تتعاضد وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة من أجل تعديل كفتي ميزان العمل في دولة الإمارات، بما يتناسب مع حجم اقتصادها ومكانتها العالمية، فميل كفة القطاع العام بامتيازاته واستقراره أفرغ الكفة الأخرى من أبناء الوطن، أو بات وجودهم «ديكورياً»، وعبارة عن إحصائيات «وهمية» لا تحقق المطلوب من عملية التوطين. وضمن إطار رؤية التمكين التي طرحها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية عهده الميمون، تضطلع البرامج والمبادرات التي تضع التوطين هدفاً نصب أعينها، والتي كان آخرها مبادرة «أبشر»، بدور فعال في تشجيع المواطن على ارتياد العمل في القطاع الخاص، وحفز الشركات الخاصة على توظيف المواطن ومساعدته على تخطي حاجز الرهبة بتوفير امتيازات شبيهة بتلك التي يقدمها القطاع الحكومي.
وظف برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية العام الماضي 883 مواطناً في القطاعين العام والخاص، ضمن 10 آلاف مواطن وظفهم البرنامج منذ انطلاقته نهاية عام 2005، فيما وضعت مبادرة تعزيز المواطنين في سوق العمل «ابشر» امتيازات جديدة للمواطنين في سوق العمل، وأعلنت عن توظيف أكثر من 20 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص خلال خمس سنوات.
وتصدر قطاع المصارف والبنوك في عام 2012 قائمة القطاعات الموظفة للمواطنين بواقع 498 موظفاً، تلاه قطاع التجارة بواقع 160 موظفاً، ثم القطاع شبه الحكومي 144 موظفاً، في حين وظفت قطاعات التأمين والحكومة والضيافة 12 و10 و4 مواطنين على التوالي، والقطاعات الأخرى 55 موظفاً.
أما في عام 2011، فقد وظف البرنامج 892 مواطناً، تصدرهم أيضاً قطاع المصارف والبنوك 474 موظفاً مواطناً، تلاه قطاع التجارة بواقع 150 موظفاً، ثم القطاعات الأخرى 136 موظفاً، والقطاع شبه الحكومي 118 مواطناً، في حين وظفت قطاعات التأمين والحكومة والضيافة 11 و2 و1 مواطن.
وأكد عيسى الملا مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لـ «الاتحاد» عن توظيف 10 آلاف مواطن منذ انطلاق البرنامج أواخر عام 2005، من بينهم 883 مواطناً وظفوا خلال العام الماضي.
ولفت الملا إلى أن بنك المشرق وصرافة الإمارات من أكثر المؤسسات الخاصة استيعاباً للمواطنين في الفترة الماضية، إضافة إلى وجود بنوك أخرى تدرب أعداداً كبيرة من المواطنين لتوظيفهم خلال عام 2013، وفقاً لاتفاقيات تم توقيعها مؤخراً.
وأضاف أن البرنامج سجل نحو 39 ألف مواطن باحثاً عن العمل، مستدركاً أن هذا الرقم لا يوضح عدد العاطلين عن العمل؛ لأن بعض المسجلين لديهم وظائف، لكنهم يبحثون عن وضع أفضل.
وقالت زينب الزرعوني اختصاصي توظيف ببرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، إن هناك وظائف غير مرغوب فيها من قبل المواطنين، مشيرة إلى وجود مؤسسة لديها 200 وظيفة شاغرة للمواطنين ولم تجد حتى الآن موظفين مناسبين لهذه الوظائف نتيجة ضعف الراتب أو نظام الإجازات أو نظام الدوام الليلي.
ولفتت إلى أن المبادرات الحكومية الجديدة التي تستهدف تقليل الفارق بين القطاعين الخاص والحكومي بدأت تسهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على القطاع الخاص، خصوصاً بعد الامتيازات التي أعلن عنها ومساهمة مؤسسات خاصة في رفع الامتيازات للمواطنين.
ووقعت وزارة شؤون الرئاسة التي تشرف على تنفيذ هذا البرنامج مذكرات تفاهم مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة لتوفير فرص وظيفية وفق مستهدفات توطين مرحلية مرتبطة بالعوامل المؤثرة على هيكل سوق العمل والعلاقة بين العرض والطلب.
