إسرائيل توافق مبدئياً على وقف عزل الأسرى

عواصم (الاتحاد، وكالات) - أعلن أسرى فلسطينيون أمس موافقة مصلحة السجون الإسرائيلية مبدئياً على وقف عقوبة العزل الانفرادي التي تفرضها على الأسرى. وقال ممثلو الأسرى في بيان تلته عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني خالدة جرار بحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع خلال مؤتمر صحفي في رام الله إنهم توصلوا إلى هذا الاتفاق “المبدئي” مع مسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي وينص أيضاً على إلغاء كل العقوبات التي فرضت على الأسرى جراء الإضراب المفتوح عن الطعام. وبناء عليه، أعلن الأسرى تعليق الإضراب عن الطعام حتى يوم الأحد المقبل. وقالت جرار للصحفيين “لقد أبلغتنا أطراف مصرية بأن صفقة تبادل الأسرى تضمنت بند إنهاء كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بحق الأسرى”. في غضون ذلك، تم ترحيل 42 أسيراً محرراً بموجب الصفقة إلى قطر وسوريا وتركيا. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد عبدالله آل محمود في استقبال 16 من أولئك نقلتهم طائرة قطرية خاصة من القاهرة إلى الدوحة. وقال “ما تحقق هو إنجاز للقضية الفلسطينية ودليل على صلابة الفلسطينيين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، ونتمنى أن يكون بداية للوصول إلى تسوية شاملة لاستحقاقات سلام بالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 67 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”. ونقلت طائرة سورية 16 فلسطينياً محرراً من القاهرة إلى دمشق، فيما وصل 11 آخرون بينهم امرأة إلى أنقرة على متن طائرة تركية خاصة قادمة من القاهرة. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو “ينبغي أن يشعر جميع الفلسطينيين بأنهم في وطنهم في تركيا”. وأبدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قلقها إزاء إبعاد عدد من الأسرى قسرياً. وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل بيلاي في جنيف “تلقينا أنباء الاتفاق على مبادلة السجناء بارتياح كبير لكن لدينا مخاوف تتعلق بتقارير أفادت بأن مئات السجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية قد يفرج عنهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج”. وأضاف “إذا تم هذا في بعض الحالات دون موافقة حرة ومعلنة من الأفراد المعنيين فقد يمثل نقلاً أو ترحيلاً قسرياً بموجب القانون الدولي”. وتابع “لسنا متأكدين من مدى موافقتهم على ذلك”. كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف رفضها للإبعاد القسري. وقال المتحدث باسمها ماركال إيزارد في جنيف “أجرى مبعوثون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابلات مع كل محتجز على حدة قبل الإفراج عنه أو عنها للتأكد من قبولهم الإفراج عنهم. لكن، بصفة عامة، إعادة الناس إلى أماكن أخرى غير أماكن إقامتهم المعتادة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي”. وأضاف “الاختيار بين البقاء رهن الاحتجاز أو إطلاق سراح المحتجز إلى مكان آخر غير مكان إقامته المعتاد لا يمكن اعتباره تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الحرة”.