أبوظبي (الاتحاد) - ناقش جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبادرة بشأن مساعدة قطاع خدمات الغذاء في تطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء الحديثة استناداً إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة "الهاسب".
وشارك في اجتماع عقد بهذا الشأن أكثر من 450 شخصاً يمثلون مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص شملت وزارة البيئة والمياه، بلدية دبي، هيئة أبوظبي للسياحة، حكومة الفجيرة، المديرين والطهاة العاملين في قطاع خدمات الغذاء، والعديد من مدربي السلامة الغذائية والمدققين والاستشاريين.
وقال راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن التعاون بين القطاعين الخاص والعام يعد أمراً حيوياً لترسيخ مبادئ أنظمة السلامة الغذائية، ويعد هذا المشروع مبادرة رائدة لضمان سلامة الأغذية عبر السلسلة الغذائية، وهذه الإجراءات هي جزء من جهودنا لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى التركيز على الاقتصاد الحر والمجتمع الآمن.
من جهتها، أكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، أن الجهاز ملتزم باتباع نهج تشريعي يكون عملياً ومبنياً على درجة الخطورة، عبر السلسلة الغذائية بأكملها، وتنعكس هذه الرؤية في سياسات سلامة الغذاء والتي تشمل تطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء، والتي تهدف إلى تغيير النهج على المدى البعيد من طرق التفتيش التقليدية إلى أساليب التدقيق والتحقق وتعزيز وعي المستهلكين.
وأوضحت اليوسف أن الكثير من المؤسسات الغذائية الكبيرة تتوافر لديها معايير عالية لأنظمة سلامة الغذاء، ويقع على عاتق الجهاز مهمة كبيرة لتطبيق أنظمة سلامة الغذاء الحديثة في المطاعم الصغيرة، مشيرة إلى أنه تماشياً مع خطة مشاركة شركاء الجهاز فإن المديرين والطهاة من القطاع الخاص والشركاء الآخرين مدعوون للمشاركة في المشروع، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، فالعمل معاً سيضمن وضع وتطوير الحلول العملية والاقتصادية، وهذا سيمكن جميع المنشآت الغذائية من الارتقاء لمستوى المعايير الدولية، وبالوقت نفسه تلبية المتطلبات التشريعية، والثقة بأن الغذاء الذي يقدم في الإمارة سيكون آمناً بشكل دائم.
واستندت هذه المبادرة إلى النماذج الناجحة لإدارة سلامة الغذاء المطبقة في كل من إيرلندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، ومع ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه تحديات إضافية نظراً لوجود شرائح مجتمعية متعددة الثقافات التي تعمل في القطاع الغذائي في المجتمع المحلي كون نسبة كبيرة منهم يعانون الأمية في لغته الأم.
وخلصت البحوث التي قام بها الجهاز أيضاً إلى أن أكثر من 40 بالمئة من المطاعم الصغيرة يفتقر العاملون بها إلى أساسيات اللغة العربية أوالإنجليزية، كما أن الشخص المسؤول يتحدث عادة الملبارية والبنجالية والأوردو أو الهندية، وهذا يعني أن على هذه الشركات إيجاد نهج جديد، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعمل لتطوير أنظمة تقوم على استخدام الصور بدلاً من الكلمات.
ويشمل المشروع تطوير المتعاملين في المجالات الغدائية نحو تطبيق الممارسات الآمنة كافة في الطبخ، التنظيف، التبريد، وتجنب التلوث التبادلي، وكذلك المحافظة على سلامة الأغذية باتباع إجراءات يومية بسيطة وتسجيل كيفية تطبيق وإدارة هذه الممارسات بشكل يومي، الجهاز يعمل بالفعل مع شركائه العاملين في المطاعم الصغيرة ومطابخ العمال والمدارس والمستشفيات وموردي الأغذية والفنادق والمطابخ التقليدية، ولكل واحدة من هذه المجموعات سيتم وضع طرق وحلول عملية سهلة الاستخدام.
وقدم اثنان من ممثلي قطاع خدمات الغذاء وهما ضمن فرق العمل مع الجهاز بعضاً من تجاربهم الواقعية، على أمل أن يحفزوا ويشجعوا الطهاة الآخرين للتطوع والعمل مع الجهاز في تطوير حلول عملية للشركات الصغيرة، تبع ذلك فتح الباب للنقاشات والاستماع لآراء الحضور والحصول على توضيحات للمواضيع المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، دعت الدكتورة مريم اليوسف جميع الأطراف المعنية للعمل بشكل وثيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في المستقبل لجعل هذا المشروع إنجازاً لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
