يوسف البستنجي (أبوظبي)
اعتبر خبراء الاقتصاد أن وصول مستوى التضخم إلى نسبة 3% حالياً لا يشكل خطراً مباشراً على مجمل الحياة الاقتصادية، مؤكدين أن ما سجله المؤشر خلال شهر سبتمبر الماضي يعد ضمن المستويات الآمنة أو المقبولة، في ظل توجهات السياسة الاقتصادية التوسعية للدولة، التي تسعى لتحفيز النمو، واستمرار لملف تأثير التضخم على مجمل الأداء الاقتصادي، وحذر الخبراء الذين استطلعت «الاتحاد» آرائهم من أن استمرار ارتفاع مستويات التضخم من شأنه أن يحد من القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويقلص الفائض في ميزان التجارة الخارجية ويزيد العجز، ويشكل ضغطاً على ميزان المدفوعات، وقد يؤثر على الإنفاق على مشروعات استثمارية قد تكون ضرورية للمجتمع والدولة.
وقالت الدكتور أماني الأنشاصي أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، إن التضخم له آثار سلبية على مستوى المعيشة، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وتآكل الدخل، نتيجة انخفاض مستوى القيمة الحقيقية لمرتبات الأفراد في المجتمع. وأوضحت أن أصحاب الدخل الثابت من الموظفين الذين يرتبطون بعقود ثابتة يتأثرون بشكل مباشر بالتضخم، نتيجة تراجع مستويات القيمة الحقيقية للعملة، بينما أصحاب الدخل المتغير يكونون أقل تأثراً بمعدلات التضخم المرتقعة.
وبينت الدكتورة الأنشاصي أن معدلات التضخم المرتفعة تقلل القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، نتيجة ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، ما يتعارض مع توجهات السياسة الاقتصادية الرسمية للدولة، التي تسعى لتشجيع الاستثمار والإنتاج في قطاعات متعددة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقالت «أسعار الفائدة تتراوح بين 1?5% إلى 2%، في الوقت الذي بلغ فيه التضخم 3%»، هذا الأمر يقلص الحوافز للادخار، ويقلل جاذبية السوق المحلي للاستثمار؛ لأنه يزيد من صعوبة تحقيق جدوى اقتصادية إيجابية للاستثمار.
وبينت أن الحد من التضخم يتطلب زيادة أسعار الفائدة لدى البنوك العاملة بالدولة، بهدف سحب جزء من السيولة المتوافرة لدى المستهلكين في السوق، وبالتالي محاولة تقليص الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يمكن أن يساعد في انخفاض الأسعار. وأكدت الدكتورة الأنشاصي أن نسبة التضخم البالغة 3% لا تعتبر مرتفعة جداً، ولا تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد عند هذه المستويات. لكنها دعت إلى مزيد من تفعيل آليات السوق التي تعتبر بحد ذاتها أدوات قادرة على كبح جماح التضخم.
واتفق الدكتور محمد بلخير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، مع الأنشاصي، في أن نسبة التضخم البالغة نحو 3% لا تعتبر خطراً على الاقتصاد الوطني، ولا تشكل تحدياً كبيراً للسوق، في بلد يعتمد ميزانية توسعية تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، وقال «يقترن النمو الاقتصادي غالباً بنسب تضخم معينة، ترافق النمو الذي بطبيعته يدفع لارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب». وأضاف: تتطلب معالجة التضخم والتقليل من آثاره تخفيض مستويات السيولة النقدية المعروضة في السوق، عبر اعتماد معايير وأنظمة تحد من التوسع في الإقراض المصرفي، في مقدمتها القروض الاستهلاكية، خاصة أن رفع سعر الفائدة غير ممكن، بسبب ارتباط الدرهم بالدولار. ويرى وضاح الطه الخبير الاقتصادي أن التضخم بالدرجة الأولى يضعف القوة الشرائية للنقود، وبالتالي يؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، والمهم أن نعرف نوع التضخم، هل هو ناتج عن ارتفاع في بعض السلع والخدمات المحلية أو ناتج من تضخم مستورد. وأوضح أن أسباب التضخم متعددة ولكن بعضها يعود إلى الإفراط في منح الائتمان «التمويل والقروض المصرفية» أو زيادة المعروض من النقد نتيجة زيادة في المرتبات تخلق زيادة في الطلب يدفع التضخم.
وأضاف: «معدلات التضخم يمكن أن ترتفع أيضاً، نتيجة ارتفاع تكاليف السلعة والخدمات، وفي هذه الحالة يكون مدفوعا بارتفاع تكلفة الإنتاج، وهناك أسباب تكون مزمنة نتيجة فرض حماية لسلع معينة أو تقديم دعم لسلع معينة، وعندما يرفع الدعم أو الحماية، ترتفع الأسعار، ومن المهم مراقبة حركة الأسعار في السوق العالمي ومدى استجابة السوق المحلي للتغيير في الأسعار بالأسواق العالمية».
عدد اليوم