كما حددت وزارة العمل الاشتراطات اللازمة لاستخراج بطاقة «أبشـر» التي تمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص عدداً من المزايا والعروض لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتة على موقعها الإلكتروني إلى أن من بين تلك الشروط، تقديم المواطنين بطاقة الهوية، علاوة على قضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر من العمل بالقطاع الخاص.
واعتبر مواطنون أن المبادرة التي أطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «أبشر» تسهم في تنويع مجالات العمل أمام المواطنين، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ما يترتب عليه تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
وارتكزت المبادرة على أربعة محاور استراتيجية تخدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي خلق فرص عمل للمواطنين، والتدريب والتطوير والإرشاد والتوجيه المهني، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وعبر مواطنون في القطاع الخاص عن امتنانهم لهذه المبادرة التي ستسهم في سد الفجوة بين القطاع الخاص والعام، وتفتح مجالات القطاع الخاص أمام المواطنين بشكل جاذب، مشيدين ببعض المؤسسات الخاصة التي بادرت بإعلان مخصصات وامتيازات لموظفيها من المواطنين.
كفتا ميزان
واعتبر المواطن حسن الزعابي مدير البنك التجاري الدولي في رأس الخيمة، أن بعض المؤسسات الخاصة تفتح المجال للمواطنين للترقي في المناصب العليا والمساهمة في تطوير الاقتصاد، ما يشكل حافزاً كبيراً لاستقطاب المواطنين، لافتاً إلى أنه يعمل في قطاع البنوك منذ عشر سنوات، ومن خلال اجتهاده ومثابرته، إضافة إلى سياسة البنك الداعمة للتوطين، استطاع أن يصبح مدير فرع خلال زمن قصير، وهو منصب أعلى مما وصل إليه زملاؤه الآخرون الذين فضلوا التوجه إلى القطاع الحكومي.
وأضاف أن القطاع الخاص يحتاج إلى المواطنين لتعديل كفتي ميزان العمل في الدولة، حيث يتجمع المواطنون في الوظائف الحكومية، مبيناً أن الكادر المواطن هو رأسمال الاستقرار الاقتصادي، ووجوده في القطاع الخاص مهم للمساهمة في تطور عجلة التنمية.
وعبر المواطن عبدالرحمن رفيع عن تقديره لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، التي تعيد التوازن لسوق العمل وتشجع المواطنين عبر الامتيازات المعلن عنها، والمتابعة الحثيثة لتنفيذها، واهتمام وزارتي شؤون الرئاسة والعمل باستقطاب أكبر عدد من المؤسسات الخاصة في المبادرة عبر الإعلان عن حزمة امتيازات تشجيعية للمواطنين في القطاع الخاص؛ لأن وجـود المواطن في القطاع الخاص يعني استقرار سوق العمل، واستمرار التنمية المستدامة بوتيرة ثابتة، لوجود عناصر مواطنة في تلك المواقع، ما يعني أن تراكم الخبرة الوطنية هو ما يتفوق على الخبرة الأجنبية غير المستقرة والمهاجرة على الدوام للبحث عن الأفضل.
وعلى الرغم من اعتبار المــواطن عبدالرحــمن المعمري مدير العلاقات العامة في مستشفى العين، أن السبب الرئيس لتفضيل المواطنين الوظائف الحكومية يعود إلى فارق الراتب بين القطاعين وامتيازات الإجازات والدوام والمخصصات الأخرى من تذاكر سفر وبدلات سنوية، لافتاً إلى أن بعض المواطنين نجحوا في القطاع الخاص بشكل سريع وكبير، موضحاً أن مبادرة «أبشر» ستسهم في زيادة عدد المواطنين في سوق العمل والقطاع الخاص بشكل لافت في الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع الخاص يحتاج إلى مجهودات ومبادرات فردية تشجع المواطنين وتجذبهم للعمل لديها، وإلى ردم الهوة الكبيرة بين القطاعين فيما يتعلق بالامتيازات والرواتب والإجازات ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين، وغيرها من القضايا المهمة التي ينظر إليها كل شخص باحث عن وظيفة ووضع أفضل له ولأسرته.
