نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل، حلقة نقاش حول أحكام التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية بالمجمع الثقافي في أبوظبي استمرت يومين · قدم المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والتعاون الدولي والتخطيط خلالها ورقتي عمل الأولى بعنوان'' نظرة عامة على أحكام قانون التعاون الدولي''، والثانية حول '' أحكام تسليم واسترداد المجرمين'' وقدم المستشار عادل ماجد ورقة بعنوان '' أحكام المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية''، وقدم المستشار عبد الرحمن مراد، مدير إدارة التعاون الدولي والتخطيط، ورقة بعنوان '' أحكام نقل المحكوم عليهم''· وتخلل حلقة النقاش في اليوم التالي تدريب عملي عن تسليم واسترداد المجرمين، والإنابات القضائية·
و بدأت الحلقة بكلمة الافتتاح للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية التي أكد فيها إن التطور التكنولوجي الذي نعيشه في هذه المرحلة وما يصاحبه من تقدم علمي واسع في مجال المعلومات، وسهولة انتقال الأشخاص والأموال بين الدول ، مما أدى إلى أن تتخذ الجريمة أشكالاً جديدة تتسم بقدر كبير من التنظيم والتعقيد تخطت به حواجز المكان فلم يعد تأثيرها مقتصراً على إقليم دولة معينة وإنما امتدت لأقاليم الدول الأخرى، بدءاً بالجريمة المنظمة إلى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية، والاتجار بالأشخاص، وجرائم الحاسب الآلي، ناهيك عن جرائم الفساد والإرهاب، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم المعاصرة·
وأضاف الكمالي باتت الجريمة على هذا النحو تحدياً جديداً للأمن والاستقرار في المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية على حد سواء·
ولفت سعادته إلى انه في ظل هذا التطور، وانتشار الجريمة على هذا النحو ، بات تكاتف الدول ضرورياً لتحقيق فاعلية مواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها المدمرة·
وأضاف دولة الإمارات أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول العالم، كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية الخاصة بالتعاون القضائي ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن بمعزل عن كل ما يجري حولها من تبادل للمعلومات وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية منذ عام ·1972
عدد اليوم
