جرى إيقاف أسهم 14 شركة عن التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين مؤقتاً بعد تخلفها عن الإفصاح عن بياناتها المالية غير المدققة للعام 2016 خلال الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تبلغ 45 يوماً وانتهت أمس.
وشهد اليومان الأخيران من المهلة المحددة من قبل الهيئة إفصاح أكثر من 60 شركة عن بياناتها المالية السنوية، تشكل ما نسبته 47% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين البالغة 128 شركة.
ويلاحظ من خلال رصد لحركة موسم إعلان الشركات عن بياناتها المالية أن الجزء الأكبر من الشركات التي تخلفت عن الإفصاح كانت من ذات الإدراج المزدوج. وقال وسطاء في الأسواق إن تقليص مدة الإفصاح عن البيانات السنوية للشركات إلى 45 يوماً بدلاً من 3 أشهر خطوة تخدم مصلحة الشركات والمستثمرين بشكل عام. مشيدين بالجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع طيلة الفترة الماضية في تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملات الشركات التي ما زال بعضها غير ملتزم بالتعليمات رغم أن عملية إعداد الميزانيات الأولية لا تتطلب أكثر من 3 أسابيع باستثناء الشركات التي لديها استثمارات خارج الدولة.
وكانت هيئة الأوراق المالية قررت في وقت سابق من العام 2016 تخفيض مدة السماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوماً وذلك في خطوة وصفت بأنها لترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية ورفع الثقة بتعاملات الشركات المدرجة.
وبموجب التعديلات التي أُقرت على نظام الإفصاح والشفافية فقد أصبح لزاماً على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية -البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة- خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتضمن القرار أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.
عدد اليوم
