يرسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خريطة طريق لمستقبل السعادة والرفاه في دولة الإمارات، عنوانها مجتمع إيجابي وسعيد، فالسياسات والبرامج والخدمات الحكومية لابد أن تساهم في صناعة هذا المجتمع، بعناصره الرئيسة من الأفراد والأسر والموظفين.
السعادة كما أرادتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، هي برنامج وطني، وأسلوب حياة، والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها، من خلال توفير بيئات إيجابية وسعيدة وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع ككل.
سموه، أكد غير مرة أن الأولوية في أهداف الحكومة وبرامجها موجهة للمواطنين وتحقيق رفاه المجتمع ككل، فمنذ أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرحلة التمكين والدولة تعمل على مواءمة خططها وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها، لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع.
جدية الوصول إلى «مجتمع إيجابي وسعيد» تجلت في بدء صاحب السمو نائب رئيس الدولة، باستعراض خطط وزارة السعادة خلال مرحلة الـ 100 يوم الأولى، التي أعلنها سموه لمعرفة خطط الوزارات المتأثرة بالتغيير الهيكلي الأخير في الحكومة الاتحادية.
وأعلن، أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي تضمن مجموعة من المبادرات في ثلاثة مجالات رئيسة، هي: تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات كل الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات.
إنّ أهم مكونات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والعمل على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشروعات والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، واقتراح السياسات والمشروعات والبرامج الاستراتيجية العامة الهادفة لتحقيق السعادة والإيجابية، وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية، وعلى مستوى الدولة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في دولة الإمارات ونشر الوعي بأهميتها.
وتضمنت الخطة الوطنية للسعادة مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق الأهداف، مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة، وإطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في كل الجهات الاتحادية، وتطوير دليل لسعادة المتعاملين، وتطوير مؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مواءمة كل السياسات والتشريعات مع سعادة المجتمع قبل رفعها لمجلس الوزراء، وتحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين، وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين.
كما سيتم إطلاق مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة من مؤلفات ومطبوعات وكتب تخصصية، وتشجيع القراءة في هذا المجال لتنمية الوعي بأهمية الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة متكامل، ونشر الوعي بمصادر السعادة والعادات التي تساهم في سعادة الناس والمجتمع.
الرند الحياري - أبوظبي
عدد اليوم
