بروكسل (د ب أ)
بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة عملها أمس، تحت قيادة رئيسها الجديد جان كلود يونكر بقضايا اقتصادية تتطلب اهتماماً فورياً. وسيتولى فريق يونكر مسؤولية المفوضية الأوروبية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي، وتضطلع بدور مهم في ضمان تنفيذها، في وقت يثار فيه القلق مجدداً بشأن اقتصاد الاتحاد مع تباطؤ النمو وتضخم منخفض للغاية وبطالة مرتفعة بشكل كبير.
وقال يونكر في بيان: «حان الوقت لأن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل». وأضاف: «تحديات أوروبا لا يمكن أن تنتظر. بدءاً من اليوم سأعمل أنا وفريقي باجتهاد لكي نقدم لأوروبا البداية الجديدة التي تعهدنا بها».
وستتركز الأضواء يوم الثلاثاء المقبل على اثنين من المسؤولين الكبار في المفوضية الجديدة، وهما مفوض الشؤون الاقتصادية الفرنسي بيير موسكوفيتشي، ونائب رئيس المفوضية لشؤون الوظائف والنمو الفنلندي جيركي كاتاينين للمرة الأولى، اللذين سيقدمان توقعاتهما الاقتصادية للخريف، بما في ذلك، تقديرات العجز الجديد والديون والنمو لدول الاتحاد الأوروبي.
كما تعكف المفوضية على تقييم مسودات الميزانيات التي قدمتها دول منطقة اليورو بموجب نظام يهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات المالية في وقت مبكر.
ولم يتبين أن أياً من موازنات عام 2015 تنتهك بشكل صارخ قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية يتعين عليها إصدار رأي رسمي حول كل من الخطط المالية بحلول نهاية نوفمبر الجاري. ويعتقد أن ميزانيتي فرنسا وإيطاليا تنطويان على مشكلات.
ويضم فريق يونكر سبعة من نواب رئيس المفوضية والذين سينسقون العمل بين 20 من المفوضين الباقين. وسيكون النائب الأول للرئيس الهولندي فرانس تيمرمانس، الذراع الأيمن
ليونكر، فيما سيشرف على جهود خفض الروتين الحكومي من بين مهام أخرى.
عدد اليوم
