معهد التمويل الدولي: 3,6% نمو اقتصاد أبوظبي العام الحالي

يحقق الناتج المحلي لأبوظبي نمواً قدره 3,6% العام الحالي مقارنة بـ3,5% العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أداء القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية، بحسب توقعات معهد التمويل الدولي. ورجح المعهد في تقرير أصدره أمس أن يواصل اقتصاد أبوظبي نموه عام 2012 ليصل الى 3,7%، مؤكداً في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الإمارة في أسواق الائتمان العالمية. وكانت أبوظبي سجلت أفضل مستوى لتكلفة التأمين على الديون السيادية على مستوى اقتصادات الشرق الأوسط، وانضمت إلى قائمة أفضل عشرة اقتصادات اداءً في أسواق الائتمان العالمية. وتشير توقعات رسمية إلى أن اقتصاد الإمارة في طريقه لتحقيق نمو نسبته في حدود 4,5% إلى 5%، فيما تستهدف الإمارة تحقيق متوسط نسبته 6% على المدى الطويل. وقال الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن تكلفة التأمين على اصدارات أبوظبي بلغت 110 نقاط أساس بتاريخ 19 اكتوبر الماضي، فيما بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية للسعودية على سبيل المثال 113 نقطة أساس. واستبعد المعهد في تقريره حول “العالم العربي.. الابحار في الاضطرابات”، تأثر الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بأزمة الديون في أوروبا والتقلبات الحادة في العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي. وأكد إيراديان أن النمو الجيد لاقتصاد ابوظبي، لاسيما في القطاعات غير الهيدروكربونية التي يرجح ان تسجل نمواً نسبته 3,2%، من شأنه قيادة الاقتصاد الوطني إلى تحقيق نمو جيد العام الحالي يصل إلى 4,4%. وبناء على ذلك، رجح إيراديان أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1,11 تريليون درهم (303 مليارات دولار) في 2010 إلى 1,34 تريليون درهم (367 مليار دولار) بنهاية العام الحالي. وقال إيراديان إن الاقتصاد الاماراتي مرشح للاستفادة من زيادة الانتاج النفطي، إلى جانب النمو الملموس الذي تسجله مؤشرات الانشطة الاقتصادية المختلفة بالأرقام الحقيقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. واشار إلى استفادة الإمارات من خطط التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها منذ سنوات والتقليل من الاعتماد على النفط، لاسيما في امارة ابوظبي التي بدأت الاتجاه نحو قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والخدمات المالية اللوجستية وغيرها من المجالات الأخرى. وكان اقتصاد أبوظبي غير النفطي، حقق نمواً قدره 5,6% العام الماضي وفق إحصاءات رسمية. ورجح التقرير أن تتحرك مستويات التضخم من 2,5% في عام 2010 إلى 3,2% هذا العام، وأن تصل إلى حدود 3,1% عام 2012. وأشار التقرير إلى أن النمو المتماسك للقطاعات الاقتصادية المحورية في اقتصاد دبي مثل التجارة والتجزئة والسياحة، عوض بأكثر من المتوقع التباطؤ في قطاعي الانشاءات والعقارات، الأمر الذي انعكس على نمو اقتصاد الامارة بنحو 3% العام الحالي، لافتاً إلى تراجع مساهمة هذين القطاعين في ناتج الامارة من 30% في 2007 إلى 23% في العام 2010. ورجح التقرير ان يستقر نمو القطاعات غير النفطية بالنسبة للاقتصاد الوطني عند 3% خلال العام المقبل، رغم التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية. وفي سياق متصل، أكد التقرير أن القطاع المصرفي في الإمارات بات الآن في وضع قوي وافضل بكثير عما كان عليه في العام 2008، ما يمكنه من الصمود أمام موجة اخرى من التراجع العالمي الناجمة عن ازمة الديون السيادية الأوروبية. ورجح التقرير أن ترتفع مستويات الإقراض المصرفي العام الحالي بنسبة 2%، وأن تزيد بنسبة 3,5% العام المقبل. وقدر المعهد في تقريره حجم المخصصات المجمعة التي قامت البنوك في الامارات بتجنيبها بنهاية اغسطس الماضي بنحو 17,5 مليار دولار مقابل 6,8 مليار دولار في نهاية 2008، بما يغطى ما نسبته 81% من الديون غير العاملة، التي يفترض انها تشكل نسبة 7,5% من إجمالي القروض. وافاد التقرير أن القطاع العقاري في الامارات قد بدأ يتحرك بعيداً عن مستوى القاع، إضافة الى التقدم بعمليات إعادة هيكلة الشركات والحوكمة. وأشار التقرير إلى ان المحفز الرئيسي لتوقعات المعهد الإيجابية بشأن النمو القوي المتوقع للامارات للسنوات المقبلة، هو التحول المتوقع في اداء القطاع العقاري، والتقدم في مجال الاصلاحات الهيكلية في السنوات القليلة المقبلة، خاصة في مجال البيئة التشريعية والقانونية، إضافة الى زيادة قوة المؤسسات الاتحادية، وترسيخ الشفافية، والحوكمة في قطاع الشركات، الامر الذي يرجح أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي للدولة نحو 4% على المدى المتوسط. واكد إيراديان أن الإمارات باتت الملاذ الآمن للمستثمرين والشركات في المنطقة، مشيراً الى أن اقتصاد إمارة أبوظبي سيشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة الاستمرار في الانفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحتية، إضافة الى النمو القوي في التدفقات المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع الاداء الجيد للقطاعات غير النفطية. وتوقع المعهد ان يسجل إجمالي الأصول الخارجية للدولة زيادة بنحو 2,2 مليار درهم (600 مليون دولار) بنهاية العام المقبل ليصل بذلك صافي الأصول الخارجية للدولة إلى 1,76 تريليون درهم (480 مليار دولار)، ما يعكس قوة الوضع المالي للدولة. وأشار المعهد إلى ان هذه الموارد المالية التي توازي 130% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2012، أكثر من كافية لتمويل أي عجوزات مالية محتملة لسنوات عديدة، في حال انخفضت أسعار النفط إلى اقل من السعر المتوسط المعتمد بالميزانية الاتحادية والمقدر بنحو 85 دولارا للبرميل.