تحديث القوانين والتغيير لتحقيق برنامج التمكين

كشف معالي حميد القطامي وزير الصحة عن حاجة الوزارة إلى تعديل كثير من القوانين، والتي مضى عليها أكثر من 20 عاماً ولم تعد صالحة لمواكبة العمل الجاري، وقال: إن التغيير صار ضرورة للمرحلة والرؤية المستقبلية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة للتشريعات تقوم بإعادة النظر في أغلب التشريعات الجارية، وإعدادها وتحويلها إلى الجهات المختصة وبعضها تم إحالته إلى لجنة التشريعات، موضحاً أن عام 2007 سيشهد تجديد الكثير من القوانين لكي نحقق برنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، واستراتيجية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن المستقبل· عمل تكاملي أكد د· علي شكر وكيل وزارة الصحة ضرورة الاطلاع والحوار وتحليل الوضع القائم مع القدرة العالية في التواصل بعمل تكاملي مع المؤسسات، وقال: إن نصف أعضاء المجلس منتخبون والآخر معينون، ويجب العمل كوحدة واحدة تكاملية مع المؤسسات، وأوضح أن المعينين لا يقلون قدرة عن المنتخبين، والمسؤولية تنطلق من الثقة العالية التي أولاها الشعب وحكام الإمارات في قيام المجلس الجديد بدوره، وطرح إعادة التشريعات العامة بالدولة· مراكز متخصصة بدوره قال محمد إبراهيم حوكل مدير العلاقات الدولية والصحية بوزارة الصحة: إن التطور الجاري في المجتمع الإماراتي يتطلب انشاء مراكز صحية متخصصة لتوفير النفقات المطلوبة لعلاج المرضى بالخارج، حيث تصل التكلفة أربعة أضعاف قيمة العلاج الحقيقية بسبب المرافقين والخدمات المعاونة لإقامة المريض، وقال: إن التعليم يحتاج إلى تغيير كبير، مشيرا إلى أن حاجة المجتمع تغيرت ولم تصبح قاصرة على القراءة والكتابة، موضحا أن التعليم الفني صار ضرورة لمواكبة التطور، مطالباً بجعل التعليم الثانوي موجهاً، مشيراً إلى أن الكليات النظرية يجب تقليلها والإكثار من كليات تعتمد الحرفة والمهنة طبقاً لحاجة السوق وحاجة المجتمع· وأوضح أن استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتطلب تطورا وتغييرا نوعيا وليس كميا في مفهوم التعليم، مطالبا القطاع الخاص بعدم تكرار الخطأ وافتتاح كليات لا تتماشى وحاجة السوق، وأنه من المفروض أن يتعامل مع حاجة التطور، وقال: إن البطالة صناعة تعليمية، وإنه اذا تغيرت المفاهيم التعليمية وسياسة التعليم ستحقق الطفرة الاقتصادية وتوفر العمالة اللازمة لسوق العمل· التخطيط وقال سعادة الدكتور أحمد السيد الهاشمي وكيل وزارة الصحة المساعد، مدير منطقة دبي الطبية: إن التخطيط أساس التطور، وإن على المجلس الجديد أن يتبنى التطور من خلال التشريعات المواكبة للأهداف وضرورة إلغاء بعض النصوص التشريعية القديمة، التي لم تعد صالحة للمرحلة الجارية، وسن تشريعات وقوانين جديدة تساهم في إيجاد مجتمع صحي سليم، والحد من فرص انتقال العدوى والأمراض، كما أنه على المجلس الوطني أن يحافظ على الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وإن عضوية المجلس ليست تكريماً بقدر ما هي مسؤولية وخدمة للمجتمع· الإقامة الجيدة من جانبه قال سعادة ناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد للعلاقات الدولية: إن توفير السكن الملائم هو الخطوة الأولى في بناء الإنسان واستثماره، وقال: إن الإبداع والعطاء يتوفران حينما يتحقق الاستقرار، مطالباً المجلس الجديد بسن التشريعات المساعدة للأفراد كي ينجزوا في أعمالهم، وأشار البدور إلى أن المواطن الإماراتي ينعم بالأمن والطمأنينة، لكنه يحتاج إلى أن ينعم بالإقامة الجيدة، مؤكداً أن المجلس الجديد بأعضائه المنتخبين والمعينين يمتلكون رؤى متنوعة تستطيع تحقيق الأهداف المنشودة، ونبه إلى أن الإمارات تفتقد التخطيط للشوارع وترقيمها وعنونتها، موضحاً أن افتقاد خارطة الطريق للسائحين يؤثر على الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ السليم· اختلاف الأداء تمنى مراد عبدالله البلوشي- مدير إدارة الإعلام الصحي بوزارة الصحة- أن يختلف أداء المجلس الحالي عن المجالس السابقة، وأن يتعمق في هموم المجتمع ومشاكله، مطالبا بضرورة تنفيذ قراراته، لافتا إلى أن أبرز الهموم تتمثل في الإيجارات، صندوق الزواج، القضاء على البطالة، زيادة التوطين في القطاع الخاص· وأوضح سعادة د· سالم عبدالرحمن الدرمكي- الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة- أن البلاد تمر بمرحلة جديدة من عمر الدولة، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم أبرز وأهم القضايا المطروحة، وقال: إن أولويات الصحة في المرحلة المقبلة زيادة الرعاية الصحية التي تعد من أهم مقومات الحياة الإنسانية، وطالب المجلس الذي حاز ثقة الحكومة والشعب أن يأخذ مهامه الأساسية ومسؤوليته في إعادة طرح التشريعات العامة بالدولة وخاصة التي تمس الخدمات·