بيئة جاذبة
وأشار المواطن خالد المنهالي إلى أن مبادرة «ابشر» تمنع تجمع المواطنين في الوظائف الحكومية وتشجعهم على دخول سوق العمل، ما يطور من مهاراتهم ويصقل تجاربهم ويجعلهم جزءاً من عملية التطور والنماء الاقتصادي بالدولة، ومن خلال الترقي داخل تلك المؤسسات الخاصة يصبح المواطن في مناصب عليا وخبيراً في مجاله، ما يشكل في المستقبل إضافة جديدة لسوق العمل وعامل استقرار مهماً، ما يوفر خبرات وطنية، ويقلل اعتماد القطاع الخاص على الخبرات الخارجية.
وأضاف أن المبادرة خلقت بيئة جاذبة للمواطنين في سوق العمل، وشجعت تلك القطاعات على توقيع مذكرات تفاهم وتقديم عروض تفضيلية للمواطنين، وهو واجب على كل مؤسسة خاصة أن تسهم في عملية التوطين وتشجيع المواطنين للتوظف عندها، وهو نظام موجود في أغلبية دول العالم، فهذه الشركات تستفيد من وجودها في الدولة لتنمية رأسمالها وجني الأرباح؛ لذلك عليها التزام مجتمعي بخدمة المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم للانضمام إليها.
واعتبر المنهالي أن المبادرة فتحت أبواباً جديدة لم تكن مطروقة في الماضي ووضـعت استراتيجية واضحة وطموحاً للمستقبل، وخطت خطوات عمليـة وعلمية تحقق طموح القيادة والتـوازن الوظيفي للمواطنــين وإنتــاج قيادات مواطنة في كل المجالات والقطاعات المختلفــة، ما يشكل نقطة مهمة في مجـال مستقبل التطور الاقتصـادي والمحافظـة على الإنجـازات.
أربعة محاور للمبادرة الوطنية
«أبشر» تخلق الفرص وتشجع العمل في القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد) - قال ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، إن مبادرة «أبشر» ستركز في المرحلة الأولى على المواطنين الباحثين عن العمل والمسجلين في الهيئات الوطنية المعنية بالتوطين، وفي مراحل لاحقة سيتم التركيز على نقل المواطنين من قطاعات عمل إلى أخرى. وأشار الهاملي إلى أن الباحثين عن العمل هم من مختلف الدرجات العلمية، والشواغر الموجودة تتناسب مع جميع المؤهلات الدراسية. كما تم تخصيص وظائف لذوي الإعاقات، موضحاً أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور استراتيجية، في كل محور مجموعة من البرامج الفرعية التشغيلية، التي تسعى إلى تحقيق الهدف المرجو من هذه المبادرة، حيث تتسم هذه البرامج بالترابط والتكامل. وأوضح أن المحاور تشمل: خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص، واغتنام الفرص المتوافرة أمامهم، والتوجيه والإرشاد المهني والتدريب والتطوير لهم، لافتاً إلى أن تلك المحاور يتم تنفيذها من خلال مذكرات تفاهم توقع مع شركاء المبادرة لتحديد آليات العمل المشترك، وطبيعة الالتزامات المترتبة على تلك الشراكة.
أربعة برامج
وقال الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، إن مبادرة «أبشر» ستتضمن أربعة برامج: الأول، يتمثل في برنامج خلق فرص عمل للمواطنين والذي يهدف إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، في إطار زمني مدته خمس سنوات في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين لدى هيئة «تنمية» ومجلس أبوظبي للتوطين يبلغ حوالي 27 ألف مواطن، وسط توقعات أن تكون هناك زيادة 10 آلاف مواطن كل سنة. وتوقع الهاملي أن يرتفع عدد الشواغر بعد إطلاق المبادرة، حيث ستقبل العديد من الشركات على توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة شؤون الرئاسة ستوفر على إثرها شواغر للمواطنين، داعياً كل مواطن باحث عن العمل إلى التسجيل في مجلس أبوظبي للتوطين. ويسهم البرنامج، وفقاً للهاملي، في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين من خلال تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم وتأمين دخل ثابت يضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
مؤهلات وخبرات
وأضاف أن البرنامج سيسهم في دعم السياسات والإجراءات الحكومية في التوطين ورفع نسبة المواطنين في سوق العمل، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين ويحد من تكدسهم في القطاع الحكومي. وبموجب المبادئ والأسس التي يقوم عليها البرنامج، ستترك للمؤسسات الشريكة حرية اختيار المواطنين الملائمين للعمل لديها، من ضمن قوائم الباحثين عن العمل التي تعتمدها وزارة شؤون الرئاسة، التي تتضمن بيانات عن مؤهلات وخبرات المواطنين المسجلين في مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية». وأوضح الهاملي أنه تم توظيف 1186 مواطناً من المسجلين في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة «تنمية»، في الشواغر الخاصة بعام 2012 حتى تاريخه 12% مخصصة للإناث، 60% منهم من المناطق الشمالية من الدولة.
