ليون: اختيار أعضائها مسؤولية مجلس الرئاسة

لكسمبورغ (وكالات) أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي أعد منذ أشهر خطة محكمة ومتكاملة لتقديم الدعم الضروري لحكومة الوفاق في ليبيا. وقالت موغيرني، خلال مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ: «إن الاتحاد الأوروبي عمل منذ أشهر على الإعداد لبرنامج عمل لليبيا، ويشمل مساعدتها على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، ومساعدة البلديات وقطاع الصحة وإدارة الحدود البحرية والبرية الجنوبية، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش». وذكرت المسؤولة الأوروبية: «إننا مستعدون لتقديم الدعم المالي ومناقشة ذلك مع الحكومة الليبية الجديدة وبما في ذلك تدابير التصدي للإرهاب». وجهت موغيريني «دعوة الليبيين للاتحاد والخروج من الفوضى»، وقالت: «نوجه رسالة اليوم لكافة الأطراف لدعوتها للموافقة على الاتفاق لمصلحة منفعة مواطنيهم ونحن على استعداد لمواكبة ذلك وضمن روح من الشراكة». من جانب آخر أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، برناردينو ليون، أن مجلس الرئاسة الذي أعلن عنه في 8 أكتوبر الجاري هو من سيختار أعضاء الحكومة من قائمة أسماء المرشحين. وجدد ليون في بيان نشر على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تأكيده على أنه سيدرج الأعضاء الستة الذين تمت تسميتهم لمجلس الرئاسة في الملحق رقم واحد للاتفاق السياسي الليبي، موضحاً أن قائمة الأسماء الأخرى التي ذكرها كأعضاء محتملين في الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة هي مقترحات قدمها المشاركون في الحوار السياسي الليبي للتأكيد على رسالة الشمول، وأن مجلس الرئاسة هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم قبول هذه المقترحات أم لا. من ناحية أخرى، أعلنت ميليشيات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة طرابلس تأييدها ودعمها لفايز السراج، مرشح المبعوث الأممي لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها، الخميس الماضي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إقامة دولة مدنية لا عسكرية. وأكدت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية رفضها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، معتبرة أنها تدفع نحو «تعميق الانقسام»، في وقت يلتئم البرلمان المعترف به في الشرق لتحديد موقفه من هذه الحكومة. وأضافت أن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى «تمرير برنامج وصاية على الوطن». من جهته، قال محمود عبد العزيز العضو في المؤتمر الوطني العام، إن هذه الهيئة التي تمثل الذراع التشريعية لسلطات طرابلس، لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته وتصر على «إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة». وأضاف أن «أعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة. نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون إدخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل أن نوافق على آليات عملها؟».