صنعاء (الاتحاد) - دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، إلى ضمان أن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن “لا يوفر حصانة لأحد”.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، قريبا، على مشروع قرار حول اليمن، ربما، يتضمن دعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التوقيع الفوري على خطة خليجية، مطروحة منذ أواخر أبريل الماضي. وتمنح الخطة الخليجية، الرئيس صالح، ضمانات بعدم الملاحقة القضائية، مقابل تنحيه، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ تسعة شهور. وقال مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يجب ألا يكافأ الرئيس صالح بمنح الحصانة لموافقته على ترك السلطة” بعد أكثر من 33 عاما على توليه مقاليدها. وأضاف: “يجب على دول مجلس التعاون الخليجي سحب بند الحصانة من اقتراحه”، وخاطب مجلس الأمن الدولي قائلا: “إن أي اتفاق يكون مقبولا إذا كان يمنع المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان محل التحقيق أو المقاضاة”.
عدد اليوم