وذكر أن عدد الشواغر المتفق عليها بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 20 ألفاً و405 شواغر مقدمة من 25 جهة خلال السنوات الخمس المقبلة. وستوزع الشواغر على مختلف إمارات الدولة، بواقع:41% لإمارة أبوظبي، 25% لإمارة دبي، 9% لإمارة الشارقة و9% لإمارة عجمان، 7% لإمارة رأس الخيمة،، 6% لإمارة الفجيرة و3% لإمارة أم القيوين.
وأوضح الهاملي أن الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة شؤون الرئاسة في إطار مبادرة «أبشر»، سيتم تقييم أدائها وفق مؤشرات الأداء، وسترفع تقارير دورية بشأنها لوزير شؤون الرئاسة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني، فهو برنامج الحسومات والتسهيلات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أما البرنامج الثالث فمخصص لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، ويهدف إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين في القطاع الخاص، بحيث يتم تعيين المواطن كموظف متدرب لمدة لا تتجاوز 8 أشهر، ومن ثم تثبيته في وظيفة دائمة متفق عليها مسبقاً.
وأما بالنسبة للبرنامج الرابع، فهو مخصص للوظائف والمسارات المهنية لمواطني الدولة، حيث كشف الهاملي عن أنه سيتم الإعلان عن دليل استرشادي في الفترة المقبلة، يهدف إلى تزويد المواطنين ممن لا يزالون على مقاعد الدراسة أو من الباحثين عن عمل أو الموظفين على رأس عملهم، بالوظائف والمسارات الوظيفية المهمة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد. كما أن البرنامج سيساعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب والمعاهد المتخصصة على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، بما يتواءم واحتياجات سوق العمل، وتم إعداد الدليل من قبل لجنة فنية منبثقة من وزارة شؤون الرئاسة، حيث يحتوي على 155 وظيفة مهمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في هذه الوظائف.
وسينفذ البرنامج في إطار مبادرة «أبشر»، يتضمن حسومات وعروضاً مميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك لتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستمرار في العمل لديه، كما أن الحسومات تركز على الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بشكل مستمر، وذلك للمساهمة في تقليص الفجوة في الرواتب والامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
كما أن هناك توجهاً لبحث جانب الإجازات لمساواة الإجازات بين القطاعين الخاص والعام. وهذا البرنامج سيتم تنفيذه من خلال وزارة العمل وفي إطار القرار الوزاري الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي حدد فيه سياسة الحسومات المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
كما أن القرار يحدد المسؤوليات والأدوار المختلفة للشركاء في تنفيذ البرنامج، حيث تتولى وزارة شؤون الرئاسة الإشراف على البرنامج، واستقطاب الشركاء له لتقديم العروض المناسبة والمتوافقة مع المعايير الموضوعة في هذا الشأن، بينما تتولى وزارة العمل بالنيابة عن وزارة شؤون الرئاسة إدارة البرنامج باعتبارها الجهة المعنية بتحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، وستتولى ضمن مهام عديدة التوقيع نيابة عن وزارة شؤون الرئاسة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الشركاء الذين يسهمون في تنفيذ هذا البرنامج.
وقال ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، إنه في إطار التسهيلات المقدمة من القطاع الحكومي، سيتم إعطاء الأولوية لأبناء المواطنين في القطاع الخاص ممن تتوافر فيهم شروط الابتعاث، كما سيتم حسم 40% من قيمة رسوم التوصيل المقررة لخدمة الكهرباء والماء لسكن المواطنين العاملين في القطاع الخاص في المناطق التابعة للهيئة.
«التكنولوجيا التطبيقية»: الحل بسد فجوة الامتيازات بين القطاعين
أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن مبادرة «أبشر» تخدم أهدافاً استراتيجية، وتعمل على تمكين المواطنين في سوق العمل مما يشكل بعداً مهماً وهي من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، حيث بدأت ترى النور من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة والتي عززت من وجود المواطنين في سوق العمل.
