لندن (رويترز)
ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة، في وقت توشك بريطانيا أن تخسر البنوك الإسلامية الستة العاملة فيها.
وفي يونيو، أضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكاً سيادية، ما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية.
وقالت مجموعة «سيتي يو.كيه» في تقرير، إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي، من بينها 6 بنوك إسلامية، مثل بنك لندن والشرق الأوسط والبنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار وجيتهاوس بنك، والبنك الإسلامي البريطاني.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالحكومة البريطانية، إن البنك المركزي يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها البنوك الإسلامية، بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكاً للمرة الأولى في العام المقبل. والصكوك المعنية لعميل لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.
ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى أقل من 1%، من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا، مقارنة بنسبة 25% في منطقة الخليج.
عدد اليوم
