(القاهرة) - يجمع خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية على أن السوق تستعد لموجة صعود كبيرة خلال المرحلة المقبلة بعد أن نجحت على مدى الشهر الماضي في كسر التراجع السعري، وقفز حجم التداول اليومي ليسجل المليار جنيه للمرة الأولى منذ ثورة يناير وارتفعت جميع المؤشرات وفي مقدمتها مؤشر “إيجي إكس 30” الذي يدور حالياً حول 5800 نقطة، مواصلاً صعوده بهدف الوصول إلى حاجز ستة آلاف نقطة.
ويستند هذا التوقع إلى دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار الإقليمية والدولية كقوة شرائية ساهمت في تعزيز صعود المؤشرات وهو ما ترافق مع حدوث الاستقرار النسبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالبلاد. كما تشمل هذه العوامل تحسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية التي تعبر عنها بعض الشركات المتداول أسهمها في البورصة، ومنها قطاع العقارات الذي سجل درجة عالية من التعافي في الشهور الأخيرة مع تحرك المبيعات، وتحقيق الشركات العقارية الكبرى من القطاعين العام والخاص لأرباح كبيرة في نتائج أعمالها.
كما تشمل هذه القطاعات قطاع الخدمات المالية حيث سجلت أسهم العديد من البنوك ارتفاعات قياسية على ضوء صفقات الاستحواذ التي جرى الإعلان عنها مؤخراً وأبرزها صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك “الأهلي سوستيه جنرال”، حيث انعكست هذه الأنباء إيجابياً على معظم أسهم البنوك وكان في مقدمه الأسهم التي حققت ارتفاعاً قياسياً في قطاع الخدمات المالية أسهم البنك التجاري الدولي وأسهم “كريدي أجريكول” و”الأهلي سوستيه جنرال” وغيرها. كما انتعشت البورصة المصرية بتدفق سيولة محلية كبيرة على ضوء اطمئنان المستثمرين لإمكانية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ورغبة هؤلاء المستثمرين في تحقيق أرباح كبيرة انتهازاً لأوضاع السوق وتدني أسعار الأسهم، وهو ما حدث بالفعل للذين دخلوا السوق قبل شهرين وكان المؤشر يدور حول 4000 نقطة وبالتالي حققوا أرباحاً مضاعفة تدور حول 60% بعد أن اقترب المؤشر من حاجز 6000 نقطة.
وعزز من تدفق هذه السيولة المحلية بدء تراجع أسعار العائد على الودائع بالبنوك وتوافر قدر كبير من الأموال المتحصلة عن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي خلال العامين الماضيين والتي صاحبها انفلات أمني مما دفع بعض الفئات المستفيدة من هذه الأوضاع إلى دخول بورصة الأوراق المالية للحفاظ على الثروات وتنميتها. ويفسر ذلك، حسب بعض المحللين، ارتفاع إيقاع المضاربات في البورصة في الأسابيع الأخيرة والتي تركزت بصورة أساسية على الأسهم الصغيرة التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 جنيهات للسهم ونتج عنها قفزات كبيرة في أسعار معظم الأسهم بمعدلات وصلت في بعض الأحيان إلى 100% في أيام قليلة وكان في مقدمة هذه الأسهم أسهم شركات طلعت مصطفى القابضة والسادس من أكتوبر للاستثمار العقاري “سوديك” وشركة “بايونيرز” القابضة وغيرها.
ويرى الخبراء والمتعاملون في البورصة أن بورصة القاهرة سوف تقود الانتعاش الاقتصادي المتوقع؛ لأنها مرآة حساسة للأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وأن الارتفاعات الكبيرة التي حصدتها السوق في الأسابيع الأخيرة تعد مؤشراً قوياً على تماسك الأوضاع في المرحلة المقبلة. ويؤكد الخبراء أن مؤشرات السوق مرشحه لمزيد من الارتفاع خلال أكتوبر الجاري لاسيما وأن شهر أكتوبر من كل عام يمثل بداية عودة المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية خلال الفترة من أكتوبر وحتى أبريل من كل عام عبر دورتين ماليتين تنتهي الأولى مع حلول إجازة أعياد الميلاد في ديسمبر بينما تنتهي الثانية مع نهاية العام الدراسي وبدء الإجازات الصيفية. ويشير هؤلاء إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق، وهو مؤشر “إيجي إكس 30” مرشح لكسر حاجز ستة آلاف نقطة خلال اكتوبر لاسيما بعد أن أعلنت شركة “بلتون”.. للاستثمارات المالية إطلاقها لأول صندوق للمؤشرات هذا الأسبوع وسيركز استثماراته على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر “إيجي إكس 30” في المرحلة الأولى وبمبلغ 150 مليون دولار جرى جمعها بالفعل من عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب. ويعزز من هذا التوجه إعلان العديد من الشركات المتداول أسهمها في البورصة اعتزامها استثمار فائض السيولة لديها في شراء ما يعرف بأسهم الخزينة بهدف تحقيق أرباح رأسمالية على هذه الاستثمارات خصوصاً أن هذه الشركات تعتقد أن أسهمها يجري تداولها في البورصة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وهناك أيضاً القوى الشرائية الداعمة لصعود السوق خاصة أن عمليات أسهم الخزينة تعد صانع سوق لأسهم هذه الشركات وتسهم في الحفاظ على أسعار الأسهم عند معدلات مرتفعة وتجنبيها الآثار السلبية لعمليات المضاربة التي تجري من وقت لآخر مما يوفر للسوق قوى شرائية قادرة على توجيه مسار الأسهم الوجهة الصحيحة.
