وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء إجراء تنظيمي يجبر خصوصاً الشركات النفطية والمنجمية الأميركية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الأجنبية لمنع الرشى والفساد.
ويقول مناهضو هذا الاجراء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة البورصة في يونيو 2016 انه يحد من قدرة الشركات الأميركية على منافسة نظيراتها الصينية أو الروسية.
وقدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب التي صوتت قبل أسبوعين على إلغاء هذا الاجراء قيمة الأرباح الفائتة بسبب هذا التشريع ب600 مليون دولار.
وكان الرئيس ترامب وعد بإلغاء هذا الاجراء التنظيمي بمعية الأكثرية الجمهورية في الكونغرس.
ورحب قطاع النفط بإلغاء هذا الاجراء، معتبرًا إياه «خطوة إلى الأمام مرحباً بها»، بينما اعرب ائتلاف منظمات تكافح الفساد عن اسفه لـ«فقدان أداة تتيح لنا متابعة مليارات من الدولارات تستخدم في الفساد والتهرب الضريبي في الدول النامية».