وقعت خمس كتل سياسية كبيرة تشارك في الانتخابات التشريعية أمس، ميثاق شرف دعا إليه نائب رئيس الوزراء ورئيس حركة تيار المستقبل الوطني المنضوية تحت القائمة العراقية رافع العيساوي، تضمن توفير أجواء سليمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبمشاركة واسعة لجميع أطياف الشعب العراقي. في حين أكد مجلس النواب العراقي أنه ما زال بانتظار رد مجلس القضاء الأعلى على رسالته حول شرعية قرار حظر نواب.
والكتل الموقعة هي الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة الحكيم، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الكبيرين، وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، والقائمة العراقية التي تضم 66 كيانا بينهما حركة العيساوي، ويتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وركز ميثاق الشرف على جملة نقاط أهمها الإيمان بحقوق الجميع من خلال انتهاج أسلوب التنافس الحر وتكافؤ الفرص للجميع في البث الإعلاني والإعلامي وأن تكون شبكة الإعلام العراقي مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين، إضافة إلى تجنب استخدام موارد الدولة المالية والبشرية في الحملات الدعائية وتحييد الملف الأمني وعدم استخدامه لأغراض انتخابية.
كما تضمن الميثاق التعهد بالابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية وانتخابية واقتصارها على من تتوفر فيهم أدلة جرمية، ثم الامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد وشراء الذمم، واحترام المتسابقين في الانتخابات لبعضهم، وتقديم نموذج الحس الديمقراطي والوطني، وعدم توظيف النزعة الطائفية والتأكيد على حرية التنافس.
وحثت بنود أخرى على عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واحترام مشاعر ومقدسات كل الطوائف والأديان. ودعا المجتمعون إلى تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من ممثلي الكيانات التي وقعت على الميثاق المذكور تجتمع عند الحاجة من أجل متابعة ومعالجة أي عقبات أثناء الحملة الإنتخابية ويحق لهذه اللجنة الدعوة الى اجتماع قادة الكتل متى تعثر عليها معالجة أي مشكلة طارئة.
وفي سياق متصل أكدت مصادر من داخل القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي استمرارها في تعليق حملتها الانتخابية حتى إيجاد الحل الأمثل للمبعدين عن الانتخابات وفق قانون المساءلة والعدالة. وقال ثائر النقيب المستشار السياسي لعلاوي أن الحملة الانتخابية ما زالت معلقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب العراقي فاتح المحكمة الاتحادية لمعرفة قرارها بشأن المادة السابعة من الدستور العراقي وهي مادة غير نافذة.
من جانبه أكد عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الرد على رسالة السامرائي بشأن الثغرات القانونية لقرار الهيئة التمييزية، لم يصل حتى الآن، مؤكدا أن قرار المحكمة الاتحادية قد يغير الكثير فيما إذا أعيد النظر بالقرار وتمت دراسته بالشكل الذي يبتعد عن التقديرات الخاصة بالقضاة وليس الجوهر القانوني.
وفي نفس الشأن حث المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني العراقيين أمس على الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن أي شيء. فيما حرم المرجع الديني محمد إسحاق الفياض شراء الأصوات داعيا إلى اجراء استفتاء شعبي على المبالغ التي ترصد للرئاسات الثلاث والبرلمان، مؤكدا على المرشحين اختيار من هو الأصلح للعراق.
عدد اليوم
