السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المنصوري: جمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي تراقب الأسعار وتحمي أصحاب المهنة

المنصوري: جمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي تراقب الأسعار وتحمي أصحاب المهنة
7 أكتوبر 2012
لا يمر يوم دون أن يقصد مواطن أو مقيم سوق الأسماك في إمارة أبوظبي، التي لا تتوقف الحركة فيها على مدى فترتين يوميا، حيث يقبل الناس على الشراء منذ الصباح الباكر وحتى الظهر، وإن كانت الحركة تقل في هذا الوقت، لأن الغالبية يكونون في أعمالهم ووظائفهم. ولكنهم خلال العودة لبيوتهم يحرصون على حمل وجبات مختلفة من الأسماك، والتي تعد الغذاء الرئيسي للمواطن والمقيم على السواء، لينشط سوق السمك مرة أخرى بعد صلاة العصر، حيث تصل كميات طازجة لتعود حركة السوق إلى نشاطها، ونرى الكثيرين محملين بالكميات المناسبة من الأسماك، حتى تغلق السوق أبوابها في وقت متأخر من الليل، وكل ما يحدث في هذه السوق إنما هو نتيجة لجهود جمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي التي وضعت قوانين نظمت العمل فيه، حتى أصبح في هيئته وشكله الذي يتيح للمتسوق التحرك والاختيار في راحة تامة. موزة خميس (أبوظبي) - في لقاء مع علي محمد المنصوري المستشار والعضو المنتدب لجمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي، قال إن نطاق العمل التعاوني واسع وجميع أهدافه سامية وتصب في مصلحة الوطن وأيضا المقيمين، وللعمل التعاوني فوائد كثيرة في مختلف المجالات، فهو يساهم في الحد من الفقر، ويوفر فرص العمل لمنتسبيه ويحمي العاملين في القطاع الخاص، ومن هنا جاء دور الجمعيات التعاونية للاستفادة من كل الفرص المتاحة، من خلال السعي إلى شراكة ما بين الجهات ذات الصلة لخدمة أعضائها في شتى الميادين، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم دعما فنيا ولوجستيا للجمعيات التعاونية، إيمانا منها بالدور الكبير الذي تؤديه هذه الجمعيات تجاه أعضائها وإيمانا منها بأن لها دورا مهما في منظومة الأمن الغذائي بالدولة. دعم وخدمات ويضيف المنصوري: أنا كعضو منتدب لجمعية اتحاد الصيادين في إمارة أبوظبي، أعمل على إحداث تغييرات لصالح الصياد، وقد بدأت في تطبيق الهيكلة والتطوير في أساليب العمل، وكذلك تطوير إدارة المعاملات، وعندما أتحدث عن الدعم المقدم للصيادين في الإمارة، أوضح أن هناك دعما خدميا لوجستيا غير مباشر، ومنه الإشراف على تصريف الإنتاج ووضع الخطوط الحمراء خلال وقت البيع، ويمكن للجمعية التعرف على الأسعار في حال لم تكن حقيقية كي تحفظ دخل ورزق الصياد، ومن هنا جاءت أهمية الجمعيات، فمن خلال جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، نعمل على تقديم خدمات تتمثل في الصيانة المجانية من خلال الجداف مثل الرفع والتنـزيل والوقوف. وأيضا هناك أعمال الصيانة بأسعار رمزية عن طريق الكادر الفني التابع لها، وفي منطقة المزاد يتم تقديم خدمات لوجستية، مثل عدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار، وتوفير خدمات مراسي السفن للصيادين دون مقابل، إلى جانب توفير سكن للبحارة والعمال بأسعار رمزية، وتزويد سفن الأعضاء بالكهرباء والماء بدون مقابل، وكذلك تزويد سفن الصيادين بقوالب الثلج بأسعار رمزية، وهي درهمين لكل قالب زنة 25 كليو جراما، وتخليص معاملات الصيادين لدى كافة الجهات المختصة بدون مقابل، وتقديم قروض عينية للصيادين بدون فوائد مالية. متابعة سوق السمك ويكمل المنصوري قائلاً: الجمعية قامت بتحديد هامش ربح على مبيعات الأسماك يتراوح بين 5 و10% بكافة أسواق ومراكز البيع التابعة لها، ومنها سوق السمك الرئيسي، مما أجبر التجار الآخرين على التقييد بالأسعار، وهناك التوصيل للمنازل دون رسوم إضافية، وبالنسبة للمجتمع فإن الجمعية تساهم في تقديم دعم مالي للأنشطة والأعمال الخيرية، وبالذات لذوي الاحتياجات الخاصة. وبالنسبة لوحدة تجارة الأسماك يتم البحث عن عملاء موردين، ويكون الشراء