الشارقة - ''الاتحاد''، و''وام'': وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإحداث نقلة نوعية وكمية في طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة من واقع مسؤولياتها وواجباتها تجاه فعاليات القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين لها·
وأشاد سعادة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تقضي بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للغرفة وإعادة صياغة وتوسيع مهام وأعمال الوحدات التنظيمية ضمن الهيكل بما يتناسب مع حجم الأهداف والغايات المحددة لكل وحدة وكذلك تحديث النظام المالي والإداري المرتبط بالهيكل·
وقال المدفع - خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة صباح أمس مع خبراء معهد التنمية الإدارية وفريق العمل المكلف بدراسة واقع الهيكل التنظيمي وتقديم خطة مقترحة للتطوير والتحديث تواكب التطلعات المستقبلية في تفعيل دور الغرفة: إن الغرفة تسعى لتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي وإعادة صياغة وتوسيع مهام وأعمال الوحدات التنظيمية بما يتناسب مع حجم الأهداف والغايات المحددة لكل وحدة· كما تسعى لتحديث النظامين المالي والإداري المرتبطين بالهيكل كخطوة أساسية نحو تنفيذ وإنجاح السياسات وبرامج العمل الطموحة المرتبطة بتحقيق أهداف الغرفة في المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة والتطوير لمختلف القطاعات في الشارقة ومواصلة رعاية مصالح قطاعات الأعمال في إطار التنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية المحلية وتقديم التسهيلات والحوافز· وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل المتابعة الحثيثة والمساندة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة· وأكد المدفع أهمية عملية التطوير الإداري والتنظيمي التي تشهدها الغرفة حالياً والتوجهات نحو تحقيق المزيد من الجودة والتميز في تكامل الخدمات المقدمة سواء من الغرفة وفروعها أو من خلال مؤسساتها التابعة مع إفساح المجال لتعزيز أيضاً دور المرأة وإسهاماتها في تنمية قطاعات الأعمال الاستثمارية الخاصة بها· حضر الاجتماع محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الله محمد شريف زمان ومحمد سالم المشرخ عضوا مجلس الإدارة وسعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة ومرسم سيف الشامسي مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالغرفة ومن معهد التنمية الإدارية الخبراء الدكتور عقيل جاسم عبدالله ومحمد نجيب العيدروس ومنى العوضي رئيس قسم الاستشارات بالمعهد· وتناول الاجتماع استعراض تقرير عن أعمال المرحلة الأولى من خطة التطوير والتحديث المتعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي المقترح للغرفة حيث تم بحث التصورات والرؤى بمدى إمكانية دمج وإضافة وتعديل واستحداث الوحدات التنظيمية الأساسية والفرعية وأطر صلاحيات ونطاق التفويض في مستويات الإدارة التنفيذية في ضوء ملامح الهيكل التنظيمي المقترح بما يتضمن المشاركة في اقتراح وتنفيذ السياسات وبرامج العمل واختصار خطوط الربط والسلطات بين تلك الوحدات· وتطرق البحث إلى إبداء وجهات النظر حول أساليب ونتائج المساهمة في تحقيق هذه التصورات والمقترحات في الهيكل بتقديم خدمات متميزة ورعاية شاملة للأعضاء وغيرهم من رجال الأعمال والمراجعين للغرفة في كافة الوحدات التنظيمية مع التأكد على أهمية التركيز أيضا على أن يتم توسيع نطاق اللامركزية الإدارية في ظل تقليل التضخم في حجم الجهاز الإداري مع الأخذ بأساليب التدقيق الداخلي وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي لخدمة الأعضاء والغرفة والارتقاء بمستويات الأداء الوظيفي وتنمية المهارات بما يسهم في تحقيق أهداف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لكافة القطاعات والمستويات وأكد الحضور خلال البحث على أهمية تطوير الهيكل التنظيمي لمجلس سيدات الأعمال في الشارقة الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ليتمكن من توسيع وتنويع خدماته وأنشطته في إطار تفعيل دوره اتجاه المرأة عامة وسيدات الأعمال خاصة·
وتناول الاجتماع عرض وجهات النظر حول معايير وضع الوحدات التنظيمية المقترحة في الهيكل وأسس العمل الهادفة لتحقيق انطلاقة مستقبلية في تنمية وتأهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية في الغرفة وفرعها ومؤسساتها التابعة المرتبطة بالهيكل المقترح وهذه الوحدات· وتم التوجيه بمواصلة العمل لإعداد التصور الشامل للهيكل التنظيمي المقترح للغرفة في ضوء المقترحات والملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع تمهيداً للانطلاق بالمرحلة الثانية بشأن إعداد دراسة وتقييم الوصف الوظيفي الحالية وتحديث متطلبات المقترح ومن ثم متابعة آلية المنهجية اللازمة لمقترحات التطوير والتطبيق والمراجعة وبالتالي عرض نتائج هذه الدراسة للبحث والنقاش في الاجتماع المقبل وفقاً للبرنامج الزمني المقرر لكل مرحلة من مراحل خطة التطوير بما في ذلك تطوير الكادرين الإداري والمالي وتعديلات النظام الخاص بذلك والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في الدولة·
عدد اليوم
