الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاهل الأردن يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

7 أكتوبر 2012
عمان (وكالات) - عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، بموجب إرادة ملكية، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتكون “المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور” في البلاد. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن “إرادة ملكية صدرت اليوم (أمس) بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية”. وبموجب الإرادة الملكية، فقد تم تعيين رجل القانون البارز طاهر حكمت الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيساً للمحكمة، التي ضمت إلى جانبه ثمانية أعضاء. وبحسب البيان، فقد “أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان” في عمان، بحضور رئيس الوزراء وكبار المسؤولين. وقال الملك عبد الله في رسالة بعث بها إلى رئيس وأعضاء المحكمة إن “إنشاء هذه المحكمة سيوفر للمواطن، عبر قنوات متعددة، أداة دستورية جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات، مرتكزة في أدائها واجتهاداتها على تراث وطني، ومعين لا ينضب من الخبرة القضائية المتراكمة والفقه القانوني والدستوري المستنير، وقيم العدالة، والتراث الإنساني الواسع بانفتاح على تجارب الأمم، وبما يتفق مع روح العصر والتقدم”. وأوضح أن “المحكمة الدستورية باتت المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها”. وأضاف أن “هذه المحكمة تأتي ضمانة مهمة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم والدولة”. وكان المجلس العالي لتفسير الدستور يتولى مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات في المملكة قبل إنشاء هذه المحكمة. وأوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني في 26 أبريل الماضي بإجراء تعديلات على الدستور الأردني، تلحظ أبرزها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإنشاء محكمة دستورية. وسبق للأردن أن أنشأ هيئة مستقلة للانتخابات برئاسة وزير الخارجية الأسبق عبد الإله الخطيب. وأصدر العاهل الأردني الخميس إرادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، يؤمل أن تنظم قبل نهاية العام الحالي. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. من جانب اخر رجح مصدر وزاري أردني أن تقدم حكومة الدكتور فايز الطراونة استقالتها إلى الملك عبدالله الثاني مساء غد الاثنين أو صباح الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، فيما يعقد مجلس الوزراء جلستين وزاريتين اليوم وغداً، لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة. وكانت الإرادة الملكية السامية أصدرت قراراً الخميس الماضي بحل مجلس النواب، فيما تبعتها إرادة ملكية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون. ووفق الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، وفقاً لمقتضى المادة 74 الفقرة الثالثة، من أحكام الدستور التي تنص على أن “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”. وقال المصدر الوزاري لصحيفة “الغد” الأردنية في عددها الصادر أمس، إن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله، معتبراً أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور. وأضاف أن “جلسة مجلس الوزراء ستشمل، بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار، عدداً من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن بعض السلع، من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©