«جنايات دبي» تستدعي رئيس مشروع جزر العالم للشهادة في قضية فساد مالي

قررت محكمة جنايات دبي استدعاء حمزة مصطفى رئيس مشروع جزر العالم يوم 7 مارس المقبل للإدلاء بشهادته في قضية فساد مالي بقيمة 43 مليونا و714 ألف درهم كانت وقعت في المشروع خلال الفترة بين مايو وسبتمبر من العام 2008. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د. علي كلداري ومنصور العوضي والتي استمعت خلالها إلى شهادة خبير التقرير المالي. وشكك محامو الدفاع بما تضمنته الشهادة وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بالتحويلات المالية بين حساب المتهم الأول وحساب والده. وكانت النيابة العامة أحالت إلى المحكمة في ديسمبر الماضي “س.ر.ش” استشاري مبيعات في شركة “ ن” التابعة لشركة “د. أ”، بتهمة الحصول على رشى وأرباح له ولغيره وصلت إلى 43 مليونا و714 ألفا و340 درهما مقابل حجز أراضٍ في مشروع “جزر العالم”. فيما اتهمت كذلك 4 أشخاص بينهم امرأة ، والباقون هاربون، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي، فيما اتهمت خامس “ هاربا” بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لدى احد البنوك لإيداع مبالغ الرشوة التي حصل عليها الاستشاري. وقالت إن الاستشاري اضر عمدا في مصلحة الشركة “ن”، ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليونا و845 ألفا و210 دراهم، بأن تراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم أثناء توقيع عقود حجز شراء أراض في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة “ن” ل 10 ملايين و989 الفا و164 درهما. وبينت أن مجموع قيمة الرشا التي حصل عليها الاستشاري من المتهمين بلغت 21 مليونا و869 ألفا و130 درهما، حيث قالت في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى الهيئة القضائية إن الاستشاري حيث أخذ وقبل لنفسه عطية بقيمة 16 مليونا و668 ألفا و3 دراهم كرشوة ليتجاهل كتابة اسم المشتري على وجه الدقة في استمارة بيانات المشتري المقدمة من المرأة وأحد المتهمين، للمماطلة إتمام عقود الحجز الخاصة بمشروع جزر العالم، الأمر الذي ترتب عليه تداولهما “ أي المرأة والرجل” بالبيع لبعض الجزر المذكورة خلافا لاشتراطات البيع لدى شركة”ن” ،وإلغاء حجز بعض الجزر دون أن يكونوا ملتزمين بدفع الغرامات المترتبة على ذلك. كما تلقى مليونين و731 ألفا و927 درهما من “أ.ش.أ” متهم آسيوي هارب، ليتجاهل كتابة اسم المشتري على وجه الدقة في استمارة بيانات المشتري المقدمة منه، والتراخي عن توقيعه عقود الحجز الخاصة بالجزر بعدد من الجزر، بمشروع جزر العالم، ما أدى إلى تداوله للجزر المذكورة خلافا لاشتراطات البيع في شركة نخيل. وبلغت قيمة الرشوة الأخيرة 2 مليون و469 ألفا و200 درهم، للمتهم الأخير الهارب وهو أوروبي، ليتراخى في توقيع عقود جزر “ افريكا فيزا 1، والتي تشمل 14 جزيرة، وافريكا فيزا 2، والتي تشمل 9 جزر، حيث تم تداولها خلافا لاشتراطات شركة “ن”. وقدمت النيابة العامة تقريرا لم يفصح عن مضمونه حول قضية الفساد المالي الأخرى التي نظرتها المحكمة امس ليقرر رئيس الجلسة إثر طلب محامي الدفاع الاطلاع على التقرير، تأجيل النظر بالقضية الى يوم 7 مارس المقبل ليتسنى للمحامين دراسة تقرير النيابة. وتبلغ قيمة الرشى في هذه القضية 30 مليونا و515 الفا و750 درهما تتهم فيها النيابة العامة (ز.ش) الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية وهو أميركي الجنسية و(خ.م) ارجنتيني الجنسية شريكا في شركة تكنولوجية فيما المتهم الثالث (ف.ل) كندي الجنسية وهو هارب فكان يشغل مدير مشروعات في شركة (ث) العقارية. وتقول النيابة العامة إن المتهمين طلبوا من الشركة (ث) المبلغ المشار إليه لترسية بعض مشاريع شركة ديار عليها.