الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع إنتاج الدولة من مياه التحلية إلى 1,7 مليار متر مكعب سنوياً

ارتفاع إنتاج الدولة من مياه التحلية إلى 1,7 مليار متر مكعب سنوياً
6 أكتوبر 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة البيئة والمياه، عن تنفيذ برامج جديدة للتخفيف من استهلاك الأكياس البلاستيكية في الدولة، اعتبارا من شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنها تدرس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد فرض رسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. وأظهرت البيانات الرسمية للعام الجاري، ارتفاع إنتاج الدولة من مياه التحلية إلى 1,7 مليار متر مكعب سنوياً، وأنه لإنتاج 1 لتر من المياه المحلاة يتم إدخال 9 لترات إلى محطات التحلية، وهو ما يجعل المياه العائدة للبحر أكثر ملوحة، بحسب ما أعلنته الدكتورة مريم الشناصي، وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة. وقالت الشناصي، في تصريحات صحفية على هامش ندوة “التطبيقات الخضراء” التي نظمتها الوزارة أمس الأول، إن “وزارة البيئة والمياه وضعت حزمة من الإجراءات لتحسين السلوك المجتمعي تجاه الموارد البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة”. وأكدت أن هذه الإجراءات تساهم في خفض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يؤثر سلبا على تصنيف الدولة عالميا في مجال الأداء البيئي، مشيرة إلى أن منع استيراد وحدات التكييف غير المتوافقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من بداية يناير الماضي، أدى إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في الدولة بمعدل ما بين 12 و30%، وتوفير مادي يصل إلى 250 مليون درهم سنوياً. ونوهت وكيلة وزارة البيئة والمياه بالإنابة، إلى أن الجهات المختصة في الدولة تعكف على تطوير معايير للأجهزة الكهربائية المنزلية ذات كفاءة استخدام الطاقة تصل إلى 30%، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذه المعايير خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشارت الشناصي، إلى تبني وزارة البيئة والمياه، لمفهوم الزراعة المستدامة، حيث إن الحقول العضوية تمتص من 3 إلى 8 أطنان للهكتار الواحد من الكربون مقارنة بالزراعة التقليدية، مؤكدة أن الإنتاج العضوي يسهم في الحفاظ على التربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي. وذكرت أن مبادرات الوزارة أسهمت خلال السنوات الماضية في تحسن مؤشر الأداء البيئي للدولة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع تصنيف الدولة من المرتبة 152 إلى 77 عالميا عام 2012، معتبرة ذلك دلالة واضحة على أن الجهود المبذولة في المجال البيئي في تحسن مستمر. ولفتت إلى أنه رغم انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من 10.6 إلى 8.6 هكتار للفرد، إلا أن الدولة ما زالت من أعلى المعدلات عالمياً، حيث يبلغ المعدل العالمي 2.7 هكتار للفرد. ويستحوذ قطاع السكن على 57% من مسببات البصمة البيئية في الدولة، يليه قطاع الشركات والمصانع بنسبة 30%، وفي المرتبة الثالثة القطاع الحكومي بنسبة 12%، بينما تتوزع النسبة المتبقية الأخرى على قطاعات أخرى. وقالت الشناصي، “نحتاج إلى تغير السلوكيات الفردية في التعامل مع الموارد البيئية، بحيث يكون لدى الفرد الدافع والاستعداد للمحافظة على الموارد الطبيعية، والتعامل معه على أنه ملك شخصي له سيتقيد منه عند الحاجة إليه”. وشددت على انه لن تجدي الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بالشكل الكامل، إلا إذا وجدت تجاوبا كبيرا من المجتمع، من خلال تغير العديد من السلوكيات التي تتسم بالإفراط والتساهل في استخدام الموارد. ولفتت إلى أن آخر المسوحات أظهرت أن الدولة تستهلاك سنويا 11 مليار كيس بلاستيكي، واصفة هذا العدد بأنه “كبير جدا”، وقالت، إن الإمارات من أعلى النسب في العالم في استخدام المياه، حيث يستخدم الفرد 360 لتراً في اليوم الواحد، لافتة إلى تدهور نوعية المياه الجوفية وزيادة الملوحة، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المائية في الزراعة، مما أدى إلى تدهور الأراضي وبالتالي إلى توجود جيوب من المناطق المتصحرة. وتطرقت الشناصي، إلى عملية الهدر في الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، وكذلك زيادة في نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كاشفة أن الفرد في الإمارات ينتج 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بينما في بريطانيا ينتج الفرد 8,5 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي اليابان 9,5 طن، وفي أميركا 18 طناً. ولفتت الشناصي، إلى زيادة تراكم النفايات المنزلية بنسب مرتفعة بلغت حوالي 2.2 كيلو جرام للفرد في اليوم، وهو ما يعني انه يتم إنتاج 16 مليون كجم من النفايات في الدولة يوميا، وذلك إذا أخذنا بالتقديرات التي تشير إلى أن إجمالي سكان الإمارات بلغ 8 ملايين نسمة. وذكرت أن إجمالي النفايات المنتجة سنويا في الدولة يبلغ في الوقت الراهن 6 مليارات كجم، وتشتمل على النفايات الطبية والصناعية والمنزلية وغيرها من الأنواع الأخرى، معتبرة ذلك رقما “فلكيا”. وعن الجهود المبذولة لتحسين الأداء البيئي، أشارت الشناصي، إلى اعتماد النظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، وتبني نظام الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق بطاقة الأداء البيئي ومبادرة مدينة مصدر، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، كما تطرقت إلى تبني الدولة استراتيجية الحرق الصفري، وإدارة النفايات واستراتيجية الموارد المائية واستدامة مصائد الأسماك، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة المائية، بالإضافة إلى مبادرات مركز دبي المتميز للكربون ومبادرة دوبال لتوفير الطاقة أثناء إنتاج الألمنيوم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©