تبدأ دائرة النقل في أبوظبي، مطلع الشهر المقبل، توقيع غرامات على شركات تأجير الدراجات المائية التي لم تبادر بتسجيل أسطولها وتعديل أوضاعها قبل 31 أكتوبر الجاري، بحسب حميد صابر الهاملي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع النقل البحري في الدائرة.
وأوضح الهاملي أنه ستتم مخالفة المنشآت التي تقوم بتأجير الدراجات المائية دون ترخيص أو تسجيل بغرامة قدرها ألف درهم عن كل دراجة مائية وتتضاعف في حال التكرار، مشيراً إلى وجود 25 مخالفة أخرى متعلقة بـتأجير الدارجات تستوجب الغرامة ذاتها.
وقال الهاملي: “إنه لا يوجد حد أقصى لتسجيل الدراجات المائية بالنسبة لشركات التأجير أو الأفراد، فيما يجري العمل حالياً على التنسيق مع وكلاء ومعارض بيع الدراجات لتسجيل فوراً دون الحاجة للرجوع إلى مكتب الدائرة”.
وذكر أن عدد شركات تأجير الدراجات المائية المسجلة في إمارة أبوظبي بلغ 37 شركة تأجير ويتعين عليها جميعاً الحضور إلى مكتب دائرة النقل في منطقة الميناء للقيام بالفحص الفني للدراجات المائية حسب المتطلبات الفنية المعتمدة بالدائرة.
وبالنسبة للأفراد مالكي الدراجات المائية، أشار إلى أنه يتعين عليهم التسجيل قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ الدائرة بتطبيق الغرامات بداية يناير المقبل، مؤكداً عدم إعفاء مستخدمي الدراجات المائية من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها في كافة القوانين واللوائح المتعلقة بممارسة الأنشطة البحرية كدخول المناطق المحضورة والقيادة بتهور في جميع الأوقات.
وعن آلية رصد مخالفات الدراجات المائية أثناء ممارستها للأنشطة البحري، أوضح الهاملي أن عملية ضبط الدراجات المائية المخالفة تتم من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، حيث يتم توجيه إنذار لمستخدمي أو مستأجري الدراجة أوتحرير مخالفة بقيمة 500 درهم تتضاعف في حال التكرار، وقد تصل أحياناً إلى مصادرة الدراجة، وفقاً لنوع المخالفة.
وحددت الدائرة المخالفات التي تستوجب فيها تحرير غرامة مالية على مستخدمي الدراجات المائية منها القيادة دون ترخيص، أو بترخيص منتهي الصلاحية، إضافة إلى استخدام الدراجة المائية في غير الأماكن المصرح بها، أو استخدامها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.
وتابع المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع النقل البحري في الدائرة: كما تتم مخالفة مستخدمي الدارجات المائية الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة دون مدرب متخصص أو مرافق يزيد عمره على 18 عاماً أو بمحرك تزيد قوته على 1200، إضافة إلى عدم مراعاة الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة وإنزال الدراجة في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وقال الهاملي: يجب على مستخدمي الدراجات المائية عدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد على الحد المصرح به أو الابتعاد عن الشاطئ أثناء القيادة بمسافة لا تقل عن 500 قدم باتجاه عرض البحر وبما لا يتجاوز ميلاً بحرياً واحدا طولاً من موقع الانطلاق.
وبحسب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع النقل البحري في الدائرة، يتعين عدم ربط مفتاح تشغيل الدراجة في معصم يد السائق، أو ملابسه أو في سترة النجاة، وعدم استعمال الدراجة بالقرب من الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطئ أو إزعاجهم مع ضرورة التقيد بقوانين الملاحة البحرية تجنباً لتعريض القوارب والمنشآت البحرية للخطر والإبلاغ عن أي حادث تصادم والامتثال لأوامر أفراد السلطة الأمنية وعدم الهروب منها.
وستتم كذلك مخالفة مستخدمي ومستأجري الدراجات المائية في حال عدم وجود لوحة أرقام على الدراجة أو إخفاء أو تعديل الأرقام دون الرجوع للجهة المختصة، أو وجود تلف في شهادة تسجيل الدراجة.
