القاهرة (وكالات)
أمرت محكمة مصرية أمس بإخلاء سبيل جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك اللذين حكم عليهما في مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية القصور الرئاسية، حسبما اعلن مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع.
وكان علاء وجمال مبارك قدما إلى المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي امضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ العام 2011، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.
وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في مايو بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.
وقدم علاء وجمال استشكالا أمام محكمة الجنايات للمطالبة بخصم فترات الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة قضية القصور الرئاسية وقضية فساد أخرى من مدة العقوبة.
وقال القاضي صلاح محجوب رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في منطوق الحكم إن «الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك استوفى الأوضاع المقررة قانونا وهو مقبول شكلا».
وأضاف «ولما كان الثابت بالأوراق ومن مدد الحبس أنهما استوفيا مدة العقوبة في الحكم المستشكل فيه... حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستشكال وإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك». وقبل الحكم قال فريد الديب محامي علاء وجمال أمام القاضي إن موكليه قضيا في السجن ثلاث سنوات وستة أشهر و18 يوما على ذمة قضية القصور الرئاسية وقضية أخرى تتصل بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه.
وقدم الديب مذكرة للقاضي طالب فيها بالإفراج الفوري عن موكليه، وطالبت النيابة العامة المحكمة برفض الاستشكال.
ولم تنظر محكمة النقض بعد الطعون المقدمة من مبارك ونجليه من النيابة العامة على حكم حبسهم في قضية القصور الرئاسية.وفي حال قبول الطعون ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وستنظرها محكمة النقض بنفسها. واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم اخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير 2015، بموجب قرار قضائي رأى انهما امضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم أعيد توقيفهما في مايو بعد إدانتهما.
وقالت مصادر قضائية إن جمال وعلاء لا يزالان متهمين في قضيتين تتعلق إحداهما بالتلاعب في البورصة والأخرى بالكسب غير المشروع.
من جانب آخر، قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة امس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.
وذكر التليفزيون المصري أن محكمة (النقض) برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس المحكمة أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد عاقبت المتهمين الستة بالإعدام شنقا، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اشتراكهم في ارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة حيث سبق وقضي غيابيا بإعدامهم ضمن قائمة الـ 183 متهما في القضية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمة من جديد، بالاستماع إلى طلبات دفاعهم ودفوعهم والمرافعات في القضية.
عدد اليوم
