رشا طبيلة (أبوظبي) - قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار وتجديد 3284 ترخيصاً خلال سبتمبر الماضي، وذلك لأفراد طواقم الطائرات وتراخيص مهندسي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين وطب الطيران، مقارنة مع 3175 ترخيصاً في ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيانات حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، إلى أن عدد تراخيص أفراد طاقم الطائرة بلغ 844 ترخيصاً خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 838 في نفس الفترة العام الماضي، و953 ترخيصاً لمهندسي صيانة الطائرات مقابل 763 ترخيصاً العام الماضي، و59 ترخيصاً للمراقبين الجويين مقارنة مع 121 ترخيصاً العام الماضي، و1428 ترخيصاً لطب الطيران مقارنة مع 1453 ترخيصاً العام الماضي.
وقامت الهيئة بوضع دراسة لتوطين قطاع الطيران المدني في الدولة بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة من المواطنين في أحد أهم القطاعات الحيوية والحساسة بالدولة، من خلال طرح برامج تخصصية وتوعوية وتثقيفية في مجال الطيران في الجامعات، وزيادة وعي الطلاب بصناعة الطيران المدني وأهميتها من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمنشورات.
كما قامت بإنشاء اللجنة العليا لتوطين قطاع الطيران بالدولة، لإيلاء الاهتمام اللازم بالسياسات والإجراءات الخاصة بتنفيذ خطط التوطين والتدريب، حيث قامت الهيئة وضمن خطتها للتوطين بوضع أهداف للعام 2013 على أساس توطين ما نسبته 60% من الوظائف الشاغرة في الدرجات التنفيذية ومدراء الأقسام، في حين أن نسبة توطين وظائف الإدارة العليا بالهيئة 100%. وفيما يتعلق بمستوى التوطين في الهيئة، يبلغ عدد الموظفين في الهيئة العامة للطيران المدني 448 موظفاً، منهم 204 مواطنين وبنسبة توطين 45,54%، وتسعى الهيئة لتوطين ما يقارب 50% من وظائف الهيئة. ووقعت الهيئة عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم مع الجامعات والكليات ومراكز التدريب لتعزيز استقطاب المواطنين للدراسة في برامج الطيران المدني، ومنها على سبيل المثال مذكرة التفاهم مع كلية الإمارات للطيران وأكاديمية الفجيرة للطيران، وجلوبال إيروسبيس لوجيستكس وهي شركة خاصة تقدم خدمات الطيران التخصصية، كما تم التوقيع مع أكاديمية التدريب الفني بشأن توفير منح تدريبية لبرامج متخصصة في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التي يتم التحضير لها في الوقت الراهن. وقامت الهيئة بإطلاق برامج تدريبية للمواطنين بهدف توطين إحدى أكثر الوظائف تميزاً وحساسية في مجال الطيران وهي وظيفة المراقبة الجوية، حيث يبلغ مستوى التوطين في مجال الملاحة الجوية 30%، وتعتزم زيادة النسبة للسنوات المقبلة. وحققت حركة الطيران بأجواء الدولة خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2013 من العام الجاري نحو 514,2 ألف رحلة، مقابل 484,8 ألف رحلة في الفترة المماثلة من 2012 بزيادة 29,3 ألف رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة، متجاوزة متوسط النمو العالمي بنحو 70%. وفيما يتعلق بأساطيل الناقلات الوطنية، انضمت 24 طائرة جديدة إلى أساطيل الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الأساطيل الوطنية إلى 346 طائرة. وأفادت بيانات لشركات الطيران، بأن العام الحالي يمثل نقلة جديدة في خدمات قطاع الطيران بالإمارات، مع نمو حجم أساطيل الشركات، وكذلك نمو عدد الوجهات التي وصلت إلى 383 وجهة في مختلف قارات العالم، بحسب نتائج دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”.
وكانت الدراسة أفادت بأن تتصدر شركات الطيران الإماراتية دول منطقة الشرق الأوسط في طلبيات شراء الطائرات الجديدة خلال السنوات المقبلة، وحتى عام 2020، حيث يرتفع حجم أسطول الناقلات الوطنية من 335 طائرة حالياً إلى 705 طائرات في العام 2020، بنمو 110?4%.
250 ألف وظيفة بقطاع الطيران وتوقعات بنموها 30%
يوفر قطاع الطيران في الدولة 250 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات المباشرة وغير المباشرة، موزعة على قطاعات مباشرة، وأخرى غير مباشرة، وسط توقعات بأن تنمو بمعدلات لا تقل عن 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توسعات أساطيل الناقلات الوطنية، وتوسعات البنى التحية بقطاع النقل الجوي، بما في ذلك المطارات والمرافق الأخرى ويتجاوز عدد العاملين بالقطاع بشكل مباشر وغير مباشر 250 ألف عامل، حيث توجد قطاعات تتصل بأنشطة الطيران في الدولة، ونسبة المواطنين فيها محدودة للغاية.. ويأتي نمو عدد الموظفين في قطاع الطيران المدني إلى نمو القطاع والناقلات الوطنية والحركة الجوية في الدولة بشكل مستمر، حيث أشارت آخر إحصاءات لمركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة، إلى نمو حركة رحلات الطيران بالدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 6%، متجاوزة حركة التباطؤ الإقليمي، ومدفوعة بسرعة حركة السفر خلال أغسطس الماضي.
عدد اليوم
