فتاوى

يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء حج البدل ما حكم الحج عن الغير؟ الحج عن الغير (حج البدل) له حالتان: الأولى: أن يكون المحجوج عنه ميتا فتصح النيابة عنه في الحج، والأفضل (إذا لم يوص) التصدق عنه بالمال الذي سيصرف في الحج، وإن أوصى بالحج وجب تنفيذ وصيته من ثلث ماله، هذا إذا كان قد حج عن نفسه أو أوصى في حال مرضه، جاء في كفاية الطالب الرباني (ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث على المشهور). وحيث صحت النيابة عنه جاز أن يحج عنه أقاربه أو يستنيبوا من يحج عنه، أما إذا أوصى بالحج عنه في صحته ولم يكن قد حج الفرض فلا يجب تنفيذ وصيته. الحالة الثانية: أن يكون حيا، والحي القادر لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه، وأما الحي العاجز فالمعتمد أيضا منع النيابة عنه في الحج، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير (والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء كان صحيحا، أو مريضا كانت النيابة في الفرض، أو في النفل .. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة، أو تطوعا). ووجه منع النيابة في الحج أنه عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية عدم صحة النيابة فيها. رمي الجمرات هل يجوز توكيل الرجل لرمي الجمرات عن النساء خشية زحام الرجال؟ لا يجوز للمرأة القادرة على الرمي أن توكل الرجل بالرمي عنها، وإن خشيت مزاحمة الرجال لها فترمي بصحبة زوجها أو محرمها إن وجد ليصونها من الزحام، أو تتحرى الأوقات التي يخف فيها الزحام، وترمي فيها. فإن عجزت عن الرمي بنفسها لمرض أو إغماء، أو هرم، فإنها تستنيب من يرمي عنها، ويجب عليها الدم، ولا إثم عليها. فإن زال عجزها وقدرت على الرمي قبل غروب اليوم الرابع أعادت الرمي. وقال العلامة الدردير المالكي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: «ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، وأعاد الرمي إن صحَّ قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم». الكلام مع الأخ أنا لا أتحدث مع أخي منذ سنوات، لكن عندما يأتي من السفر يسلم علي، وأنا لا يوجد في نفسي شيء من الحقد عليه، فهل هذا يعتبر خصاما؟ ترك الكلام مع أخيك موافقة بدون قصد لا يعتبر خصومة، أما تعمده فقطيعة، والمطلوب من المسلم التواصل مع أرحامه، وهو التواصل حسب المعتاد وعدم القطيعة عن الكلام معهم، ولو كان هناك شيء بينكما فالمطلوب منك العفو عنه، والرجوع إلى الحالة الطبيعية حتى تكونا متحابين ومتقاربين لا متقاطعين متدابرين، لإن العفو لا سيما عن الأقارب من أخلاق المؤمنين، والخلاف شيء طبيعي بين الأقارب، وعلى المسلم أن يكون واسع الصدر، ويستوعب هذه الخلافات وعليه أن يتجاوزها ويعدها كأنها لم تكن، ويرجع إلى طبيعته معهم من صلة وسلام وزيارة وهدية حتى ولو قابلوه بضدها حتى ترجع النفوس إلى طبيعتها، فقد جاء في صحيح مسلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: « لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك). وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها».