(الفجيرة) - بدأت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مشروع تركيب كاميرات مراقبة على المحاجر والكسارات العاملة في الإمارة لضمان القضاء على جميع المخالفات البيئية وغير البيئية التي تقع من قبل عدد من الكسارات المتجاوزة وفقا لما أعلنه أمس المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة.
وأكد قاسم أن عدد الكاميرات التي سيتم تركيبها على 4 مراحل يصل إلى 200 كاميرا في 4 قطاعات رئيسية تعمل بها 40 كسارة ومحجرا بالإمارة وسيتم ربط هذه الكاميرات بغرفة التحكم المركزية بالمؤسسة والتي ستقوم بمراقبة مراحل العمل المختلفة على مدار الساعة عبر تلك الكاميرات من داخل كل كسارة بما يعطي المختصين عبر الشاشة الرئيسية بالمؤسسة إشارات واضحة إلى وقوع تجاوزات ومخالفات بيئية فور وقوعها في تلك الكسارات والمحاجر فورا مما يسهل معه ضبط المخالفين عن طريق فريق مختص من المفتشين المدربين على أحدث الطرق لكشف التلوث البيئي والتجاوزات الفنية في هذا القطاع.
وأشار مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إلى أن هذا النظام لا يطبق فقط على الكسارات والمحاجر التابعة لحكومة الفجيرة وإنما يشمل كافة المنشآت الصناعية الأخرى التي قد تتسبب في وقوع أي تلوث بيئي من أي نوع. ولفت إلى أن المؤسسة انتهت بالفعل من تركيب 50 كاميرا كمرحلة أولى من المشروع وتشمل قطاع الكسارات والمحاجر بالطويين وحبحب وغيرها وهي مواقع تابعة للمؤسسة وكذلك الأمر بالنسبة للطرق المؤدية من وإلى الكسارات والمحاجر حيث تم تركيب كاميرات لضبط السيارات التي تتجاوز وتخرج عن القانون المعمول به مثل عدم وضع غطاء على المواد التي تنقلها مما يعرض السيارات الأخرى على الطرق الخارجية للخطر نتيجة سقوط بعض من الكتل الصخرية كما قد تتطاير بعض المواد السائبة من أعلى السيارة ويعرض البيئية للتلوث وتم وضع كاميرات على تلك الطرق الداخلية وغيرها وأمام مواقع الموازين لضمان المراقبة المستمرة للسيارات.
وأضاف المهندس علي قاسم بدأنا بالفعل في تركيب 50 كاميرا أخرى كمرحلة ثانية على جميع المنشآت الصناعية في الطويين وغير التابعة للمؤسسة والتي تشرف عليها فقط من النواحي البيئية والفنية والمخالفات التي ترتكب من وقت لأخر.
كما سنقوم بتركيب كاميرات جديدة بواقع 50 كاميرا لمرحلتين أخريين هما آخر المراحل في قطاع السيجي وثوبان حيث يوجد بهما أكثر من كسارة كبيرة وفي المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تشمل قطاع الحيل، سيتم تركيب 50 كاميرا ليصبح العدد الإجمالي للكاميرات 200 كاميرا تغطي 4 قطاعات رئيسية من الكسارات والمحاجر بالإضافة إلى المنشآت الصناعية الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة.
وأكد المهندس علي قاسم أن الكاميرات التي تم تركيبها وتشغيلها بالفعل في المرحلة الأولى ساهمت بشكل كبير في الحد من المخالفات البيئية والفنية الأخرى من خلال الرقابة الدائمة والمستمرة من قبل فريق التفتيش من مهندسي المؤسسة وقد وصلت نسبة التراجع في ارتكاب المخالفات بشكل عام قرابة 90% مقارنة بفترة ما قبل تركيب الكاميرات وإن كانت نسبة كبيرة من المخالفات التي تقع من قبل الكسارات والمحاجر والمنشآت الصناعية الأخرى محدودة.
وقال تم إعداد فريق متخصص وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة من المهندسين والمفتشين مكون من 35 مهندسا ومفتشا يعملون على مدار الساعة في مراقبة جميع المنشآت بما يضمن عدم وقوع أي مخالفة خطيرة وتم مؤخرا توظيف عدد من الجيولوجيين لينضموا إلى القائمة كما تم اعتماد نظام جديد للابتعاث الخارجي للمواطنين لضمان الحصول على خبرات أكبر وأعمق في مجال الرقابة البيئية وعلى المنشآت الصناعية وسيتم ابتعاث أول موظفة مواطنة في المؤسسة لأخذ دورات متخصصة في مراقبة البيئة في أوروبا قريبا كما نقوم أيضا بالمشاركة في جميع الدورات التدريبية على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي لثقل الجوانب الفنية لدى طواقم التفتيش في المؤسسة.
وكشف المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن تراجع عدد الكسارات والمحاجر في إمارة الفجيرة من 78 كسارة ومحجرا في العام 2007 إلى 40 فقط خلال شهر أكتوبر الجاري حيث تراجع إلى حد كبير الطلب المحلي والخليجي على الأحجار والمواد الأخرى المستخرجة من المحاجر والكسارات بالفجيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية وأن كان الإنتاج قد بدأ في الارتفاع تدريجيا مع بداية العام الجاري لاسيما إلى أبوظبي ودبي.
ولفت المهندس قاسم إلى أن قطاع الكسارات والمحاجر في الفجيرة لا يعمل فقط في إنتاج الصخور لدعم اقتصاد الإمارة ولكن يعمل كذلك على توفير مساحات سهلية جديدة لتضاف إلى المساحات الأخرى التي تستغل لإقامة بيوت شعبية جديدة للمواطنين في تلك المساحات علما بان 77% من أراضي الفجيرة جبلية وغير صالحة للسكن وبالتالي فإنه وضمن اختصاصنا بالتنسيق مع بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة توفير تلك المساحات عن طريق عمل الكسارات.
وأكد مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وجود تنسيق مع وزارة البيئة والمياه فيما يخص ضبط المخالفات البيئية في قطاع المحاجر والكسارات والمنشآت الصناعية بالإمارة وتم بالفعل توقيف عمل كسارة مخالفة الأسبوع الماضي.
وشدد قاسم على أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها وتسعى لشراء أحدث الأجهزة من كاميرات وغيرها والتي تضبط المخالفات بكفاءة عالية بهدف الحفاظ على البيئة وضمان عدم تعرضها للتلوث مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكثير من الكسارات والمحاجر والتعاون المثمر مع المؤسسة فيما يخص قضايا التلوث حيث يوجد ما يزيد عن 95% من الكسارات والمحاجر ملتزمة تماما بجميع القوانين البيئية المعمول بها في الدولة والإمارة بشكل خاص.
عدد اليوم
