الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك الدولي: الإمارات الخامسة عالمياً في التجارة عبر الحدود

البنك الدولي: الإمارات الخامسة عالمياً في التجارة عبر الحدود
19 أكتوبر 2011 22:15
(دبي) - حلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في التجارة عبر الحدود، والسادسة عالمياً في تسجيل العقارات، ضمن تقرير ممارسة الأعمال للعام 2012 الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وصعدت دولة الإمارات، إلى المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2012، بعد صعودها 7 مراتب عن ترتيبها في تقرير العام الماضي والذي حلت فيه في المرتبة الأربعين بين 183 دولة، فيما سجلت تقدما بـ 44 مرتبة ضمن التقرير خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال. كما صنف التقرير، الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في معيار دفع الضرائب، والعاشرة في معيار الحصول على الطاقة، والثانية عشر في معيار الإنشاءات، لتحصد بذلك الدولة مراتب متقدمة في خمسة معايير يعتمد عليها التقرير من اصل 10 معايير. وأشاد البنك في تقريره بالجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والتي ساهمت في صعودها الى المرتبة 33 عالمياً، ضمن تصنيف 2012، الذي تصدرته سنغافورة للعام الخامس على التوالي. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى حصلت “الاتحاد” على نسخة منه البلدان الـ 183 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية. وتشمل هذه المؤشرات مجالات معينة تشمل بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري، وتصاريح الإنشاءات، وتسجيل الملكية العقارية، وتفعيل العقود، والحصول على الائتمان، بالإضافة الى معيار حماية المستثمر، كما توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء. وبصعود الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير تكون قد قفزت 44 درجة خلال خمس سنوات حيث صعدت من المرتبة 77 في العام 2006 إلى المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 54 في العام 2008. وإلى المرتبة 54 في عام 2009، والمرتبة 44 في 2010، والمرتبة 40 في عام 2011، قبل أن تصعد الى المرتبة الـ 33 في تصنيف العام 2012. وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة في المرتبة 72 عالميا في معيار الائتمان، والمرتبة 122 في معيار حماية المستثمرين، وحلت 134 عالميا في معيار تفعيل العقود، والمرتبة 151 في معيار في تصفية النشاط والإعسار. وأعلن البنك الدولي في تقريره أن 11 من بين 18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت في العام الماضي بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية، تيسيراً على أصحاب المشاريع، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة. ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 والذي جاء بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012”، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تُعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 بلداً. وتغطي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011. ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، حقق المغرب أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات مقارنة بباقي بلدان العالم، حيث صعد في الترتيب العام بواقع 21 مركزا ليصل إلى المركز 94، وذلك نتيجة لقيامه بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الأعباء الإدارية للامتثال للنظام الضريبي، وزيادة سبل الحماية لأصحاب حصص الأقلية، وكان المغرب قد قام بتطبيق 15 إصلاحاً في الإجراءات المنظمة لعمل الشركات منذ عام 2005. وأشار التقرير إلى أن ستة من بين 18 إصلاحاً إجرائياً قامت بها بلدان المنطقة، أدت إلى تسهيل تأسيس الشركات، فعلى سبيل المثال، قام الأردن بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء نشاط تجاري جديد، في حين أدى نظام الشباك الواحد الجديد الذي طبقته سلطنة عمان تيسيراً على أصحاب المشاريع، إلى اختصار الوقت اللازم لتأسيس الشركات من سبعة إلى ثلاثة أيام. من جهة أخرى، حافظت المملكة العربية السعودية على تصدُّرها لبلدان المنطقة، حيث احتفظت بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وطبقت قطر أول إصلاحات لها منذ عام 2005، وصعدت إلى المركز 36 في الترتيب العالمي بعد تحسين نظام معلوماتها الائتمانية. وتوضح البيانات الجديدة التي أوردها التقرير أن بإمكان المنطقة تحسين سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وقالت داليا خليفة، المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي، انه من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات، أن يسهل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة، إذ يضطر أصحاب المشاريع في الوقت الحالي، في أكثر من نصف بلدان المنطقة، إلى مقابلة أحد المسؤولين الحكوميين لمعرفة جداول الرسوم أو المستندات المطلوبة كي يتمكن من استيفاء العديد من إجراءات الأعمال، ومما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار”. وتمكن 17 بلداً بالمنطقة على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات، بحسب أوجستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي، الذي أشار الى انه من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها، أن يزيد فرص النمو الاقتصادي، مما يمكن بلدان المنطقة، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف”. وخلص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقريرهما الى أن بلدان العالم واصلت خلال العام الماضي، إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات. ويبين التقرير أن الحكومات في 125 بلداً من بين 183 بلداً يغطيها التقرير، طبقت ما مجموعه 245 إصلاحاً إجرائياً ـ ويشكل ذلك زيادة قدرها 13% عن العام الماضي، ففي أفريقيا قام 36 من أصل 46 بلداً هذا العام بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وكشف التقرير العالمي عن أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونج كونج (الصين)، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدانمارك. وانضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذكر التقرير أن البلدان الاثني عشر التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي: المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان. وقال أوجستو لوبيز كلاروس: “في وقت تزداد فيه معدلات البطالة وتتزايد الحاجة لخلق المزيد من الوظائف، تواصل الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها لتهيئة سبل لتحسين مناخ الأعمال أمام الشركات المحلية، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد أكثر من غيرها من هذه الإصلاحات والتحسينات تشكل القاطرة الأساسية لخلق الوظائف في العديد من مناطق العالم”. ويشير التقرير إلى أنه على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن عدد البلدان التي طبقت إصلاحات لتحسين أنظمة الإعسار لديها في 2010/2011 كان أكبر من مثيله في أية سنةٍ سابقة، إذ قام 29 بلدا بإصلاح أنظمة الإعسار، مقابل 16 بلدا في السنة الماضية و18 بلدا في السنة قبل الماضية، وكان معظم هذه البلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أو من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، أدى أكثر من 40% من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات المحلية التي يقيسها التقرير إلى تحسين المؤسسات ذات الصلة، مثل المحاكم، ومراكز المعلومات الائتمانية، وأنظمة الإعسار. وتظهر البيانات الجديدة أن من شأن تحسين توفير المعلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، أن يساعد أصحاب المشاريع، مشيراً إلى سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول الرسوم والوثائق المطلوبة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مقارنة ببلدان منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصعب فيها ذلك، إلا أن التقرير ذكر أن مبادرات الحكومة الإلكترونية في ارتفاع مستمر، وفي هذا الصدد، قالت سيلفيا سولف، المؤلفة الرئيسية للتقرير: “يقوم أكثر من 100 بلد باستخدام أنظمة إلكترونية في تقديم خدمات تتراوح من تسجيل الشركات والتخليص الجمركي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم، ومن شأن ذلك أن يوفر الوقت والمال بالنسبة للشركات والحكومات على حد سواء، كما أنه يتيح فرصاً جديدة لزيادة الشفافية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©