مدريد (أ ف ب) - تصاعد التوتر في منطقة اليورو أمس قبل أربعة أيام من القمة الأوروبية المخصصة لإيجاد حل لأزمة الديون، وذلك غداة خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين، بينما بدأ عمال اليونان إضرابا عاما ليومين احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة.
وتعكس كل من أزمة إسبانيا، فضلا عن أزمة اليونان المستمرة، التحديات التي تواجهها منطقة اليورو التي تجاهد لخفض النفقات، في الوقت الذي تريد تجنيب اقتصاداتها المتداعية خطر الوقوع في كساد.
فقد بات المستثمرون ووجهات الإقراض أكثر حرصا في تقديم القروض إلى الحكومات الأوروبية إذ تراجعت الثقة في قدرة تلك الحكومات على سداد ديونها.
وأبرزت وكالة موديز للتصنيف المالي تلك المخاطر في وقت متأخر مساء أمس الأول بخفضها علامة التصنيف الائتماني الأسباني درجتين من العلامة (ايه ايه2) إلى العلامة (ايه1)، مع توقع مستقبلي سلبي، وذلك قبل أيام من قيام وكالة ائتمانية أخرى هي ستاندرد اند بورز بخفض العلامة الإسبانية.
ويعكس قرار موديز خفض العلامة الائتمانية عدم الثقة في الاقتصاد الإسباني وفي طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة حتى الآن، ويأتي انعكاسا لخلل بات مألوفا الآن في بلدان عدة بمنطقة اليورو يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن العبء الهائل من الديون العامة والخاصة.
وحذرت موديز قائلة “منذ وضع علامة التصنيف قيد المراقبة في أواخر يوليو 2011، لم يطرأ أي حل يوثق به لازمة الديون السيادية الحكومية الراهنة، وعلى أي حال يستغرق الأمر وقتا حتى يمكن استعادة الثقة في التماسك السياسي لمنطقة اليورو وفي توقعات النمو بها استعادة تامة”.
وتابعت “في تلك الأثناء تسببت ضخامة احتياجات الدولة الإسبانية للقروض، فضلا عن المديونية الضخمة للمصارف والمؤسسات الأسبانية خارجيا، في تعرض إسبانيا بشكل أكبر لأزمات توافر التمويل”.
وجاء إعلان موديز خفض التصنيف الإسباني بعد أسبوعين من خفض الوكالة لتصنيف الدين الإيطالي وبعد يوم من تحذيرها من احتمال أن تفقد حتى فرنسا علامتها التصنيفية الأرفع (ايه ايه ايه) المتعلقة بقدرتها على سداد ديونها السيادية.
ومع تتابع الأنباء السيئة قبل قمة الاتحاد الأوروبي لبحث مصاعب منطقة اليورو خلال عطلة الأسبوع، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من حجم التحدي الذي تفرضه الأزمة. وقال ساركوزي في مدينة نيس أمس الأول “يجتاز العالم وتجتاز أوروبا أزمة مالية غير مسبوقة”. وتابع “ستقودنا هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات مهمة، بل أقول مهمة جدا”. وتعهد ساركوزي بأن تدافع فرنسا عما وصفه بالإرث الأوروبي، قائلا “السماح بانهيار اليورو سيكون بمثابة مخاطرة بتعريض أوروبا للدمار”.
ومن جانبها حذرت سوليداد بيلون، المحللة في هيئة أي جي ماركتس المالية الإسبانية من أن خفض تصنيف الديون الفرنسية سيترك تداعيات تشعر بها بلدان اليورو بأسرها. وقالت بيلون “نرى أن سحب تصنيف ايه ايه ايه الفرنسي سيكون قرارا سيئا جدا إذ تعتبر كل من ألمانيا وفرنسا “مرجعية” لليورو. وقالت بيلون إن خفض التصنيفات الائتمانية يجعل الحاجة إلى القمة الأوروبية أكثر إلحاحا، مضيفة أن “هذا يضيف بالطبع إلى الضغوط المفروضة على الزعماء الأوروبيين إذا لم يعجلوا باتخاذ قرارات”. ويدرس الزعماء الأوروبيون إجراءات عدة قد يعلن عنها خلال عطلة الأسبوع في إطار جهودهم لإنهاء أزمة الديون السيادية المستمرة قرابة عامين.
وتشمل تلك الإجراءات، الموافقة الفورية على الإفراج عن ثماني مليارات يورو من القروض في إطار خطة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان، والتي أقرت العام الماضي.
وتشمل الإجراءات تعزيز صندوق دعم الاستقرار المالي الأوروبي الذي يتضمن حاليا 440 مليار يورو، ولكن سيلزم أن يؤمن أكثر من ذلك بكثير إذا طلب منه التدخل لمساعدة إيطاليا أو إسبانيا. وتتضمن كذلك، إعادة رسملة البنوك بما يجعلها أقل عرضة للوقوع في أزمة على غرار الأزمة المالية اليونانية أو التخلف عن دفع المستحقات.
وتعمل الإجراءات على تحسين التنسيق داخل منطقة اليورو ما قد يشمل الموافقة على خطة فرنسية-ألمانية لعقد قمة مرتين في العام تجمع زعماء بلدان منطقة اليورو وعددها 17 بلدا، والعمل على النهوض بالنمو الاقتصادي.
عدد اليوم
