عدد اليوم
الزمت هيئة الأوراق المالية والسلع المراقبيين الداخليين لشركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية بإعداد تقرير دوري ربع سنوي والاحتفاظ به لدى الشركة وإرساله للهيئة عند طلبه.
ووفقا لتعميم أصدرته الهيئة، فإنه من المقرر العمل بهذا الإجراء الجديد بداية من العام المقبل، ويتضمن التقرير جزءاً خاصاً بالتحقق من مدي الالتزام بالأنظمة والقوانين والجزء الأخر يتعلق برصد وتصنيف المخاطر المختلفة لدي الشركات.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى شركات الوساطة وتطويرها من خلال رفع كفاءة وفاعلية عمل المراقب الداخلي لهذه الشركات، الأمر الذي يُساهم في تحسين مستوي الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق.
ويعمل في أسواق المال المحلية 49 شركة وساطة تستحوذ منها 15 شركة كبرى غالبيتها مملوكة للبنوك على 70% من نشاط تداولات الأسواق.
وقال الطريفي إن الاجراء الجديد يستهدف اتخاذ الاجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها شركات الوساطة، الأمر الذي يؤدي إلي رفع مستوي حماية المستثمرين، وترسيخ أُسس التعامل السليم بين المتعاملين بالأسواق.
وتوقع أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية تسهم في الحد من نسبة المخالفات والتجاوزات والمخاطر التي تتعرض لها شركات وساطة الأوراق المالية إلى أقصى حد.
ويتضمن التعميم الذي تم إبلاغ شركات الوساطة به آلية وإجراءات التطبيق، التزام المراقب الداخلي بنموذج التقرير المرفق بالتعميم، وكذلك التزامه بإعداد التقرير بصفة دورية "ربع سنوي" والاحتفاظ به لدي الشركة وإرساله للهيئة عند الطلب.
