موسكو (د ب أ) - وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق أمس يحظر على المتعاملين شراء مبادلات الائتمان المعيبة وهي شكل من أشكال التأمين على السندات الحكومية إذا لم يكن لديهم تلك النوعية من السندات.
يقول منتقدون إن ما يطلق عليه تجارة مبادلات الائتمان المعيبة “المكشوفة” ساهمت في بداية أزمة منطقة اليورو إذ أنها تسمح للمتعاملين بالمراهنة على حالات سلبية لا تمثل بالنسبة لهم مخاطرة ما أدى إلى المبالغة على نحو غير ملائم في ضغوط السوق على اليونان، ما أسهم في بدء أزمة منطقة اليورو. وفي خطوة موازية، قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها فتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في سوق مشتقات أسعار الفائدة بين البنوك في منطقة اليورو والمعروفة باسم “يوريبور” حيث تشترك كل الدول الكبرى في منطقة اليورو في تلك المعاملات.
واليوريبور هو سعر إقراض تتعامل به البنوك المشاركة فيما بينها ضمن سوق المال داخل الاتحاد الأوروبي وحيث إن البنوك المشاركة في يوريبور هي أكبر البنوك المشاركة في سوق المال في الاتحاد الأوروبي فإن هذا السعر أصبح المقياس المعياري المستخدم لأسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل. وقالت المفوضية في بيان إن “المفوضية لديها مخاوف من أن الشركات المعنية ربما تكون انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار التي تمنع إقامة تكتلات أو انتهاج ممارسات أعمال مقيدة”. من المقرر أن تزيد أيضا اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي على مبادلات الائتمان المعيبة متطلبات الإفشاء بالنسبة للمتعاملين في البيع على المكشوف وهو عمليات تعتمد على القيام ببيع شيء لا تملكه على اعتبار أن سعره سيتراجع فيما بعد بما يسمح بتحقيق أرباح.
وتلقى باللائمة على عمليات البيع على المشكوف في الهبوط الحر لأسعار أسهم البنوك الأوروبية في أغسطس. وكرد فعل على ذلك، علقت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا بشكل مؤقت هذه الممارسة حيث إن حظرها لا يزال ساريا. من المتوقع أن تتم المصادقة بشكل رسمي على القواعد الجديدة من جانب البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن تلك الإجراءات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر عام 2012.
عدد اليوم
