صنعاء (الاتحاد) - دانت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، خروج وحدات عسكرية من “الفرقة الأولى مدرع” المنشقة، مع التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح. وقالت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، إنها تدين “تسيير مظاهرات غير مرخص بها ومدججة بالمسلحين من العناصر المتمردة من الفرقة الأولى مدرع وميلشيات حزب الإصلاح” الإسلامي المعارض، مشيرة إلى أن خروج القوات العسكرية والمسلحين مع المتظاهرين الغاضبين تسبب بـ”أعمال عدوانية خطيرة طالت أحياء جديدة في العاصمة” صنعاء.
وأعلن اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، أواخر مارس الماضي، تأييده للحركة الاحتجاجية الشبابية، المستمرة منذ يناير، والمطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن إخراج قوات عسكرية مع المتظاهرين يهدف إلى “التوسع في عمليات الإرهاب”، و”إخافة الآمنين لأغراض سياسية رخيصة تخدم أوهام الاستقواء بالخارج والتغرير على الرأي العام العربي والدولي مع المداولات الجارية في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في اليمن”.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن الحكومة جددت تأكيد التزامها بالمبادرة الخليجية، “والتوقيع عليها وعلى الآلية التنفيذية لها وفقا لتفويض الرئيس على عبدالله صالح نائبه” الفريق عبدربه منصور هادي.
عدد اليوم
