سجلت حركة بناء الفنادق في أميركا والتي شهدت تراجعاً كبيراً خلال فترة الركود الاقتصادي، عودة متواضعة مدعومة بانتعاش القطاع في نيويورك ومدن أخرى صغيرة مكتظة بأعداد كبيرة من العمال الذين يزاولون عمليات حفر آبار النفط الصخري. وفي غضون الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت نسبة بناء الفنادق في أميركا من حيث الغرف بنحو 32%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين ارتفعت نسبة الإعلان عن مشاريع جديدة 22%.
وما يدعم حركة بناء الفنادق، ارتفاع معدل إشغال الغرف وأسعارها منذ 2009، بالإضافة إلى رغبة المزيد من البنوك في تقديم قروض بناء الفنادق، على الرغم من أنها أكثر أنواع العقارات التجارية المحفوفة بالمخاطر. ويشير معدل متوسط سعر الغرف الأميركية عند 105 دولارات هذا العام، إلى زيادة قدرها 6,6% عن الفترة نفسها خلال 2009. كما ارتفع متوسط الإشغال بنحو 7% إلى 62,3%.
وتشير حركة انتعاش بناء الفنادق إلى مزيج من الدلالات في القطاع. وعلى الرغم من أنها ربما تكون دليل على ثقة المطورين في مستقبل الاقتصاد ورغبة المستهلكين في السفر، إلا أن بعض مالكي الفنادق الحاليين يتخوفون من أن تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد الغرف إلى انخفاض الأسعار مستقبلاً. لكن يرى المحللون أن دورة البناء الجديدة ليس من المرجح أن تقود إلى فائض في الغرف، خاصة وأنها جاءت بعد ما يقارب الثلاث سنوات من شح عمليات البناء.
وبلغ عدد الفنادق قيد الإنشاء عند نهاية الربع الثاني في أميركا نحو 474 فندق تضم 60,000 ألف غرفة، بزيادة عن عدد 437 فندق ونحو 55,000 ألف غرفة في العام الماضي. كما بلغ الإعلان عن مشاريع فنادق جديدة في العام الماضي، نحو 1,180 مقارنة بنحو 926 فندق في 2010.
وتظل نيويورك من دون منازع أكثر المدن الأميركية نشاطاً في مجال الفنادق ببناء نحو 7,248 ألف غرفة، التي تشكل نسبة 11% من إجمالي الغرف في البلاد.
ومع أن عدد الغرف ارتفع في المدينة بنسبة 7% خلال 2010 وبنحو 2,3% في 2011، إلا أن إشغالها استمر فوق 80% منذ 2010. ويقول اسحق هيرا، مدير مؤسسة “براك كابيتال العقارية” التي تقوم بتطوير ثلاثة فنادق في منطقة مانهاتن بنيويورك :”المشاريع الجديدة ليست قادرة على الإيفاء بالطلب المتزايد حتى الآن”.
وتشهد مدن بعيدة انتعاشاً مماثلاً في بناء الفنادق، نظراً لما تشهده هذه المدن من نشاط في حقلي النفط والغاز. وتقع ثلاث مناطق من بين أكثر 10 نشاطاً في قطاع تشييد الفنادق خلال العام الماضي، في ولايات تعمل في النفط الصخري مثل داكوتا الشمالية بنحو 2,088 ألف غرفة قيد الإنشاء ومنطقة كوربوس كريستي في تكساس بنحو 1,491 ألف غرفة وضواحي أوكلاهوما بنحو 1,242 غرفة.
ويعكف معظم المطورين في هذه المدن الصغيرة على بناء فنادق صغيرة ومتوسطة الحجم، بغرض استضافة العاملين في مجال النفط والغاز. وتنبع الحاجة للفنادق في هذه المناطق، من ضرورة إيواء العديد من العاملين من مهندسين إلى عمال حفر يعملون في حفر وتجهيز الآبار. ولأن هذه الجماعات تتميز بكثرة تحركاتها من منطقة إلى أخرى حسب مواقع عملها، تفضل الشركات استضافتها في فنادق، بدلاً من مرافق سكنية أخرى طويلة الأجل مثل المنازل أو الشقق.
وقامت شركة “براكستون للتطوير”، التي تتخذ من مدينة بوزمان في ولاية مونتانا مقراً لها، ببناء فنادق “ميكروتيل” الصغيرة في مدن ولاية داكوتا الشمالية الصغيرة مثل ويليستون وديكينسون في العام الماضي.
ويقول مدير الشركة جون براكستون، :”أسسنا ثاني فندق عند بدايتنا في مدينة ويليستون، لكن اشتدت المنافسة الآن بقدوم المزيد من الشركات ومع ذلك لا تزال الفنادق مشغولة تماماً”. وعلى الرغم من ذلك، تتخوف بعض الشركات العاملة في بناء الفنادق من أن يتحول هذا الانتعاش الذي تشهده مثل مدن داكوتا الشمالية إلى فقاعة عقارية قابلة للانفجار، خاصة إذا قضت النظم الفيدرالية بتخفيف وتيرة عمليات حفر الآبار، أو في حالة انخفاض أسعار النفط والغاز بدرجة كبيرة. ودفع ذلك شركات مثل “لامونت كوز” في مدينة أبردين بولاية داكوتا الجنوبية، للتفكير في بيع فنادقها بالولاية خوفاً من تراجع الطلب في وجه حركة البناء الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لمؤسسة “لودجينج إيكونوميتريكس” العاملة في رصد حركة الفنادق في مختلف أرجاء العالم، فإن ثلثي الفنادق قيد الإنشاء في الولايات الأميركية إما من فئة الراقية أو فوق المستوى المتوسط. وتضم هذه الفئات أسماء مثل “هيلتون جاردن إن” و”كورتيارد” التابع لفنادق “ماريوت” و”هوليداي إن”.
وتتميز العديد من هذه الفنادق بخدماتها المحدودة، مما يعني أنها لا تملك مطاعم أو منتجعات أو مرافق كتلك المتوفرة في الفنادق ذات الخدمات المتكاملة. وتميل شركات التطوير والبنوك لمثل هذا النوع من الفنادق، نسبة إلى ارتفاع مستوى الأرباح مقارنة بتلك التي تقدم خدمات كاملة.
كما يمكن تشييدها أيضاً في مواقع صغيرة حيث تتميز بسرعتها في بلوغ مستوى الإشغال والأسعار فور افتتاحها. ومما ساعد في انتعاش حركة البناء هذه، مدى توفر القروض وتدفقها في الوقت الحالي، بعد أن نضبت أثناء فترة الركود الاقتصادي.
ويقول جو هويسلي، مدير قسم العقارات التجارية في بنك “بانكورب” :”لا تزال معايير الاكتتاب شديدة الصرامة بالنسبة لتطوير الفنادق، حيث ترفض معظم البنوك إصدار قرض يغطي 50 إلى 60% من تكلفة المشروع، كما أن أسعار الفائدة المفروضة على هذه القروض أكثر من تلك التي على المكاتب أو الشقق”.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
