لشبونة (د ب أ) - باعت البرتغال أمس سندات حكومية بقيمة 1,5 مليار يورو (ملياري دولار) بأسعار فائدة أعلى، في ظل عدم اهتمام المستثمرين بميزانية تقشفية كبيرة وضعتها الحكومة. وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر 1,6% مرتفعاً من 1,08% في المزاد السابق في سبتمبر. وبلغ العائد على السندات لأجل تسعة أشهر، وهي سندات لم يتم طرحها منذ أكثر من ثلاث سنوات 1,7%. وعرضت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أمس الأول على البرلمان ميزانية تخفض الإنفاق بمقدار 3,9 مليار يورو العام المقبل، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقع في البداية.
وستقلص الميزانية أجور العاملين بالقطاع الحكومي، وعدد موظفي القطاع العام والمعاشات والإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة بعض الضرائب غير المباشرة.
ووصفت صحيفة “بابلكو” الاستقطاعات بأنها الأشد منذ عام 1977.وقالت وزيرة المالية ماريا لويس ألبوكيرك أمس الأول، إن الميزانية كانت “حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد” محاولة أن تفي بشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومنحت الجهتان البرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو عام 2011.
ومن المقرر أن تنهي برنامج إنقاذها، وتعتمد بشكل كامل على الأسواق في التمويل منتصف العام القادم. وهاجمت نقابات عمالية الميزانية باعتبارها “هجوماً وحشياً” على المواطنين ودعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية مطلع الأسبوع. وقالت تقارير إن الميزانية تم تشديدها، بعدما أشارت إلى أن لشبونة ستفشل في الوفاء بعجز الميزانية المستهدف للعام الحالي. ومن المتوقع أن يصل العجز الآن إلى 5,9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تستهدف تحقيق عجز عند 5,5% في عام 2014.ووافقت الحكومة مع دائنيها على خفض العجز إلى 4%.
وتتوقع الحكومة أن تخرج البرتغال من دائرة الركود العام المقبل بتحقيق معدل نمو يبلغ 0,8%.
وتحتاج ميزانية عام 2014 إلى موافقة البرلمان، حيث يتمتع الحزبان المحافظان الحاكمان بأغلبية مطلقة.
عدد اليوم