ولفت الدكتور الشامسي إلى أن القطاع التعليمي له دور كبير في تخريج مواطنين مؤهلين يستطيعون العمل في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ورفد سوق العمل بمواطنين لديهم الكفاءة والقدرة على المواصلة والابتكار بل قيادة العمل الصناعي والتجاري وسوق العمل بشكل عام.
وأشار إلى أن عدد المواطنين يعتبر قليلاً، لذلك لا بد من وجودهم الفعال في جميع المجالات، بل وجود على مستوى القيادة واتخاذ القرار وليس وجود «ديكوري» فقط، وعبارة عن إحصائيات «وهمية» لا تحقق المطلوب من عملية التوطين في القطاع الخاص وسوق العمل، لافتاً إلى أن عملية سد الفجوة وحقوق المواطنين في الامتيازات والرواتب في القطاع الخاص لا يقل أهمية من حقوقهم في القطاعات الحكومية، حيث إن تلك الشركات تحقق فوائد وأرباح كبيرة داخل الدولة ويجب عليها تقديم خدمات حقيقية للمواطنين.
وأضاف أن المواطن الخريج من مؤسسات التعليم العالي مؤهل بشكل كبير لسوق العمل، حيث إن مؤسسات التعليم العالي الحكومية لديها معايير عالية الجودة للمخرجات، إضافة إلى توافق برامجها مع سوق العمل وهي مخرجات علمية وعملية، كما أن الدولة تتكفل بتدريب المواطنين غير المؤهلين حتى يصبحوا بالكفاءة والقدرة نفسيهما لتقديم واجبهم الوظيفي لذلك لا يوجد أي مبرر للقطاع الخاص بالتهرب من عملية التوطين.
واستذكر الشامسي مؤسسات خاصة قدمت مساهمات كبيرة لعملية التوطين، ما يعتبر جهداً مقدراً، لكن هذا الجهد يجب أن يكون من الجميع ومحمي بالقرارات والتوجيهات، الأمر الذي بدأ بشكل واضح وأصبح أحد الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي أطلقت العديد من المبادرات البناءة في هذا الاتجاه وآخرها مبادرة «أبشر»، والتي سوف تسهم بشكل متعاظم في تعزيز وجود الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وأضاف أن مبادرة «أبشر» تعتبر توجيهات حكيمة من قيادة رشيدة تستبق رؤيتها الحاضر لتنظر في المستقبل وتحقق تطلعات المواطنين بشكل متوازن باعتبارهم عصب هذه الدولة وموردها الأكثر أهمية، كيف لا وهم بناة مستقبل الدولة، لذلك ظلت القيادة الرشيدة تضع الخطط وتعد المبادرات من أجل تحقيق هذه الأهداف.
«الوطني الاتحادي»: القطاع الخاص قوة اقتصادية ولا بد من مشاركة المواطنين فيه
أبوظبي (الاتحاد) - أكد حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي تواصل الجهود للنهوض بموضوع التوطين، حيث اجتمعت اللجنة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وستعقد اجتماعاً مهماً مع وزارة العمل بهدف بحث جهود دعم التوطين وتوظيف المواطنين بسوق العمل، خصوصاً القطاع الخاص، ومعرفة الخطوات الإيجابية للوزارة في هذا الصدد والخروج بأفكار تخدم مصلحة المواطن تدفع بمبادرة «أبشر»، لافتاً إلى أن كل تلك الجهود والاجتماعات مع الوزارات المختلفة والجهات الحكومية ستختتم برفع توصيات للتوطين، هذه التوصيات تتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعبر عن الواقع وتكون قابلة للتطبيق حيث نصطحب معنا المبادرات الماضية لنتفادى القرارات غير القابلة للتطبيق.
وأضاف الرحومي أن القطاع الخاص يعتبر قوة اقتصادية كبرى لا بد من تواجد المواطنين فيه بشكل فعال وحقيقي، وليس مجرد تواجد هامشي ومجرد أرقام في دفاتر الشركات الخاصة، للادعاء بتحقيق نسب توطين عالية، دون أن يكون هناك مردود فعلي للمواطن، ودون أن يستفيد المواطن من عملية التوطين، لافتاً إلى أن أهم قضية في الأمن الاقتصادي وجود مواطنين وبشكل فعال في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة وفي سوق العمل وبصورة قيادية لتلك القطاعات، فلا يمكن أن يكون هنالك مصنع أو شركة مسيطر عليها بالكامل من جنسية معينة وعدم معرفة ما يحدث داخلها وعدم وجود مواطنين بها.
وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على وضع توصيات وقوانين تحمي المواطن حتى لا يكون مهمشاً وحتى يكون فعالاً وأن يكون له القدرة على التطور في القطاع الخاص للوصول إلى قيادته، مع أهمية توفر البيئة الصحية للمواطن للعمل في القطاع الخاص، وأن يكون القطاع الخاص جذاباً، وذلك من خلال تقليل الفارق بينه وبين القطاع الحكومي، فلا بد أن يكون للشركات الخاصة خطة ودراسة جدوى عند تقديم أوراقها تتضمن نسبة المواطنين وكيفية استفادة المواطنين من هذه الشركة من جميع النواحي. وأضاف أن المجلس الوطني سيعمل في المستقبل على وضع قرارات تحمي المواطن من «التهميش والتطفيش» في سوق العمل، وهو واجب من قبل المجلس لكل مواطن على أن تكون تلك القرارات قابلة للتطبيق ومن أرض الواقع وبعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب وأخذ رأي جميع الجهات صاحبة الشأن والمصلحة.
وأوضح الرحومي أن عملية التوطين جهود مستمرة من جهات حكومية مختلفة تهدف إلى تحقيق مصلحة واحدة وهي المواطن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الاقتصادي للدولة والمواطن، لذلك انطلقت مبادرة «أبشر»، التي تحتاج إلى تحرك كل المؤسسات لدعمها وتحقيق أهدافها كما تريدها القيادة الرشيدة.
660 موظفاً مواطناً يعملون في 27 مركزاً لـ «تسهيل»
«العمـل»: ملتزمون بتعــزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل في تصريح خاص لـ»الاتحاد» التزامها بتطبيق خطتها الاستراتيجية التي تقوم على رؤية واضحة تستهدف سوق عمل مستقراً وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن.
وأوضحت الوزارة أن تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، يعتبر أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية، ويتم تحقيقه من خلال سياسات وبرامج ومشاريع يجري تنفيذها على أرض الواقع، حيث بدأت الوزارة العام الماضي تطبيق نظام جديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها، الذي يقوم على معايير تستند إلى التوطين، إضافة إلى معايير تعدد الثقافات التي كان يقوم عليها النظام السابق، مشيرة إلى أن هذا النظام يعتبر من السياسات التي تحتاج إلى فترة من الزمن لقياس أثرها في عملية التوطين.
وذكرت الوزارة أن نظام التصنيف من شأنه تحفيز المنشآت على التوطين، حيث أضيفت إليه فئة جديدة يتم بموجبها منح المنشآت امتيازات تشمل الإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية عن العمال وتسديد رسوم مخفضة على معاملات تصاريح العمل، وذلك في حال استيفائها المعايير المطلوبة للتصنيف في هذه الفئة.
وتتمثل معايير التصنيف في الفئة الأولى من النظام المشار إليه ألا تقل نسبة العمال المصنفين في المستويات المهارية المشار إليها عن 20% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة الواحدة والتي يفترض أن توطن ما نسبته 15 في المائة من إجمالي عدد العمال في تلك المستويات.
يذكر أن المستوى المهاري الأول يشمل العمال الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، ويتقاضون راتباً شهرياً يبلغ في حده الأدنى 12 ألف درهم، بينما يشمل المستوى المهاري الثاني الحاصلين على شهادة الدبلوم وبراتب شهري يبلغ 7 آلاف درهم كحد أدنى، ويشمل المستوى الثالث العمال الذين يتقاضون 5 آلاف درهم ولديهم شهادة الثانوية العامة.
وأكدت الوزارة دعمها المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإعفائهم من الضمانات المصرفية، وفقاً لمعايير يتم تطبيقها بالتعاون مع المؤسسات والصناديق المحلية الداعمة لتلك المشاريع، الأمر الذي من شأنه تحفيز المواطنين والمواطنات على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبالتالي دخولهم إلى سوق العمل أصحاب عمل يديرون مشاريعهم بأنفسهم.
