تدرس هيئة الصحة في دبي، إعادة تقييم درجات ورواتب 10 آلاف و24 من موظفيها الذين يمثل الأطباء 16% منهم، مقابل 20% للكوادر الطبية المساندة، فيما يمثل كادر التمريض 38%، بالإضافة إلى فئة الوظائف الإدارية وتستحوذ على 26%.
وقال الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية، رئيس الفريق المشكل لإعادة التقييم، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “دراسة إعادة تقييم درجات ورواتب الموظفين تتم على مرحلتين، الأولى تتعلق بمراجعة حالة كل الموظفين في الهيئة وفق معايير محددة ومتشابهة، أما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة رواتب كل وظيفة أو فئة على حدة، والوقوف على حجم الفجوات بين الحد الأدنى والأعلى في هذه الوظيفة أو تلك الفئة”.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة قبل نهاية العام الحالي، وسيتم رفع تقرير إلى المدير العام للهيئة يتضمن الميزانية المطلوبة، ويتضمن كذلك المستحقين للترقية وتعديل الأوضاع. وأوضح أن الهدف من الدراسة النظر في إعادة درجات وراتب موظفي الهيئة ودراسة تعديل أوضاعهم الوظيفية، مؤكدا أهمية أن تكون الكوادر العاملة في الهيئة تحظى بالراحة والاستقرار وعدم وجود أعباء مالية تحول دون تأدية واجبهم بصورة متميزة.
وأكد أنه سيتم تطبيق معايير موحدة على كل موظفي الهيئة، مع تطبيق معايير أخرى تتلاءم مع كل فئة أو وظيفة، مشيرا إلى أن من أهم المعايير الموحدة معاير الخبرة والمؤهل العلمي، فيما ستكون معايير التقييم أحد المعايير المساندة التي ستأخذ في الحسبان وسيتم الاستئناس بها.
وأضاف: “قسمنا موظفي الهيئة إلى 4 فئات، هي الأطباء، والكوادر الطبية المساندة والكادر، بالإضافة إلى الفئة الرابعة وهي الوظائف الإدارية، ولم يستبعد رئيس فريق العمل لدراسة درجات ورواتب موظفي الهيئة، رفع رواتب الموظفين في الهيئة.
وأشار إلى أن الفريق بدأ فعلاً اجتماعاته، منوها بعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لإنجاز الدراسة، وأن الهيئة ستراعي في موضوع الأطباء الاختصاصات وشهادات البورد لكل طبيب في تخصصه، مؤكدا أنه سيتم الوصول إلى نتائج مرضية.
وكان المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي أصدر قرارا إداريا، مؤخرا، بتشكيل فريق عمل لدراسة درجات ورواتب موظفي الهيئة، بهدف مراجعة ملفات الموظفين للوقوف على مدى تناسب درجاتهم ورواتبهم لسوق العمل.
ويتولى الفريق القيام بإعداد آلية عمل لدراسة ملفات موظفي الهيئة من حيث الدرجات والرواتب، ووضع معايير لتقييم درجات ورواتب الموظفين، وإعداد قوائم بأسماء الموظفين المقترح تعديل درجاتهم أو رواتبهم.
وأكدت الهيئة، أن القرار يعمل على توفير الاستقرار الوظيفي لموظفي الهيئة وتعزيز موقف الهيئة التنافسي لاستقطاب الموارد البشرية المتميزة والمحافظة عليها، كما سيعمل على جعل الهيئة بيئة جاذبة للمتميزين والمبدعين، إضافة إلى تحسين مستوى العمل والأداء وتحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي وبما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويضم الفريق كلا من الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية رئيسا ومريم عبد الله بن صبيح مدير إدارة الموارد البشرية نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتورة نادية يوسف احمد من إدارة الصيدلة، والدكتور عبد العزيز الزرعوني من مستشفى حتا، والدكتورة ناهد عبدالخالق منصف من قطاع الرعاية الصحية الأولية، وعدنان ياقوت الريامي من إدارة الموارد البشرية، وأسماء احمد الفلاسي من مستشفى لطيفة، ومحمد سليمان عبدالله من إدارة الموارد البشرية، وهند محمد الحباي من إدارة الشؤون القانونية عضوا ومقررا.
عدد اليوم
