صالح يشترط ضمانات دولية للتوقيع على «المبادرة»

(صنعاء) - اشترط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء، “ضمانات خليجية وأوروبية وأميركية بالتزام المعارضة بتنفيذ المبادرة الخليجية”، قبل توقيعه، أو نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، عليها، في سبيل إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ يناير، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وقال صالح، في دورة استثنائية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، و”مجلس التحالف الوطني”، الموالي للسلطة: “نحن على استعداد للتوقيع على المبادرة الخليجية.. أنا أو النائب.. لكن لا بد من ضمانات خليجية أوروبية أميركية بالتزام المعارضة بتنفيذ المبادرة” التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أواخر أبريل الماضي. واتهم الرئيس اليمني، في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي، ائتلاف المعارضة، المنضوي في لواء “اللقاء المشترك” برفض دعوته إلى الحوار وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء، لدى عودته، أواخر الشهر الماضي، من رحلته العلاجية في السعودية، التي استمرت أكثر من ثلاثة شهور. كما اتهم أتباع الزعيم القبلي النافذ الشيخ صادق الأحمر، بمهاجمة معسكر شرطة النجدة ومنزل النائب في البرلمان الشيخ صغير بن عزيز، في منطقة الحصبة، شمال غرب صنعاء. وقال إن القوات العسكرية المنشقة، بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، تستغل المتظاهرين الشباب الذين يخرجون في مسيرات احتجاجية في شوارع صنعاء “كدروع بشرية”، معتبرا أن ذلك الخروج المسلح، وما يرافقه من أعمال عنف، يهدف إلى استعطاف الرأي العام الدولي بأن “هذه الدولة تقتل أبنائها.. وتسحق أبنائها”. من ناحية اخرى شيع عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الأربعاء، بالعاصمة صنعاء، جثامين 19 من قتلى الاحتجاجات الذين سقطوا هذا الأسبوع، في صدامات مع قوات الأمن ومسلحين مناصرين للرئيس علي عبدالله صالح. وانطلق موكب التشييع من شارع الستين الشمالي، عقب صلاة الظهر إلى مقبرة مجاورة لمخيم الاحتجاج الشبابي المقام قبالة جامعة صنعاء، منذ 17 فبراير الماضي. وردد المشيعون “الشعب يريد محاكمة السفاح”، “كلما زدنا شهيدا اهتز عرشك يا علي”، “الشعب يريد محاكمة السفاح”، و”دم الشهداء لن يضيع”. وقتل نحو 30 متظاهرا مدنيا وأصيب العشرات، خلال قمع قوات الأمن مسيرات احتجاجية جابت شوارع صنعاء منذ السبت الماضي. وعللت قيادة المخيم الاحتجاجي المناهض لصالح، عدم تشييع جثامين القتلى الآخرين بعدم استكمال الإجراءات القانونية والطبية لهم. من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية اليمنية، من وصفتهم بـ”قوى التمرد والمنشقين والخارجين عن النظام والقانون والدستور” بتشييع قتلى المواجهات المسلحة في منطقتي أرحب ونهم، على أنهم ضحايا “المسيرات” الاحتجاجية. وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، “تلك الجثث ليست جثثا لأي من المشاركين في المسيرات التي تدعي المعارضة أنها سلمية، إنما جثث لأولئك الإرهابيين والمخربين الذين تقوم المليشيات التابعة” للواء المنشق علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، والزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، بـ”دفعهم لمهاجمة معسكرات القوات المسلحة في” نهم وأرحب، شرق وشمال صنعاء. وذكر أن بعض الجثث تعود لمقاتلي الشيخ الأحمر الذين “يقومون بمهاجمة وزارة الداخلية ومعسكر شرطة النجدة والأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء”، إضافة إلى جثث بعض ضحايا الحوادث المرورية، التي قال إن “تلك المليشيات” تقوم “بشرائها بمبالغ مالية كبيرة من أقارب المتوفين”، حسب قوله. واتهم المسؤول الأمني وسائل إعلام المعارضة بالمبالغة في أعداد ضحايا الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقال إنها “أرقام فلكية”، مشيرا إلى أن المعارضة تهدف من خلال ذلك إلى “تضليل الرأي العام” و”استعطاف الداخل والخارج” لتنفيذ “مخططاتها الإجرامية”.