«أخبار الساعة» : الإمارات نموذج في التنمية البشرية والمستدامة

أبوظبي (وام)- أشادت نشرة " أخبار الساعة" بإنجازات دولة الإمارات على صعيد التنمية البشرية والمستدامة مما جعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي وساعدها على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في سلم الترتيب التنموي. وتحت عنوان " استدامة التنمية في الإمارات" قالت إن التجارب التنموية في الدول النامية في فترة خمسينيات القرن العشرين وستينياته وسبعينياته أثبتت عدم كفاية مفاهيم التنمية التي كانت سائدة في ذلك الحين والتي كانت منصبة في الأساس على تحقيق النمو الاقتصادي في صورته الكمية وزيادة متوسط الدخل الفردي للسكان. وأوضحت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أن هذه المفاهيم لم تكن تهتم كثيراً بالجوانب الاجتماعية للتنمية فظلت معظم الدول النامية برغم تحقيقها النمو الاقتصادي الكمي تعاني مشكلات الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل والأمية وانتشار الأوبئة وكمحاولة لتلافي هذه السلبيات جاء مفهوم " التنمية البشرية " كمحاولة لوضع الإنسان في " لب "عملية التنمية . وأضافت أن مفاهيم التنمية في الماضي لم تكن تهتم كذلك بقضايا استمرارية التنمية فتعرضت الموارد الطبيعية للاستنزاف وظهرت مشكلات بيئية عديدة كالتصحر والقطع الجائر للغابات ونضوب المياه الجوفية وغيرها ما أدى إلى انتكاسة جهود التنمية في بعض البلدان وتعرضت حقوق الأجيال المستقبلية في الموارد الطبيعية للضياع كما ارتبطت تلك المفاهيم باعتماد اقتصادات الدول النامية بشكل مفرط على قطاعات اقتصـاديـة بعينـها خاصة قطاعات إنتاج الموارد الأولية الأمر الذي تسبب في زعزعة استقرار تلك الاقتصادات وتركها منكشفة على اضطرابات الأسواق العالمية للموارد الأولية ولتلافي هذه السلبيات الخطرة ظهر مفهوم " التنمية المستدامة ". وأشارت إلى أن استخدام مفاهيم " التنمية البشرية " و"التنمية المستدامة" اتسع خلال العقود الثلاثة الأخيرة حتى إن مفهوم التنمية لم تعد له دلالة دون أن يكون متضمناً هذين المفهومين معاً. مؤكدة أن دولة الإمارات تعد واحدة من الدول ذات التجارب الناجحة في هذا الشأن فعلى صعيد التنمية البشرية استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة الـ 32 عالمياً في ترتيب الدول وفقا لـ "مؤشر التنمية البشرية " في عام 2010 ضمن " تقرير التنمية البشرية " الصادر عن " البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ". وقالت إنه سعيا من دولة الإمارات إلى ضمان استمرارية التنمية أو ما يطلق عليه "استدامة التنمية" وفقا للمفاهيم الاقتصادية وضعت مفهوم " التنمية المستدامة " منهجا لعملها الاقتصادي والتنموي فعمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل واستثمرت عائدات هذا القطاع في بناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو والازدهار دون استنزاف الموارد . وأشارت إلى أن الإمارات توسعت تدريجيا في القطاعات غير النفطية لضمان أعلى مستويات الاستقرار لاقتصادها محققة إنجازات استثنائية في قطاعات البنى التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والمصرفية وبعض الصناعات مثل الأدوية ومواد البناء والبتروكيماويات والألمونيوم . وأوضحت أن العمل التنموي المتوازن لدولة الإمارات جعلها نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي وساعدها على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في سلم الترتيب التنموي حيث جاءت الدولة من إحدى دولتين فقط على المستوى الإقليمي ضمن فئة " دول العالم ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً " وفقا لتصنيف " البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ". وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي أن الإنجازات التنموية لدولة الإمارات تعد في مجملها دليلاً قاطعاً على سلامة الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة منذ نشأتها وعلى مدار أربعة عقود .. متوقعة أن يستمر كذلك في المستقبل في ظل الأداء الاقتصادي المتوازن للدولة وفي ظل منهج "التنمية المستدامة " الذي تنتهجه في الحاضر وتصر على تطبيقه في المستقبل.