الرياض، صنعاء (وكالات)
طالب نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أمس، الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2216، وإنقاذ أبناء الشعب اليمني من أوضاعه الاقتصادية. في وقت نسبت فيه وكالة «رويترز» إلى يوسف الفيشي عضو لجنة «الحوثيين» مطالبته عب «فيسبوك» المسؤولين الإيرانيين بالبقاء بعيداً عن الصراع اليمني، وقال بعد يوم من إعلان جنرال إيراني إن طهران قد ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة «الحوثيين» «كفى مزايدات واستغلال.. على المسؤولين في إيران السكوت وترك الاستغلال والمزايدات بملف اليمن».
وعبر المخلافي، خلال لقائه في مقر السفارة اليمنية بالرياض، وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية توماس شانون عن تطلعه لإسهام الولايات المتحدة وكافة الدول في قضايا الإغاثة والقضايا الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي كانت المليشيا الانقلابية سبباً رئيساً فيها. وأكد حرص الحكومة اليمنية على إنهاء معاناة أبناء الشعب، وإيقاف آلات الدمار والقتل، وإنهاء عملية الانقلاب وذلك من خلال استئناف العملية السياسية من حيث توقفت وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، باعتبارها الضامن الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها. ولفت إلى أن الحكومة تنشد السلام، وذهبت إلى المشاورات في جنيف وبيل السويسرية بغية إخراج اليمن من وضعه الراهن.
وأشار إلى أن المليشيا لم يكن لديها نوايا سليمة للحوار وإحلال السلام، وذلك من خلال رفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات بيل السويسرية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وفتح الممرات الآمنة أمام تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى كافة المحافظات وخاصة المدن المحاصرة.
وقال: «لدينا الرغبة الفعلية للذهاب إلى أي مشاورات تفضي إلى التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت، وعودة الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية، وبناء دولة مدنية اتحادية حديثة قائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروات والحكم الرشيد الذي يتوق إليه كافة أبناء الشعب اليمني». وأضاف «إن الحكومة اليمنية تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية لاستئناف المشاورات السياسية لإيجاد حل ينهى الحرب والمأساة الإنسانية».
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن المليشيا الانقلابية مارست ابشع الجرائم بحق المدنيين من خلال قصفها العشوائي للمدن والأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات والمدارس والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وشردت الأسر من منازلهم من خلال أعمالها الانتقامية التي تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان الدولي، وصادرت الحقوق والحريات، وأغلقت المؤسسات الصحفية واعتقلت وقتلت الصحفيين. وأشار إلى أن المليشيا لم تحمل مشروعاً سياسياً واضحاً، بل إنها تحمل مشروعاً انتقامياً لكل من يخالفها الرأي ويخالف سياستها التدميرية التي طالت المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمنشآت الحكومية ودمرت البنى التحتية، وتحاول فرض أجندتها الخارجية وزرع الرعب بين أوساط المجتمع اليمني، وإقلاق الأمن والاستقرار والسكنية العامة، وتمزيق النسيج الاجتماعي من خلال تبنيها أجندة دخيلة على أبناء الشعب اليمني وفرضها بقوة السلاح.
وأكد المسؤول الأميركي دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل السلام، مشيداً بتعاونها وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشدد على توافق وجهات نظر الحكومة الأميركية مع وجهة نظر الحكومة اليمنية واستمرار دعم الولايات المتحدة لاستعادة الدولة وتنفيذ القرار 2216 وأيضاً دعمها في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار والبناء والتنمية.
عدد اليوم
