ولينجتوند (د ب أ) - أمرت هيئة حماية المنافسة وحرية التجارة في نيوزيلندا شركة “تيليكوم نيوزيلاند” بدفع نحو 2,7 مليون دولار نيوزيلندي (2,2 مليون دولار أميركي) إلى عملائها تعويضا لهم عن تضليلهم بشأن قيمة الأموال التي سيدفعونها مقابل الحصول على خدمات نقل البيانات بسرعة فائقة.
وذكرت الهيئة أنها تخلت عن تهديدها بإحالة القضية إلى القضاء بعد اعتراف شركة الاتصالات بانتهاك قانون التجارة الحرة، ووافقت على سداد التعويض.
وذكرت تيليكوم أنها أخطأت في محاسبة نحو 97 عميلاً خلال الفترة من نوفمبر 2010 إلى يونيو 2011 نتيجة خطأ في البرنامج المسؤول عن تسجيل معدلات استخدام خدمة البيانات فائقة السرعة، وتم اكتشاف الخطأ بعد تلقي شكاوى من العملاء. وكانت سرعة الخدمة لدى بعض العملاء قد انخفضت بعد أن وصل معدل استخدامهم إلى الحد الأقصى المسموح لهم به، في حين دفع البعض الآخر رسوماً إضافية من دون مبرر. كما اضطر آخرون إلى دفع رسوم إنهاء التعاقد مبكرا عندما انتقلوا إلى شركات أخرى بسبب أخطاء الشركة النيوزيلندية، وتم خفض مستوى الخدمة بالنسبة لآخرين مندون مبرر.
كانت هيئة حماية المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الشركة ستدفع تعويضات بقيمة 31,6 مليون دولار نيوزيلندي إلى خمس شركات منافسة بسبب التمييز ضدهم فيما يخص خدمات الاتصال فائق السرعة.
عدد اليوم
