اعتبر سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات أن مشروع إعداد معايير أنظمة تكنولوجيا المعلومات للدوائر المحلية في أبوظبي الذي انتهت منه اللجنة مؤخراً، حجر الاساس لاطلاق البوابة الالكترونية المتميزة لحكومة ابوظبي·
وقال في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' إن اللجنة ستبذل كل ما بوسعها للارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة حكومة أبوظبي متوقعا ان تتبوأ ابوظبي موقعاً بين الخمسة الكبار في العالم من حيث جودة الخدمات الالكترونية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وأكد المنصوري أن إطلاق البوابة بكل ما تتضمنه من معلومات ونقاط اتصال مع نحو 30 جهة حكومية وتتضمن 67 لينك وتوفير أكثر من 533 خدمة ستسهل على المتعاملين على الحكومة في إنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن·
وقال سنواصل التطوير وسنتمكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة من جعل كافة الخدمات القابلة الى التحول إلى خدمات إلكترونية، لافتاً الى ان هناك بعض الخدمات والمعاملات لا يمكن إجازتها نهائياً عبر الانترنت الا انه اكد انه يمكن اختصار العديد من خطواتها·
وكانت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات المنبثقة عن المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي قد اعلنت في اكتوبر الماضي الانتهاء من وضع المعايير والتصاميم الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات المطبقة في المؤسسات الحكومية بأبوظبي تمهيداً لإطلاق برنامج الحكومة الالكترونية في الإمارة·
وقال المنصوري: إطلاق هذا المرجع ركيزة أساسية ضمن جهود حكومة أبوظبي في سعيها إلى تقديم حكومة إلكترونية عالمية المستوى·· وكشف عن أن الهدف من وضع تلك المعايير يتمثل في تقديم توجيهاتٍ وأسسٍ فنيةٍ واضحة لتأمين انسجام أنظمة التشغيل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدى جميع الجهات الحكومية، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على جودة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور·
وقال المنصوري تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قمنا بتطوير منظومة المعايير والتصاميم هذه التي تعتبر حسب شهادات المختصين الأولى ليس فقط على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما على مستوى المنطقة· وذلك للتأسيس لقاعدة قوية تنطلق منها أبوظبي في المجال الرقمي·
وأضاف أن المعايير التي سيتم تطبيقها في كافة الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي تهدف إلى تقليص التكاليف عن طريق دعم البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وصيانتها، مما سيؤدي الى زيادة في الأمان وتعزيز الانسجام بين أنظمة الحكومة، مشيرا إلى أن تلك المعايير تحتوي على كافة السياسات والمعايير المعلوماتية الإلزامية والموصى بها، بالإضافة الى مرجع خاص بتصاميم نظم المعلومات يوضّح حالة البيانات والأنظمة والبنى التحتيّة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات·
وأضاف المنصوري: يسهّل مرجع المعايير والتصاميم لنظم المعلومات تبادل البيانات بين مختلف الهيئات الحكومية مما يعني في النهاية تحسين القدرة التشغيلية الداخلية وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للجمهور·
وقال: نحن واثقون أنه مع اعتماد معايير وتصاميم نظم المعلومات، ستتمكّن كافة الدوائر والهيئات الحكومية من التشارك في المعلومات بطريقة أسرع وبأمان أكثر، الأمر الذي سيؤدي الى إنشاء حكومة حديثة وفعالة للجميع في إمارة أبوظبي·''
وأكد أنه تمّ تطوير مرجع المعايير بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات في الحكومة ووفق أفضل الممارسات العالمية· مبدياً استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم للدوائر للاستفادة من هذا المرجع وتطبيق المعايير والتصاميم المحددة فيه· وقال تم تشكيل فريق عمل للمتابعة والاتصال المستمر مع هذه الجهات والرد على استفساراتها وتقديم الدعم اللازم لها''·
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتطوير معايير تكنولوجيا المعلومات المعتمدة بالتزامن مع متطلّبات الحكومة واحتياجاتها المستقبلية، حيث سيتم تحديثها بشكلٍ منتظم، لتمكين الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي من التخطيط والتوسع وتنفيذ كافة المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات·
وأوضح المنصوري أن طرح المعايير الموحّدة يحسّن عملية توزيع الموارد وتقديم الخدمات ويساعد على تجنب مضاعفة وازدواجية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتمنع استخدام التقنيات التي لا تتصف بالمرونة الكافية أو غير القابلة للتحديث، لافتاً إلى أن المرجع الجديد يؤمن التوافق ويسهّل عمليات الدمج والربط ويبسّط طريقة الصيانة وتنظيم الاستثمارات المعلوماتية المستقبليّة بين كافة الهيئات الحكوميّة·
وأشار إلى أن وضع مرجع المعايير والتصاميم الخاص بتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق حكومة خدمات في إمارة أبوظبي والتي انبثق عنها جملة مشاريع أولية تم إطلاقها هذا العام· وكشف عن أن لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات قامت بالتعاون مع عدة جهات حكومية بتطوير خدماتها الإلكترونية لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى التعاون بين لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات والهيئة العامة للخدمات الصحية في إمارة أبوظبي، والذي تم بموجبه مؤخراً إطلاق نظامٍ إلكتروني في المستشفيات الحكومية في الإمارة لتمكين صاحب العلاقة من الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة من المستشفى مباشرة· وقال: حد هذا المشروع الكثير من الوقت اللازم للمراجعين لإصدار هذه الشهادات، فأصبحت عملية الحصول على الشهادة تستغرق دقائق معدودة بعد أن كانت تستغرق أياماً·
يشار الى أن لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات (ADSIC) تشكلت في أكتوبر عام 2005 بموجب قرار المجلس التنفيذي الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة بهدف تطوير وإدارة ودعم مختلف المبادرات الحكومية وتحسين الخدمات الحكومية المقدّمة الى المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال في أبوظبي·
عدد اليوم