وبالنسبة للمخالفات الخاصة بتأجير الدراجات، حدّدت الدائرة عدداً منها، أبرزها: عدم الالتزام بالأماكن المصرح بها لمزاولة نشاط التأجير أو تأجير دراجة مائية غير مرخصة، وعدم توفير مراقب يتمتع بمهارات المنقذ البحري ومدرب مختص على استخدام الدارجات، وعدم التقيد بالمساحة المحددة للمحل.
إضافة لذلك، عدم وضع اللوحة الإعلانية المطلوبة للمحل، وعدم توفير مساحة كافية للدراجات، وعدم توفير مستلزمات الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع، واستخدام المحل كلياً أو جزئياً للسكن، وعدم المحافظة على النظافة أو الالتزام بأوقات العمل المصرح بها من جهة الترخيص.
كما يتعين على شركات التأجير توفير قارب نجاة لاستخدامه عند الضرورة وتوفير أجهزة ومعدات الرقابة والسلامة والإسعافات الأولية في موقع التأجير وإعداد السجلات المطلوبة للعاملين والدراجات والمستأجرين والاحتفاظ بها على الدوام.
وستتم مخالفة الشركة في حال امتناعها عن إبراز صورة الترخيص التجاري ووثائق ترخيص الدراجات أو أي وثائق أخرى ذات صلة، أو تأجير الدراجة لمن هم دون سن الرابعة عشرة دون مدرب أو مراقب مختص أو تأجيرها لشخص بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة دون حضور ولي الأمر أو تأجيرها بتأمين منتهي أو تأجير دراجات لا تستوفي شروط السلامة أو قد تسبب خطر على مستخدميها.
كما لا يجوز تأجير الدراجة المائية لشخص تظهر عليه علامات دالة على عدم أهليته للقيادة كالاختلالات العقلية أو الجسدية وضرورة تزويد مستأجري الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها والمناطق المصرح أو الممنوع استخدام الدراجات فيها وتوفير سترة النجاة والتأكد من إجادة المستأجر للسباحة.
اشتراطات التسجيل
بحسب اشتراطات التسجيل التي حددتها الدائرة، فإنه يتعين على أصحاب الدراجات المائية الحضور إلى مكتب الدائرة للقيام بالفحص الفني للدراجة المائية، حسب المتطلبات الفنية المعتمدة بالدائرة، ومن ثم تعبئة نموذج طلب التسجيل ليقوم صاحب الدراجة أو من ينوب عنه (بتوكيل رسمي) بتعبئة هذا الطلب وتسليمه إلى المركز.
وتتضمن الأوراق الثبوتية المطلوبة، صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية، وفاتورة شراء الدراجة المائية (أو أي وثيقة تثبت ملكية الدراجة المائية)، ونسخة طبق الأصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجات التي تم استيرادها من الخارج، ووثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة.
6 مناطق محظورة
حظرت دائرة النقل استخدام الدراجات المائة في 6 أماكن بمياه الإمارة، لدواعٍ تتعلق بالسلامة أو الحفاظ على محميات البيئة أو وجود نشاطات أخرى قد تؤثر الدراجات المائية عليها.
تشمل هذه المناطق: الكورنيش، والبطين، والرأس الأخضر، وخور المقطع، وشمال جزيرة السعديات “التي يحظر فيها أيضاً استخدام المراكب ذات المحركات”، إضافة إلى شاطئ الراحة، وفيما عدا ذلك يسمح باستخدام الدراجات المائية، حسب السرعات المحددة واللوائح المنظمة والتشريعات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.
ووضعت دائرة النقل آلية لأصحاب الدراجات المائية من الأفراد والشركات تتضمن تفاصيل عملية تسجيل الدراجات، وكذلك كافة الخدمات ذات الصلة بعملية التسجيل
وأكدت أن عملية تسجيل الدراجات المائية تنطلق من حرص الدائرة على تمكين شريحة أكبر من أصحاب الدراجات المائية من ممارسة نشاطاتهم المائية، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير تتكفل بتوفير أعلى درجات القيادة الآمنة والسلامة، إلى جانب حماية المناطق ذات الأهمية البيئية والسياحية.
عدد اليوم
