أكد سعادة العميد علي ماجد المطروشي، مدير عام شرطة عجمان، عضو المجلس الوطني المعين ''إمارة عجمان'' أن الدورة المقبلة للمجلس الوطني ستكون دورة تاريخية وعلامة مهمة في تاريخ الدولة نظراً لكونها تشهد تنافساً بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في عرض القضايا الاجتماعية التي تهم الوطن والمواطنين وتعود بالنفع على الجميع·
وأعرب المطروشي عن سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز بالثقة التي منحه إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان باختياره عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة، منوهاً بأنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الاختيار وعليه تقديم أفضل ما في وسعه لخدمة الوطن·
وأضاف أن الشارع الإماراتي تعايش مع تجربة فريدة وجديدة عليه طوال الأشهر القليلة الماضية ساهمت وبقدر كبير في تقوية الروابط والأواصر بين أبناء المجتمع وفتحت بينهم قنوات للحوار والحديث بشفافية عن همومهم وقضاياهم التي يعانون منها على وجه العموم حيث استطاعوا تحديدها وتطرقوا إلى أسبابها واقترحوا سبل عديدة لحلها أو التقليل منها، وقال إن اللقاءات والندوات التي عقدها المرشحون خلال الفترة الماضية زادت إلى حد كبير من الشعور بالوطن وقضاياه· وقال المطروشي : إن من أهم فوائد المرحلة الماضية أن جميع المرشحين بذلوا جهداً يشكرون عليه وقاموا بدورهم على الوجه الأمثل حيث تواصلوا مع الناس وعرضوا برامجهم وتشاورا فيها وفتحوا قلوبهم ومقارهم للجميع وأصبحوا بمثابة كتاب مفتوح لكل من يملك الحق في التصويت وكانت الفروق بسيطة في الأصوات بين المراكز الأولى للمرشحين وعلى النقيض تماماً ظهرت الفروق الكبيرة لدى البعض في حصولهم على صوت واحد من المرشحين، وغالباً ما كانوا هم أنفسهم أصحاب هذا الصوت·
وأوضح أنه منح صوته الثاني المستحق قانونياً خلال فترة الانتخابات الماضية للشخص الذي وثق في قدراته وأيقن أنه الأفضل بين المرشحين، والأكثر تأثيراً ووجوداً بين الناس وتعايشاً مع همومهم وقضاياهم·
المرحلة المقبلة
وذكر عضو المجلس الوطني المعين عن إمارة عجمان أنه سيبذل قصارى جهده لطرح القضايا التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتتوافق مع سياسة الدولة التنموية، منوهاً إلى أنه سيسعى خلال الدورة المقبلة إلى تلخيص وتبسيط مطالب الناس لتكون أقرب إلى الواقع وأكثر ملامسه لهمومهم، مؤكداً أنه سيركز على المطالبة بزيادة حجم الميزانية المقررة من قبل الدولة للوزارات والمؤسسات والجهات الخدمية لتغطي كافية المشروعات التطويرية المقترح إنجازها بما يتناسب والتطورات الحاصلة، وفي جميع إمارات الدولة لكي تستطيع تلك الجهات أن تقوم بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل·
وأشار إلى أن مسألة زيادة المخصصات المالية تأتي ضمن أوليات تلك المؤسسات وتجعل لها اليد الطولى في إنجاز مهامها وتلبية كل ما يجب عليها فعله تجاه الوطن والمواطنين وعليه تجد هموم الناس وقضاياهم الطريق الصحيح لحلها ليتحقق الهدف الأسمى للمجلس·
عدد اليوم
