«الداخلية» تدعو إلى بدائل سلوكية جيدة للتعامل الأطفال

أبوظبي (الاتحاد) دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، حول «تعزيز برامج حماية الأطفال»، إلى العمل مع الآباء والمعلمين والموجهين والتربويين، وكل من له أمر الإشراف على الأطفال والقائمين على ذلك، لرفع سقف الثقافة والتطوير الذاتي والتربوي لهم، والارتقاء بثقافة التعامل مع الأطفال عن طريق برامج تعزيز الحماية وإيجاد بدائل سلوكيات جيدة مع الأطفال والبعد عن أي نوع من أنواع الإساءة. وأوصوا بضرورة تفعيل المادة (19/‏‏1) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أشكال العنف أو الضرر كافة؛ أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. كما أوصوا بالعمل على الاستفادة من البيانات التي يتم جمعها وإيجاد آليات لاستمرار عمليات جمعها واستخدام مؤشرات المقارنة بينها، وعقد شراكات مع الجهات التي يمكن أن تكون لها صلة بالأطفال كالمدارس وغيرها، وكذلك مراكز الدراسات والبحوث. وكان العميد نجم عبدالله الحوسني، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ألقى كلمة في افتتاح الورشة، أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في توفير الحماية الكاملة للطفل من خلال توقيعها وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.