إلزام أئمة الجزائر بوضع "MP3" في جيوبهم

طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر من كل الأئمة المعتمدين المكلفين بإلقاء الخطب في المساجد على مستوى 48 ولاية، تسجيل خطبهم للعودة إليها في حال ما إذا تم تسجيل شكاوى ضدهم بخصوص فحوى الخطب، في وقت يشرف المفتشون على متابعة ما يلقيه الأئمة من خطب قد تمس الأمن العام وتؤثر عليه، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية. وأفاد أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الوزارة تحصينًا منها لأئمتها المعتمدين اقترحت عليهم تسجيل خطبهم من خلال وضع أجهزة "MP3" في جيوبهم للعودة إليها وقت الضرورة، وخاصة إذا وصل الأمر إلى تحقيقات بسبب الشكاوى التي يودعها بعض المواطنين ضد الأئمة. وقال الوزير في رده على سؤال تعلق بإحصاء الشرطة لأئمة تورطوا في إلقاء خطب تحريضية بعدد من ولايات الوطن التي تعرف انتشارًا لمن يطلقون على أنفسهم "السلفية"، إن الوزارة لم تتلق إلى الساعة أي تقرير في هذا الشأن، وإنه في حال حدوث ذلك يتم إعلام رجال الأمن للتكفل بالإمام المعني والتحقيق معه، مشيرًا إلى أن من يقول عن نفسه سلفيًا ويقصد بذلك السلف الصالح من الجزائريين على غرار عبد الحميد بن باديس وعلماء الجزائر الأفاضل مرحب به، أما أن يعمل على استيراد السلفية من دول أخرى فذلك أمر غير مقبول. ويستطرد غلام الله "لم يحدث مطلقًا أن وصلنا إلى فصل إمام أو عزله بسبب إلقائه خطبًا تحريضية؛ لأنه لم يحدث تسجيل خطب تحريضية مطلقًا، حقيقة تصلنا شكاوى يوميًا من مواطنين بسبب عدم اتفاقهم مع الأئمة، ولكن لا يمكن أن يتدخل المصلون في شأن الإمام، بل عليهم هم الاقتداء به لا أن يسير هو بما يشاءون". ويؤكد المسؤول الجزائري أن بعضًا من المصلين يدخلون إلى الإنترنت ويجتهدون بأنفسهم ثم عند تطرق الإمام لموضوع لهم فيه علم يجادلونه ويرفضون الصلاة وراءه بدعوى أنه مخطئ، رغم أن الإمام قبل أن يعين في منصبه يكون قد تلقى تدريبًا يؤهله للإمامة، واستدرك مضيفًا "لا يمكن أن نجعل لكل مواطن إمامًا بل على المواطنين أن يتفهموا من يأمونهم، وفي حال لم يرضوا على إمام ما يصلون وراء آخر غيره". ولفت الوزير إلى أن الوزارة تحدد الخطوط العريضة التي لا يجب تجاوزها، ولكنها لا تكمم أفواه الأئمة أو تحد من حرية التعبير لديهم عندما يتحدثون في أمور هم صادقون فيها ومقتنعون بها، "فمن حق الإمام أن ينتقد الأمور غير الأخلاقية أو الأمور التي تعود بالسوء على المجتمع".