وتنتظر البورصة سلسلة من الإجراءات الداعمة التي أعلنت عنها مؤخرا هيئة الرقابة على الخدمات المالية وفي مقدمتها بدء تطبيق الآلية الجديدة لسعر الإقفال والتي حددت مجموعة من الضوابط لاعتماد أسعار إقفال للأسهم أكثر واقعية وأكثر تعبيراً عن حركة هذه الأسهم، حيث تشترط هذه الضوابط إلا تقل العمليات التي تجري على السهم عن نسبة 5% من الأسهم المسجلة حتى يتم اعتماد متوسط السعر الذي تمت به هذه العمليات واعتماده كسعر إغلاق، وذلك بديلا عن النظام القديم الذي كان يعتمد سعر آخر عملية تمت على السهم كسعر إغلاق بغض النظر عن تعبير هذا السعر واقعيا عن حركة السهم أولاً النظام الذي فتح الباب واسعاً أمام بعض المضاربين للتلاعب بأسعار الأسهم في الفترة الماضية حيث كان البعض يسعى لتسجيل أسعار إغلاق معينة لأسهم محددة حتى يستفيد من هذه الأسعار في اليوم التالي وكانت العمليات النهائية التي تتم على هذه الأسهم محدودة وبمبالغ قليلة للوصول إلى سعر الإغلاق المطلوب.
ويرى خبراء السوق أن آلية الإغلاق الجديدة سوف تسهم في الحد من المضاربات المنظمة التي كانت تجري على بعض الأسهم وتسمح بتعبير الأسعار عن حركة الأسهم بشكل واقعي وتسمح بعمليات صعود وهبوط مرنه للأسعار تعيد بالدرجة الأساسية صغار المستثمرين من الأفراد وكذلك شركات إدارة للمحافظ التي كانت تضطر لوضع جزء من هذه الأسهم في محافظها المالية.
ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة، أن البورصة المصرية مرشحة للعودة سريعاً الى أوضاع ما قبل 25 يناير 2011 خاصة وأن كافة المؤشرات تؤكد عودة القوى الشرائية التقليدية للسوق، الى جانب فائض السيولة الذي سيهرب من البنوك بعد تراجع العائد على الودائع والتوجه إلى البورصة بحثاً عن عوائد أكبر.
ويضيف أن ثمة عوامل أخرى سوف تعزز صعود البورصة المصرية في المرحلة القادمة منها دخول نحو 15 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية سوف يجري توزيعها على ثلاث محافظ استثمارية كبرى حسبما أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية قبل عدة أيام وهذه الأموال سوف تلعب دور صانع السوق إلى حد كبير لاسيما وأن الشركات التي ستقوم باستثمارها سوف تديرها بطريقة محترفة مما سيترتب عليه توفر سيولة رشيدة تسهم في تصحيح مسارات السوق.
كما تشمل العوامل دخول صناديق سيادية تابعة لبعض الدول العربية للاستثمار في بورصة القاهرة كنوع من المساندة السياسية للنظام القائم حالياً وفي إطار دعم استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ومن ثم فإن أموال هذه الصناديق سوف تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة السوق على مواصلة الصعود.
ويطالب بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لصعود السوق ومنع المضاربات عبر آليات العرض والطلب وتعزيز الشفافية والعمل على جذب قوى شرائية إضافية تسهم في زيادة سيولة الأسهم المتداولة والسماح بتعديل بعض القواعد والإجراءات الحاكمة لسرعة إتمام التسويات وتفادي المشكلات التي كانت السوق قد شهدتها في السنوات الماضية بهدف توسيع قاعدة المتعاملين ودخول شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد الذين أثبتت التجارب أنهم صمام الأمان دائما للسوق.
عدد اليوم
