إبراهيم سليم أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الصحة في أبوظبي دخول نحو 400 سرير إضافي خلال العام الجاري ضمن منظومة القطاع الصحي في الإمارة، التي تشهد نمواً اقتصادياً وعمرانياً وسكانياً في ظل دعم القيادة الرشيدة والاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.
كما تم اعتماد موافقات مبدئية لما يزيد عن 300 مشروع صحي جديدة تنفذ خلال السنوات القادمة، تشمل مستشفيات، ومراكز صحية بالإضافة إلى عيادات وصيدليات، كما تزايدت عدد مكاتب الخدمات الصحية بالإمارة بصورة ملفتة والتي بلغت 56 مكتباً خدمياً موزعة على أنحاء الإمارة، بحسب ما قال أديب الزعابي مدير إدارة تراخيص المنشآت الصحية في الهيئة لـ «الاتحاد».
وأوضح الزعابي أن هناك اهتماماً متزايداً من جانب القيادة الرشيدة بالمناطق السكنية والعمرانية الجديدة، وكذلك التي تشهد نموا في عدد السكان كمدينتي خليفة «أ»، و«ب» ومحمد بن زايد والفلاح الجديدة، والشهامة، وبني ياس، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 20 مشروعاً صحياً متنوعاً.
الاستثمار في القطاع الصحي
وأكد الزعابي أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي تركز على التنوع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع غير النفطي الذي يعد عنصراً مهماً في اقتصاد الإمارة، حيث تم التخطيط للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتسخيرها للاستفادة بها في مشاريع حيوية.
وقال إن أبوظبي تعمل على توفير بيئة مناسبة لكافة القطاعات ولها مزايا تنافسية عالمية، ومن أبرز هذه القطاعات القطاع الصحي الذي يحفظ معدلات نمو واعدة في المستقبل.
وتحتل الإمارة مركزاً عالمياً في القطاع الصحي وتخصيص الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأمين الصحي وفتح المجال أمام القطاع الصحي الخاص.
وأكد مدير إدارة تراخيص المنشآت الصحية في الهيئة، أن دور الهيئة يتركز في تنفيذ ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية، ومن بين هذه الطموحات أن يكون النظام مفتوحا لجميع مزودي الخدمات الصحية المرخصة لهم، على أن تتوفر فيهم الرعاية الصحية الجيدة وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال: «إن النظام الصحي يستمد تمويله من خلال الضمان الصحي الإلزامي لجميع سكان الإمارة، وهي من الإنجازات التي تحسب للقيادة الرشيدة على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية، ويتم تقديم الدعم اللازم لمزودي الخدمة من خلال تخصيص أراضي لإقامة مؤسسات صحية، والسعي إلى إيجاد بيئة محفزة للمستثمرين لتسهيل بناء المؤسسات الصحية من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأيضاً خلق معيار عالمي لتصاميم المنشآت الصحية والخاصة بإمارة أبوظبي يساعد المنشآت الصحية والمستثمرين على تقديم مخططاتهم وفقاً لمعايير واشتراطات الهيئة».
التطور في القطاع الصحي
وأوضح أديب الزعابي أن القطاع الصحي شهد ارتفاعاً في المعدلات الإنشائية لمزودي الرعاية الصحية، حيث ارتفعت من 642 منشأة في 2008 إلى 948 منشأة في 2012 بنسبة نمو 33%، وبالنسبة للصيدليات من 435 صيدلية إلى 515 بمعدل نمو 25%.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة المتاحة للمستثمرين وتشمل عيادات ومراكز ومستشفيات وصيدليات وكذلك مكاتب تزويد الخدمات الصحية. كما أن الهيئة تفتح أبوابها أمام أي أفكار جديدة تحث الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الصحي، ونحن على استعداد لمساعدة هذه الشركات على نشاطها، ومنها على سبيل المثال (مكاتب الخدمات الصحية) التي تم اعتمادها مؤخراً والتي تشمل العيادات المتنقلة والتدريب وتقديم الدورات للكوادر الطبية وخدمات الرعاية المنزلية والإسعافات الجوية وتوفير الكوادر الطبية، وهذه المكاتب ساعدت كثيرا من الشركات والمؤسسات على تأسيس عيادات وأنشطة صحية لهذه المؤسسات الغير عاملة في القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالقرارات الإيجابية التي سعت الهيئة لأخذها بهدف تطوير القطاع الصحي، والتي استهدفت المنشآت الصحية التي تقع داخل الكتل السكنية، حيث إن المباني الموجودة حالياً التي تضم 7 مستشفيات تم تصميمها كمسكن في الأساس، وليس كمنشأة صحية وبالتالي افتقارها للخدمات.
وقال أديب الزعابي، مدير إدارة تراخيص المنشآت الصحية في الهيئة، عملنا مع مجموعة من المتخصصين والشركاء لأكثر من عام على وضع معايير خاصة بتصميم وبناء المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تحسين النتائج الطبية وتقليل الأخطاء الناجمة عن تصاميم منشآت الرعاية الصحية غير الملائمة، وأيضاً تحسين قاعدة المعرفة لكافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.
