكبر، مدير قسم وسائل النقل في مدينة جاكرتا لوكالة فرانس برس، «نعتبر خدمة سيارات الأجرة هذه غير قانونية».
عدد اليوم
