دبي (الاتحاد)
زار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مقرالأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية في أبراج الإمارات في دبي، حيث التقى فريق العمل المسؤول عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي تقدم به تصنيف الإمارات بثلاث مراتب لتحتل المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً بحسب أحدث إصدار للتقرير هذا العام.
وعرض فريق العمل لمعالي المنصوري تحليلاً لأداء الإمارات في مختلف المحاور في التقرير والتي تميز أداؤها هذا العام بإنفراد الإمارات كونها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة الخاصة التي شملها تقرير هذه السنة والتي انتقت أفضل عشر دول في العالم ممن قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث رصد البنك الدولي تحسينات قامت بها الإمارات في ثلاثة محاور هي «تسجيل العقارات» و«الحصول على الإئتمان» و«حماية المستثمرين ».
وعبر المنصوري عن تقديره للدور الذي تلعبه الأمانة العامة للمجلس في تقديم المقترحات والدراسات الخاصه بقطاع الأعمال في الدوله وايضا المتابعة والتنسيق في ما بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يخص أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وأضاف أنه «وبالرغم من الأداء االجيد للدولة في تقرير هذا العام ومحافظتها على المركز الأول عربياً والـ22 عالمياً، إلا أنه لا بد من العمل على كل مايمكن تقديمه من إجراءات وتحسينات، ليس بغرض الصعود في تصنيفات تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل لأجل هدفنا الأساسي ألا وهو تعزيز الاستثمار وتطوير قطاعات الاعمال من خلال التحديث المستمر للبيئة التشريعيه في الدوله واقرار سياسات اقتصاديه تتلاءم وطموحات مختلف المستثمرين».
وجه فريق العمل في الامانة العامه للمجلس بالتعاون الوثيق والدائم مع وزارة الاقتصاد وفريق عمل هيئة الاوراق الماليه والسلع في سبيل تحديد عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين أداء الدوله في تقرير البنك الدولي.
وتبوأت الإمارات مكاناً ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في نصف المحاور التي يشملها تقرير هذا العام. حيث نالت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات، كما تحتل المركز الثامن عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود.
عدد اليوم