وبعد الإعلان عن إطلاق هذه المعايير قامت الهيئة بعقد عدة ورشات عمل لجميع الاستشاريين الراغبين بالعمل في تصميم المشاريع الصحية وذلك لتعريف الاستشاريين بهذا المعيار وكيفية استخدامه وكيفية الحصول على الاعتماد من هيئة الصحة كاستشاريين متخصصين في تصميم المنشآت الصحية.
وبعد الإعلان عن هذا المعيار تم اعتماد أكثر من 20 شركة استشارية للعمل في مجال تصاميم المشاريع الصحية. وأوضح أن اتخاذ هذه الخطوة استند إلى تعدد أوجه النقص فيها كمنشآت صحية، ومن بينها أجهزة التكييف منفصلة، توافر مصعد بصورة معينة، الطوارئ في المركز الأرضي للتيسير على الحالات الطارئة، وكذلك توافر مواقف للسيارات.
كما أن التصاميم الداخلية من العيادات وأماكن الانتظار ليست مصممة على النسق الخاص بالمنشأة الصحية، وكذلك حركة دخول وخروج المرضى وقسم التمريض للمستشفى، وكذلك الافتقار إلى مصاعد مخصصة لنقل النفايات وزيارات المرضى، وقد يؤدي إلى انتشار العدوى وعدم توافر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والأنظمة الفنية الخاصة بالتهوية وغيرها وتنقية الهواء بالمستشفيات غير موجودة.
كذلك نظم الصرف الصحي بالقطاع الصحي تختلف عن المباني السكنية، حتى أعمال الصيانة يقوم بها صاحب المبنى، بالإضافة إلى صعوبة إجراء تعديلات على المباني الحالية نظراً لمحدودية تصميم المبنى، ولا تلبي متطلبات البيئة الصحية والتي تراعي البيئة والسلامة.
وقال: «إن هيئة الصحة عند اتخاذها قرار نقل هذه المستشفيات كان بناءً على متطلبات المستقبل، حيث لن يتأثر القطاع الصحي بعملية نقل هذه المباني حيث ستدخل مستشفيات جديدة للعمل، لافتاً إلى أن المستشفيات الـ 7 المطلوب منها تعديل أوضاعها يمكن لها إعادة النظر في بقائها من خلال فتح المجال أمام استيفائها للشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة».
وأكد الزعابي أن القطاع الصحي قطاع واعد، في ضوء وجود المعايير والأسس والتنافسية بين المنشآت الصحية والتسهيلات التي تقدمها حكومة أبوظبي، ونمو عدد السكان ونمو المشروعات وتشجيع الحكومة للاستثمارات يكون القطاع من القطاعات المهمة.
مشاريع صحية
وقال: «إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع الصحية، حيث تقدم العديد من المستثمرين للحصول على تراخيص بناء جديدة، وقامت الهيئة بالموافقة على نحو 321 ترخيصا مبدئيا للمشاريع منها، 51 موافقة مبدئية في العين، و252 في أبوظبي، و18 بالمنطقة الغربية (منشآت صحية)».
كما توجد مناطق في إمارة أبوظبي تشهد تطورا سكانيا منها خليفة (أ) و(ب) والمدن الجديدة ومن بينها الفلاح الجديدة، ونحرص على أن تكون في هذه المناطق منشآت صحية لتلبية هذه الاحتياجات، نشجع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي بهذه المناطق.
وبالنسبة إلى مدينة محمد بن زايد، وخليفة «أ» بعد 5 سنوات، فإن جميع المشاريع بهما سيتم الانتهاء منها خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي 6 مشروعات صحية في مدينة خليفة (أ)، وتشمل مراكز صحية ومستشفيات، وفيما يتعلق بمدينة محمد بن زايد فتتوافر بها 4 مشاريع صحية تشمل مراكز صحية ومستشفى، وستشهد منطقة بني ياس إنشاء 5 مراكز صحية جديدة.
وقال «إن مستشفى الإمارات الألماني سيتم افتتاحه في الشهامة بعد تخصيص قطعة أرض لإقامة المستشفى، وفي مدينة زايد بالمنطقة الغربية سيتم منح مستثمر قطعة أرض لبناء مستشفى، وهناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات ذات الصحة وخاصة البلدية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني».
توزيع الأسرة الجديدة
أكد أديب الزعابي مدير إدارة تراخيص المنشآت الصحية في الهيئة أنه من المنتظر دخول ما يقرب من 400 سرير إضافي للخدمة هذا العام، من بينها 31 سريرا في مستشفى يونيفرسال، و100 سرير للمستشفى الإماراتي الفرنسي، و100 سرير في المستشفى الأهلي في منطقة مصفح، و78 سريراً بمركز أبوظبي للركبة، ونحو 80 سريراً في مستشفى عين الخليج بمدينة العين.
عدد اليوم
