وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس على قانون أقره الكونجرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقا جزئيا لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية. فبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية وسببت قلقا للأسواق العالمية توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأميركي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما. وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة من صباح أمس لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوما من التوقف وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم. وأصدرت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة الموازنة في البيت الأبيض مرسوما بعودة الموظفين للعمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعا يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر الجاري. وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الإدارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة. وقال أوباما مساء أمس الأول بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون “لدي المزيد لأتحدث عنه ولدي بعض الأفكار بشأن كيف يمكننا المضي قدما فيما تبقى من العام”. وأضاف “بوسعنا الآن أن نبدأ في إزاحة غيمة عدم التيقن والقلق عن أنشطة أعمالنا وعن مواطنينا”. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم “استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة” مع موافقة الكونجرس على اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 16.7 تريليون دولار. وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية اعتبارا من الأول من أكتوبر وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن. ورغم استمرار الوظائف الحيوية مثل الدفاع والمراقبة الجوية في العمل أثناء الأزمة فإن المتنزهات الوطنية ووكالات مثل حماية البيئة تم إغلاقها. ووصف السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ-الذي فجر أتباعه من الجمهوريين الأزمة بالمطالبة بحجب التمويل عن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما- الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنهاية “ملحمة أوديسية مؤلمة” للأميركيين. وقال ماكين “إن ما حدث يعد واحدا من أكثر الفصول المخجلة التي شهدتها خلال الأعوام التي قضيتها في مجلس الشيوخ”. وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح مشروع القانون الجديد بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 صوتا بينما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا لصالح القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 صوتا.
ورغم أن القانون يمدد سلطة الحكومة الأميركية في الاقتراض حتى السابع من فبراير فقط إلا أن وزارة الخزانة ستكون لديها أدوات لتمديد الاقتراض مؤقتا بعد ذلك التاريخ إذا أخفق الكونجرس في اتخاذ إجراء في أوائل العام القادم. وبالإضافة إلى رفع سقف الدين الاتحادي فإن القانون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشيوخ تقوم بطرح أفكار لخفض العجز على الأمد البعيد ليوافق عليها الكونجرس بأكمله. ومن المنتظر أن تستكمل تلك اللجنة عملها بحلول 13 ديسمبر. وأثارت تلك الأزمة انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضين مثل الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الأميركية وأثارت تساؤلات حول هيبة أميركا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأزمة تهدد بتضرر سمعة البلاد كملاذ آمن للاستثمار ومركز مالي مستقر. إلى ذلك، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأول إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة تواصل “بمعدل متواضع إلى متوسط” في سبتمبر وأوائل أكتوبر وذلك في تقرير هو الأوسع نطاقا عن الاقتصاد منذ تسببت أزمة الميزانية في عدم نشر معظم البيانات. وتظهر الصورة التي يرسمها تقرير “الكتاب البيج” لمجلس الاحتياطي الاتحاد أن قوة الدفع الكامنة مازالت قوية لكن الثقة تأثرت سلبا بعض الشيء جراء عدم التيقن الناجم عن معارك الميزانية في واشنطن. وقال المجلس “تقارير البنوك الإقليمية الاثني عشر لمجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بمعدل متواضع إلى متوسط على مدى فترة التقرير الذي يغطي سبتمبر وأوائل أكتوبر”. من جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي من أعلى مستوى في ستة أشهر لكنه ظل مرتفعا لأن ولاية كاليفورنيا ماتزال متأخرة في إنجاز بعض الطلبات بسبب خلل بأجهزة الكمبيوتر.
عدد اليوم
