بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتعليمات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إصدار أمر بأسماء دفعة جديدة من المواطنين المستحقين لمساكن في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي·
وتضمن الأمر توزيع ''''424 مسكنا منها ''''145 في دلما و/''12 في غياثي و/''104 مساكن في أبوظبي و/''163 في منطقة القوع في العين·
ويأتي هذا الأمر تأكيدا على حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع المواطنين، والتزاما من سموه بتوفير السكن الملائم لكل أسرة بما يحقق الأهداف العليا للدولة المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة مستقرة·
ووجه صاحب السمو رئيس الدولة الجهات المعنية بالإعلان الفوري عن أسماء المستفيدين، والعمل على تسليم شهادات الملكية وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الأحوال·
ويأتي إصدار هذا الأمر الجديد تتويجا للجهود الحثيثة والمتواصلة لعدة جهات مختصة في الإمارة، حيث قام المجلس البلدي للمنطقة الغربية برئاسة الدكتور الطاهر مصبح الكندي من خلال لجنة تخطيط المدن بإجراء دراسات مستفيضة لأوضاع المساكن المتهالكة في جميع مدن المنطقة الغربية، وتقديم تقرير مفصل بحالتها، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، ومن ثم رفعها للجهات العليا لاتخاذ القرار المناسب·
كما أسهمت لجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية في إمارة أبوظبي، والتي تشكلت بقرار أصدره سمو ولي عهد أبوظبي في مارس 2005 برئاسة سعادة جبر محمد بن غانم السويدي مدير ديوان سمو ولي العهد، وعضوية عدد من المسؤولين الذين يمثلون الجهات ذات العلاقة بالإسكان في الإمارة في دراسة وضع الإسكان في المناطق المختلفة من الإمارة· وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات تم خلالها مناقشة ودراسة كافة الأمور المتعلقة بوضع الإسكان في الإمارة، وتذليل المعوقات التي تحول دون تسريع آلية توفير المساكن والأراضي السكنية للمستحقين من المواطنين في الإمارة·
وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من مناطق الإمارة، حيث اطلعت على مسار وضع الإسكان على أرض الواقع، وتم إعداد تقارير متكاملة ومصورة في هذا الشأن وطرح الأفكار والمقترحات الهادفة إلى توزيع عادل للمساكن الجاهزة للتسليم، إضافة إلى إعادة رسم المنطقة من أجل توفير أراض جديدة يستفيد منها المواطنون خلال المرحلة المقبلة·
وبناء على ذلك رفعت اللجنة توصياتها إلى الجهات المختصة والمعنية سعيا إلى الإسهام في تطوير آلية منح المساكن والأراضي السكنية في الإمارة·
كما وضعت اللجنة في اعتبارها الزيادة المتوقعة في عدد الطلبات خلال الفترة المقبلة ورسمت ملامح خطة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المطلوب توفيرها من الأراضي السكنية والمساكن·
وتعكف اللجنة حاليا على مراجعة تامة للخطط الحالية ليتم تعديلها وفقا للمستجدات المتعلقة بأعداد الطلبات المتراكمة وأعداد الطلبات المقدمة سنويا وغيرها من المتغيرات التي تقود إلى تلبية احتياجات النمو في إمارة أبو ظبي خلال السنوات القليلة القادمة· كما حددت آليات توفير تلك الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين في الإمارة، الأمر الذي يمهد لصدور دفعات جديدة تلبي المزيد من الاحتياجات الفعلية لمواطني الإمارة من الأراضي السكنية والمساكن الشعبية·
'' وام''
عدد اليوم
