عدد اليوم
&rlmاستقرت أسعار الايجارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي وسط توقعات بأن تصل نسبة الارتفاع في الأسعار على مدار العام 2015 بأقل من 10% مقارنة مع 11% في 2014 و17% في 2013، بحسب تقرير عقاري أصدرته اليوم شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية.
ووفقا للتقرير من المقرر أن تدخل نحو 5000 وحدة سكنية إلى السوق بنهاية العام الحالي، أبرزها مشاريع أمواج 2 ب شاطئ الراحة، وذا فيوز في سرايا، وذا ويف، وبرج سي سايد، وأبراج سيجما في جزيرة الريم. وإن كان مرجحاً أن تشهد بعض المشاريع تأخيراً في التسليم.
وقال دايفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي ب شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "الاتجاه العام للسوق العقارية بأبوظبي خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ككل، هو الاستقرار، حيث ظل أداء القيمة لمعظم الشرائح مستقراً، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية.
وأضاف:" ظلت السوق مستقرة نسبياً، وإن ظهرت مؤشرات متزايدة على الحيطة والحذر في ظل تباطؤ الإنفاق الحكومي المحلي وخفض حجم الصفقات وتراجع إقبال المستثمرين، وذلك بعد ارتفاع دام عامين شهدت خلالهما الشريحة السكنية نمواً سنوياً بمعدل 25% وهو معدل يفوق معدل إجمالي النمو المحلي عند 2-5% سنوياً،ولهذا فإن فترة الاستقرار لا تعد أمراً سيئاً، حيث إنها تتيح لديناميات السوق أن تلحق بالتوجهات".
وقال إن الحكومة الإماراتية أعلنت عن خطط لخفض الإنفاق بنسبة 4.2% خلال هذا العام، عقب تراجع أسعار النفط، وهو أول خفض للإنفاق على مدار 13 عاماً، والمؤشرات تشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يستمر، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الطلب ولكن بمعدل أكثر بطئاً.
وأوضح دادلي بأن نمو الطلب سيأتي من المشاريع التي تم البدء فيها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، حيث سيكون لمشاريع مثل توسعة المطار وطيران الاتحاد تأثير اقتصادي مضاعف، لكن المشاريع الجديدة ستخضع لمزيد من التدقيق، وسيتم تنفيذها تدريجياً على مراحل.
ووفقا للتقرير دخل السوق خلال الربع الثالث نحو 700 وحدة سكنية مع تسليم بنايتين في هيدار أفينيو ب جزيرة الريم والبناية C59 في الروضة، ومع عدم تسليم مشاريع كبرى ظل إجمالي مخزون الوحدات السكنية ثابتاً تقريباً عند 244 الف وحدة.
بيد أن التقرير يرى أن المعروض من الوحدات السكنية يظل تحت نطاق السيطرة مع وجود حد أدنى من الشواغر في المشاريع عالية الجودة، والحفاظ على معدلات الإيجار، وسط توقعات بنمو الطلب من جانب المستخدم النهائي في العام المقبل ".
وفي قطاع المكاتب، وبحسب التقرير اقتصرت المشاريع المعروضة التي استُكملت خلال الربع الثالث على برج أداكس في جزيرة الريم، وفي ظل عدم تسليم أي مشاريع كبرى أخرى، شهد إجمالي مخزون الشريحة المكتبية زيادة طفيفة لتصل المساحة المكتبية الإيجارية الإجمالية إلى نحو 3.3 مليون متر مربع.
ومن المتوقع دخول مساحة مكتبية إيجارية إجمالية أخرى بواقع 73 ألف متر مربع إلى السوق خلال الربع الأخير من العام مع تسليم مشروع بلوم سنترال بشارع المطار، ومقر شركة القدرة العقارية في منتزه خليفة ومقر بنك الهلال في جزيرة الماريه.
وأضاف أن الطلب على المساحات المكتبية سجل تراجعاً بسبب انخفاض أسعار النفط مما كان له تأثير مباشر على الشريحة المرتبطة بالنفط فضلاً عن تأثيره غير المباشر على الشرائح الأخرى بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي. غير أن الطلب على المساحات الكبيرة يظل مدفوعاً بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة فيما يتركز غالبية الطلب من القطاع الخاص على الشقق المكتبية الأصغر حجماً.
وظلت أسعار الإيجارات المكتبية من الفئة أ مستقرة بشكل عام بمعدل 1850 درهم للمتر المربع بسبب استمرار معدلات الشغور عند أدنى مستوياتها، كما استقرت إيجارات المكاتب من الفئة ب عند 1180 درهم للمتر، ومن المرجح أن تواجه ضغوطاً أكبر في العام المقبل مع تسليم المزيد من الوحدات.
وفي قطاع تجارة التجزئة، من المتوقع أن يزداد المعروض من المساحات بشكل كبير بداية من 2018 مع تسليم المراكز التجارية الإقليمية الكبرى الجديدة،
وفي قطاع الفنادق، لم يشهد الربع الثالث أي افتتاح لفنادق كبرى في أبوظبي، غير أن شريحة الشقق الفندقية شهدت افتتاح فندق جنة بلايس المكون من 62 غرفة بشارع المرور، ومن المتوقع افتتاح مشاريع كبرى خلال الشهور القادمة، من بينها جراند ميلينيام باب القصر (677 غرفة)، وجراند حياة (368 غرفة) وماريوت (315 غرفة) .
وأضاف التقرير أن نمو الطلب في القطاع الفندقي، يأتي مدفوعاً في المقام الأول بالمبادرات الحكومية واسعة النطاق الرامية إلى زيادة السياحة، بما في ذلك توسعة المطار الدولي وطيران الاتحاد، والتحسينات الإضافية على عروض الرفاهية والجذب ب أبوظبي، واستضافة فعاليات عالمية متميزة وتدشين حملات كبرى من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتعزيز مكانة أبوظبي دولياً.
وأوضح أن أداء الشريحة الفندقية جاء جيداً خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، حيث ارتفع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 3% في الفترة من بداية العام حتى أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، في حين سجلت إشغالات الفنادق زيادة هامشية من بداية العام حتى أغسطس، حيث بلغت 72% تقريباً.