عبر المزاد العلني، ويتم تحديد الأسعار وتحديثها عبر عقود الشراء مع الصيادين وغيرهم من الموزعين لاتباع طرق الشراء بالمزاد، ويتم التأكد من ضمان توزيع الأسماك على العملاء المتعاقد معهم، وعلى الجمعية مسؤولية تأمين ربح وحدة العمل التجاري، كما تتابع الإدارة بالنسبة لسوق السمك عدد وحالات الصيد اليومية، والتي تصل إلى معدل 100 رحلة يوميا على مستوى أبوظبي، ويصل متوسط الصيد إلى حوالي 50 طنا يوميا، كما يبلغ عدد السيارات التي ترد من دبي فقط لسوق السمك، في حدود 20 سيارة يوميا، كل سيارة تحمل في المتوسط من طنين إلى أربعين طنا يوميا، ويصل عدد محال بيع الأسماك إلى 74 محلاً، وتقوم الجمعية بالإشراف التام على إدارة سوق السمك والعاملين فيه. قوانين تنظيم الصيد وحول محتويات ومكونات السوق يوضح علي المنصوري: يتكون سوق السمك من 68 محلاً لتقطيع الأسماك، وربما يبلغ حجم الوارد من الأسماك إلى 60 طنا في خلال فترة الصيف، وفي الشتاء تتضاعف الكميات، ويعمل فيه 250 عاملاً، وبالنسبة للرواد فإن العدد يكون ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف شخص، ويتضاعف العدد في أيام الخميس والجمعة والسبت، وللجمعية أماكن بيع خاصة في داخل السوق في منطقة الميناء، حيث تقوم ببيع ما بين 2 إلى 3 أطنان يوميا، وما بين 3 إلى 5 أطنان يوميا في سوق مدينة زايد، وما بين 5 و6 أطنان يوميا الى العملاء حسب العقود، كما تملك الجمعية أسطولاً من السـيارات يصل الى 15 سيارة، بالإضافة الي مصنعين للثلج، يصل إنتاجهما إلى 75 طناً يوميا، تستــهلك بالكامل داخل الأسواق وفي سفن الصيادين، ومن حق كل صياد أن يتقدم بطلب للحصول على قرض، وقد يحصل عليه خلال 24 ساعة دون مشقة، والقرض مخصص لشراء معدات الصيد، ويرى أن هناك قوانين فعالة لتنظيم الصيد، ولكن بعض اللجان غير فعالة خاصة أن بعضها المفترض به أن يتابع أحوال الصياد، ولكن البعض ينتظر أن يتحرك فقط رئيس اللجنة. مقومات الأمن الغذائي يشير المنصوري قائلاً: المطلوب من كل لجان الصيد أن تجتمع كل أسبوعين بدلا من الاجتماع كل شهر، لأن هناك مستجدات وتغيرات تحدث في فترات متقاربة، والمتطلبات أحيانا لا تحتمل الانتظار أو التأجيل، خاصة عندما تحدث ظواهر مناخية أو خلال رفع الأسعار أو في مواسم تكاثر الأسماك، وهناك قرارات اتحادية وقرارات محلية في كل إمارة، حيث يطبق ما يوجد مناسبا حسب ظروف كل منطقة، وفي النهاية تلك القوانين تنص على المحافظة على الثروة السمكية والتراث، وتحسين دخل الصياد ليعيش حياة كريمة. وبما أن القانون من صنع البشر وتم وضعه للتنظيم والحماية، فإن المطلوب مراجعة تلك القوانين لأن الزمان يتغير والظروف تتغير أيضا، وما ينطبق على إمارة لا ينطبق على أخرى، وتعد مهنة الصيد عالميا من المهن الخطيرة، وهي أحد مقومات الأمن الغذائي للدولة في حال حدوث أي كوارث، لذا يكون الصياد العنصر المهم في توفير سلة الغذاء إلى جانب تنفيذ الخطط الاستراتيجية، ومعظم رحلات الصيد لن تكون مجدية إن لم يتوفر للصياد ما يؤمن له دخل ثابت، لأن مستوى المعيشة مرتفع. إنشاء مزارع سمكية يؤكد علي المنصوري العضو المنتدب لجمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي، أن اليوم توجد في الإمارات شريحة كبيرة من المستهلكين أكبر عن تلك التي كانت قبل عشرات السنين، وعدد الصيادين الموجودين في كل الإمارات لا يمكن أن يسد حاجة السوق، لذا يقترح أن يتم تمكين المستثمرين من إنشاء مزارع لتربية الأسماك للمحافظة على المخزون السمكي، وخلال العشرين سنة القادمة سوف يكون 80 % من المطروح في السوق عن طريق المزارع، و20 % عن طريق الصيد من البحر، في حال تم العمل على تلك المزارع، ويؤكد أهمية دعم الصيادين، وذلك لن يحدث إن لم يكن هناك مزيد من الدعم للجمعيات، وهي سوف تعمل على تقديم المزيد من الخدمات للصيادين، وتسند مهمة إنشاء المزارع إلى إدارات الجمعيات، لأن الصياد سيكون شريكا في العمل وفي المردود المادي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©