وأشارت وزارة العمل في إطار استعراض مبادراتها ذات العلاقة بالتوطين في القطاع الخاص إلى الدور الذي تلعبه مراكز الخدمة «تسهيل» في هذا المجال، لا سيما أن الوزارة تطبق ضوابط ومعايير تستهدف في جانب منها تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال شغلهم للوظائف في هذه المراكز وفق نسب محددة يتم فرضها على المراكز التي تنحصر تراخيصها بالمواطنين.
ويبلغ عدد المواطنين والمواطنات العاملين في مراكز «تسهيل» أكثر من 660 موظفاً يعملون في 27 مركزاً غالبيتهم يشغلون مواقع إشرافية بنسبة توطين تبلغ 100%.
ولفتت الوزارة إلى الدور الذي تلعبه الضوابط الجديدة لعمل وكالات التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي في دعم جهود التوطين، حيث تشترط الوزارة لمنح تراخيص هذه الوكالات أو تجديد القائمة، منها أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية من المواطنين الحاصلين على مؤهل جامعي ولديهم خبرة مناسبة في هذا المجال، حيث بلغ عدد المديرين المواطنين العاملين في تلك الوكالات أكثر من 365 مواطناً.
وأكدت وزارة العمل التزامها بمواصلة توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية لدى المنشآت الكبرى، حيث يبلغ عدد المواطنين والمواطنات العاملين في هذه المهنة نحو 2850 موظفاً.
يذكر أن وزارة العمل تفرض على المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 بتعيين مواطن في مهنة مسؤول العلاقات الحكومية «المندوبين»، وذلك اعتباراً من عام 2006.
وشددت وزارة العمل على أهمية برنامج الحسومات والعروض المتميز، الذي يعتبر أحد برامج مبادرة «أبشر» في تعزيز وجود الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، وبالتالي دفع عملية التوطين إلى الأمام، مؤكدة التزامها وحرصها على الاضطلاع بدورها المنوط بها لتنفيذ البرنامج، حيث كانت الوزارة أنشأت مكتباً خاصاً للمبادرة.
يشار إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من المسجلين في وزارة العمل يبلغ نحو 20 ألف مواطن ومواطنة.
تجربة بين القطاعين العام والخاص
تتعدد التجارب الناجحة التي يتصدى لها المواطنون من خلال العمل في القطاع الخاص، فالمواطن مطر خلفان الشامسي بدأ حياته المهنية في عام 2004 في مؤسسة شبه حكومية، وانتقل بعد ذلك إلى هيئة حكومية، وبعدها إلى القطاع الخاص، ليستقر في عمله الأخير منذ أربع سنوات.
يقول: «سمعت كثيرين يرددون أن القطاع الخاص بيئة غير جاذبة للمواطن، فرواتبه ضعيفة ومميزاته قليلة. لكنني رغم ذلك قررت خوض التجربة والتعرف إلى القطاع الخاص، لأجد أن القطاع الخاص رواتبه متقاربة مع القطاع الحكومي، إذا ما احتسبنا الحوافز المالية والترقيات والمكافآت التي يحصل عليها المواطن نهاية كل عام».
ويشير الشامسي إلى أنه استفاد كثيراً من عمله في القطاع الخاص، فقد تعلم التعامل مع عامل الوقت وكيفية الجدولة والسرعة في اتخاذ القرارات التي تساعد على المنافسة في السوق.
كما يؤكد قدرته على تحديد رؤية الشركة والتعامل مع المنافسة الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن الخبرة التي اكتسبتها في القطاع الخاص خلال أربع سنوات نمت مواهبه في التعامل المهني، فضلاً عن صقل شخصيته في حياته الخاصة من خلال الاحتكاك بأناس جدد.. «ففي كل يوم، أمر بموقف أتعلم منه في القطاع الخاص. صحيح أن ساعات العمل أكثر بساعة أو ساعتين عن القطاع الحكومي، لكن الخبرة التي نكتسبها ممتازة». ويتابع أن اختلاف الإجازات عن القطاع الحكومي في المناسبات مسألة يمكن إعادة النظر فيها، مؤكداً أن القطاع الخاص لاعب أساسي في اقتصادات الدول، ووجود المواطن في القطاع الخاص بالدولة مهم جداً.
ويبين الشامسي أن القطاع الخاص تغير بفضل مبادرات واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متوقعاً أن يصبح القطاع الخاص في المستقبل القريب بيئة مناسبة ومريحة بشكل أكبر للموظف المواطن.
عدد اليوم
